به گزارش تجارت گردان ،  جواد سلیمان پور، کارشناس حوزه صادرات گاز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در کشور شاهد فعالیت بخش خصوصی در زمینه صادرات گاز هستیم، گفت: سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان نمونه‌ای از حضور بخش خصوصی در این حوزه است. به این ترتیب می‌توان گفت بستر حقوقی این اقدام در کشور وجود دارد، اما احجام آن پایین است.

وی افزود: بعد دیگر صادرات گاز توسط بخش خصوصی اقتصادی و سیاسی است. بعد اقتصادی آن می‌تواند توسط بخش خصوصی یا دولتی انجام شود. اما در بخش سیاسی ما باید تعریف دقیق‌تری داشته باشیم. به طور مثال شرکت گازپروم روسیه که به عنوان شرکتی خصوصی شناخته می‌شود و صادرات گاز به اروپا را بر عهده دارد، از تأثیرات بخش دولتی روسیه بی بهره نیست. به عبارتی دیگر دولت روسیه از عایدی سیاسی این اقدام اقتصادی صادرات گاز بهره می‌برد.

به گفته این کارشناس حوزه صادرات گاز، اگر بخواهیم صادرات گاز را مانند نروژ بدون دخالت دولت انجام دهیم باید گفت که دولت از آورده‌های سیاسی این اقدام بی بهره می‌شود که در بلندمدت به نفع کشور نیست؛ به ویژه درباره صادرات گاز به افغانستان که به عنوان اقدامی اقتصادی می‌تواند مزایای سیاسی نیز برای کشور داشته باشد. از سویی دیگر می‌تواند زمینه توسعه تجارت در این کشور را برای کشور کمرنگ کند.

تجارت ایران با گاز ترکمنستان / بهره برداری سیاسی کشور از اقدامی اقتصادی
سلیمان پور ادامه داد: می‌توانیم حضور بخش خصوصی در حوزه صادرات گاز را در کوتاه مدت و با احجام خرد و بخش دولتی را برای بلندمدت با احجام کلان تعریف کنیم که نیاز به توضیح وزارت نفت دارد. البته در این میان باید تلاش کنیم که حداکثر حجمی و زمانی را در صادرات گاز به افغانستان و پاکستان توسعه دهیم.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا صادرات گاز به افغانستان و پاکستان را با استفاده از گاز ترکمنستان و نه گاز ایران توسعه دهیم، تصریح کرد: در چنین شرایطی انگیزه اقتصادی خط لوله تاپی که قرار بود رقیب خط لوله صلح ایران باشد، کاهش می‌یابد و در مقابل موجب افزایش وابستگی ترکمنستان به ایران می‌شود. اگر گاز ترکمنستان را به صورت مستقیم یا سوآپ صادر کنیم می‌توانیم جایگاه خود به عنوان مرکز تجاری گاز منطقه تقویت کرده و باید به این سمت حرکت کنیم.

این کارشناس حوزه گازی اظهار داشت: بهتر است اگر خواهان بهره برداری از منافع سیاسی حوزه صادرات گاز هستیم، صادرات گاز به افغانستان از طریق بخش دولتی یا بخش خصوصی مورد دسترسی و مدیریت دولت انجام شود تا بتوانیم از مزایای سیاسی صادرات گاز بهره ببریم.

اوضاع نامعلوم زیرساخت مصرف گاز افغانستان / صادرات پایدار گاز در گروی توسعه صنعت
طبق گفته‌های این کارشناس حوزه صادرات گاز میزان صادرات گاز معهود ترکمنستان به افغانستان از طریق خط لوله تاپی، ۵ میلیارد مترمکعب است البته اطلاعات دقیقی درباره نیاز گازی افغانستان وجود ندارد چرا که اساساً زیرساخت مصرفی گاز ندارد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چه میزان صادرات گاز در منطقه‌ای افزایش می‌یابد به همان میزان رفاه عمومی مردم و توسعه و رونق اقتصادی و در نتیجه تقاضا افزایش می‌یابد.

سلیمان پور گفت: افغانستان بی شک زیرساخت انتقال گاز دریافتی به مراکز مورد مصرف خود را به صورت گسترده ندارد و اگر بخواهیم صادرات گاز کوتاه مدت به این کشور داشته باشیم برای مصارف نیروگاهی افغانستان است که عمده نیروگاه‌های این کشور نزدیکی کابل و مزارشریف است که در محدوده شرق و شمال شرقی این کشور قرار دارد که دورتر از مرزهای ایران است و اگر قصد گازرسانی به این نیروگاه‌ها را داشته باشیم باید برنامه ریزی برای احداث خط لوله آن وجود داشته باشد که بتوانیم در بلند مدت به آن گاز صادر کنیم.

در حقیقت چون زیر ساختی وجود ندارد باید خودمان در زمینه توسعه نیروگاهی و صنعتی و سایر بخش‌های ایجاد تقاضا کنیم تا بتوانیم صادرات پایدار داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه طبق برآوردهای انجام شده اگر بخواهیم نیروگاه‌های سوخت فسیلی افغانستان را تحت پوشش گاز ببریم نیاز به یک میلیارد مترمکعب گاز وجود دارد، ادامه داد: ما نباید به این میزان بسنده کنیم. چرا که این کشور نیاز مبرمی به برق دارد و باید برنامه ریزی مناسبی برای تقویت بخش نیروگاهی این کشور و تأمین خوراک آن از گاز ایران داشته باشیم.

این کارشناس حوزه صادرات گاز توضیح داد: همچنان در بخش خانگی افغانستان شاهد استفاده از سوخت‌های طبیعی هیزم یا زغال هستیم و عمده مصرف سوخت مایع نیز در بخش ژنراتورهای کشاورزی است؛ بنابراین فاصله زیادی برای گازرسانی به بخش خانگی افغانستان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۹ آبان ماه سال جاری حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در آئین بهره برداری از ۱۸۱ پروژه گازرسانی به استان فارس اعلام کرد که طرح اولیه صادرات گاز ایران به افغانستان آماده و مقرر شده است انجام آن به بخش خصوصی واگذار شود.