مهدی غضنفری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایبِنا در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای عدم برداشت مازاد دولت از منابع صندوق توسعه ملی دارید، اظهار کرد: حقیقتا ما خوشحال می‌شویم اگر در این خصوص مطابق با قانون رفتار شود که براین اساس هم سهم صندوق از درآمدهای نفتی را ۴۰ درصد تعریف کرده و هم اینکه مجوز افزایش سالانه حدود ۳ درصد بر منابع صندوق را داده است.
وی ادامه داد: اما متاسفانه برخی واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی باعث می‌شود دولت نتواند با سهم اندک خود از درآمدهای نفتی، کشور را اداره کند و به همین دلیل درخواست برداشت بیشتر از سهم خود را دارند که به طور طبیعی سهم نفت کم می‌شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: امیدواریم با تحولاتی که در توسعه روابط خارجی در حال انجام است و همچنین افزایش فروش نفت ایران، صندوق توسعه ملی به سهم قانونی ۴۰ درصدی خود از درآمدهای نفتی برگردد. البته ما وظیفه خود می‌دانیم در راستای سیاست‌های دولت به کاهش تورم و تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کمک کنیم.
غضنفری همچنین در بخش دیگری از گفتگو درباره حمایت‌های صندوق از حوزه صادرات گفت: در حوزه صادرات به دو روش می‌توانیم کمک کنیم، نخست وام‌های ریالی ارزان قیمت که به صورت سرمایه در گردش به صادرکنندگان پرداخت می‌شود. روش دوم نیز در قالب اعتبار خریدار و فروشنده است که هنوز مورد خاصی رخ نداده است.
وی ادامه داد: دو راه حل در این روش دوم وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم. یکی از راه‌حل‌ها این است که ما به صندوق ضمانت صادرات کمک کنیم تا این صندوق به عنوان یک عامل و کارگزار حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان داشته باشد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: راه حل دوم هم این است که به صورت مستقیم این کار را انجام دهیم که البته ریسک‌هایی برای ما دارد چرا که به لحاظ سازمانی آمادگی کافی برای انعقاد قراردادها با مشتریان را نداریم و امیدواریم در آینده بتوانیم چنین ماموریتی را از طریق نهادهای موجود در کشور انجام دهیم و نهادسازی جدیدی نداشته باشیم.
