به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، افروز بهرامی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد کارکرد صندوق ضمانت صادرات گفت: یکی از نگرانی‌های صادرکنندگان در همه جای دنیا ریسک‌های سیاسی و تجاری است که روند برگشت پول از خریدار خارجی و مطالبات‌شان را با مشکل روبرو می‌کند. به ویژه زمانی که صادر کننده فروش اعتباری دارد چون یکی از آپشن‌های بازار بین‌المللی در کنار قیمت و کیفیت، فروش اعتباری است. کما اینکه در محصولات پتروشیمی از زمانی که با بیمه‌ نامه‌های صندوق و فروش اعتباری صورت می‌گیرد به قیمت‌های جهانی است، یعنی لازم نیست در شرایط تحریم محصولات زیر قیمت فروخته شود.

وی ادامه داد: وقتی فروش اعتباری و مدت‌دار صورت می‌گیرد، احتمال مواجهه صادرکننده با ریسک‌های سیاسی و تجاری وجود دارد و ما سعی می‌کنیم تمام آن را پوشش دهیم. بنابراین زمانی که فروش اعتباری صورت می‌گیرد یک ریسک اعتباری بوجود می‌آید که در دنیا به دو شکل مدیریت می‌شود. در شرایط عادی فروشنده از بانک خریدار درخواست ال‌سی می‌کند تا در موقع بازپرداخت پول تضمین بانک را داشته باشد. اما در شرایط تحریم از خدمات صندوق ضمانت صادرات استفاده می‌کند یعنی ریسک عدم بازپرداخت توسط موسسه‌های بیمه اعتبار صادراتی تضمین  شود و خدمات آنها می‌تواند جایگزین ال سی باشد.

بهرامی تصریح کرد: البته ریسک‌های اعتباری کشور به کشور متفاوت است، وقتی با کشورهای کم ریسک مانند اروپایی مبادله صورت می‌گیرد احتمال قصور خریدار در بازپرداخت نسبت به کشورهایی مثل افغانستان و عراق کمتر است. استراتژی صادراتی ما در حال حاضر نیز توسعه به ۱۵ کشور همسایه است که از این میان هفت کشور آن رتبه ریسک ۷ دارند بنابراین برای مراوده با آنها برای پوشش ریسک‌ها باید از خدمات صندوق ضمانت صادرات استفاده کنیم. برای عراق و افغانستان مکانیسم پوشش این است که خریداران را اعتبارسنجی کنیم و این کار از طریق ترازنامه شرکت، صورت مالی و اطلاعات شرکت‌ها صورت می‌گیرد. 

وی با اشاره به بازار عراق گفت: مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که تجار عراقی معمولا سنتی کار می‌کند و ارایه صورت‌های مالی استاندارد امکان پذیر نیست. چون ما نمی‌توانستیم از این بازار چشم بپوشیم، تصمیم گرفتیم یک کارگزاری در عراق داشته باشیم که بتوانیم از نزدیک در کشور هدف اعتبارسنجی کنیم به همین دلیل این کارگزاری در اقلیم کردستان عراق ایجاد شده است. همچنین با اتحادیه میهنی کردستان تفاهمنامه‌ای امضا کردیم مبنی بر اینکه خریداران خرد که فاقد یک اعتبار لازم برای خرید اعتباری هستند را بخش اقتصادی اتحادیه میهنی تضمین کند و ما هم متقابلاً ضمانت‌نامه برای فروشنده ایرانی صادر می‌کنیم تا صادرات خود را پوشش دهد. همچنین براساس مصوبه هیات وزیران، نرخ کارمزد سالانه در عراق را به یک درصد کاهش دهیم یعنی نوع برخورد ما با این کشور مانند کشورهای کم ریسک است.

این مقام مسئول متذکر شد: برای بازسازی عراق نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است و ما می‌توانیم حداقل ده درصد آن یعنی یک میلیارد دلار را پوشش بدهیم، بنابراین صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به این موضوع مهم توجه کنند. اتفاقا در سال ۹۵ دولت به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری در عراق ۲۰۰ میلیون دلار از منابع بانکی با آمریت بانک صادرات و  تضمین صندوق ضمانت صادارت در نظر گرفت که پیمانکاران با این ۲۰۰ میلیون دلار پروژه‌های بزرگی را شروع کردند که متاسفانه به بحث‌های سیاسی برخورد کرد بطوریکه در حال حاضر بخشی از کارفرمایان عراقی صورت وضعیت خود را پرداخت نکرده‌اند و به سیستم بانکی و صندوق ضمانت صادرات بدهکار هستند.

 بهرامی در مورد همکاری صندوق ضمانت صادرات با شرکت‌های بیمه‌ای گفت: یکی از اهداف ما در صندوق توسعه صادرات این است که بتوانیم پکیج بیمه‌ای به صادرکنندگان ارائه دهیم و این در کنار بیمه‌های تجاری امکان پذیر است تا مجموعه یکپارچه باشد. ضمن این که کمک می‌کنیم تجربیات صندوق در اختیار بیمه‌های تجاری قرار گیرد تا در حوزه بیمه‌های اعتباری نیز فعالیت داشته باشند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادارت در مورد احتمال افزایش سرمایه صندوق گفت: به هر حال برای هر موسسه مالی کفایت سرمایه تعریف می‌شود ما نیز به عنوان یک موسسه اعتباری هستیم. بر اساس استانداردهای جهانی در همه جای دنیا موسسات بیمه اعتباری ۱۰ برابر سرمایه‌شان پوشش ریسک ارائه می‌دهند، در حال حاضر سرمایه ما معادل ۱۰۰ میلیون دلار است یعنی ما می‌توانیم یک میلیارد دلار پوشش داشته باشیم اما به دلیل اهمیت صادرات غیرنفتی برای کشور در حال حاضر سه میلیارد دلار یعنی ۳۰ برابر سرمایه خود پوشش ارائه کرده‌ایم تا با توسعه صادرات غیرنفتی بخشی از کاهش درآمدهای ارزی را جبران کنیم.

وی ادامه داد: لازم است صندوق ضمانت صادارت تقویت و سرمایه آن افزایش یابد، بنابراین در لایحه بودجه سال ۹۹ تقریباً ۱۰۰ میلیون یورو افزایش سرمایه در نظر گرفته شد که اخیراً متوجه شدیم کمیسیون تلفیق آن را حذف کرده است اما توقع صادرکنندگان از کمیسیون تلفیق درج افزایش سرمایه صندوق در بودجه است و ما رایزنی خود را ادامه خواهیم داد. البته ما از دو مسیر پیگیری این موضوع هستیم و اگر به نتیجه نرسیدیم، سعی می‌کنیم از طریق سران قوا و از منابع صندوق توسعه ملی این افزایش صورت بگیرد.

بهرامی در مورد اهمیت سرمایه گذاری در توسعه صادرات گفت: همیشه در موضوع صادرات بحث‌هایی مثل محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها و غیره مطرح می‌شود اما نکته مهمی که مفغول می‌ماند بحث سرمایه‌گذاری است. ما برای اینکه به رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه دست یابیم به بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. باید نوجه داشت که در اوایل دهه ۸۰ صادرات غیرنفتی ما ۴ تا ۶ میلیارد دلار بود که در سال ۹۰ به ۴۰ میلیارد دلار رسید که بیشتر آن مربوط به  حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و فولاد بود که محصول سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازه زمانی  ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵  بود. در حال حاضر هم بخش عمده‌ای از این ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، محصول سرمایه‌گذاری آن دوره است بنابراین اگر سرمایه‌گذاری در صادرات صورت نگیرد صادرات ما در آینده با تهدید جدی رو به رو خواهد شد.