به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ چند ماهی است که دولت سیزدهم فعالیت خود را با محوریت حل مشکلات اقتصادی آغاز کرده است و افکار عمومی و فعالان اقتصادی نیز انتظار دارند تا در این دولت، شاهد اتخاذ سیاست هایی باشند که به رفع مشکلات متعدد اقتصادی در حوزه های مختلف منجر شود. این در حالی است که در دولت گذشته، یکی از چالش های مهم در سطح کلان تصمیم گیر در دولت، موضوع عدم هماهنگی بین نهادها، سازمان ها و وزارتخانه های ذیربط بود. به عنوان نمونه در سال های پایانی عمر دولت تدبیر و امید، به دفعات شاهد عدم هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصاد و صمت بودیم. موضوعی که دود تصمیمات ناشی از این اختلافات را به چشم مردم و فعالان اقتصادی می برد.
در این میان، همواره یکی از دغدغه های جدی در حوزه اقتصاد، نگاه دولت به بانک مرکزی در جهت استقراض از این بانک برای تامین مالی خود بود؛ موضوعی که در نهایت علی رغم توصیه های کارشناسان اقتصادی، به روندی تکرار پذیر تبدیل و باعث رشد نقدینگی و پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم در سبد معیشت مردم شد. بنابراین این نوع فشار به بانک مرکزی از سوی دولت، با تبعات بسیار منفی بر شاخص های کلان اقتصادی همراه شد.
تاکید دولت سیزدهم بر عدم استقراض از بانک مرکزی و حذف تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها
حال با شروع به کار دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی، یکی از مهم ترین گام های اساسی دولت، توجه ویژه به عدم استقراض از بانک مرکزی بوده است. موضوعی که همواره از سوی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر اعضای دولت نیز مورد توجه قرار داشته است.
به عنوان نمونه دکتر رئیسی پیش تر در سخنانی در این باره اظهار داشت: « امیدوارم این رویه ادامه یابد تا گرفتار آنچه پیشینیان به آن مبتلا شدند نشویم و با استقراض از بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و تورم نشویم. » و یا دکتر میرکاظمی نیز در این باره در سخنانی گفته اند « با همه مضیقه‌ها دولت برای تأمین بودجه به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرفته است، آئینه عملکرد درست دولت کاهش تورم نقطه‌ای در مهر و آبان بود.»
این اقدام دولت در کنار رویکرد کارشناسی در بودجه سال آینده مبنی بر حذف تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها و قرار گرفتن آن بر عهده کمیته‌های تخصصی دولت براساس لایحه بودجه، به کنترل رشد نقدیگی در شبکه بانکی و کنترل و کاهش تورم و ایجاد چشم اندازی مثبت در جهت گام برداشتن برای تحقق رشد اقتصادی مطلوب، منجر خواهد شد.
رویکرد مثبت و اثرگذار بین بانک مرکزی و وزارت صمت
از سوی دیگر در مدتی که از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می گذرد، گام مهمی در جهت تعامل سازنده بین بانک مرکزی و وزارت صمت برداشته شده است. به بیان دیگر در سال های گذشته هم زمان با افزایش فشار اقتصادی بر نظام بانکی و ارزی کشورمان، موضوع هدایت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از جمله مسائلی بود که با وجود اهداف مثبتی که داشت، به چالشی جدی میان بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی در امر واردات و صادرات منجر شده بود.
حال با توجه به اهمیت بسیار بالای بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و تامین نیاز ارزی واردکنندگان، شاهد رویکرد حمایتی بانک مرکزی برای تعامل سازنده با وزارت صمت و سازمان های مرتبط هستیم.
بر این اساس اخیرا کارگروه مشترک و عملیاتی وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد.
به بیان دیگر، کارگروه اشاره شده اهدافی همچون افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور، تامین ارز کالاهای وارداتی با توجه به درآمدهای ارزی کشور و همچنین اصلاح فرآیندهای تجاری به منظور تسهیل رویه‌های مربوطه را دنبال می کند.
بنابراین بانک مرکزی و وزارت صمت در اولین گام و به منظور تحقق اهداف اشاره شده در این کارگروه، دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصویب رساندند. بر این اساس، تولیدکنندگان به منظور واردات می توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند. همچنین محدودیت در کالاهای وارداتی مجاز برای صادرکنندگان از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود برداشته خواهد شد.
کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس
در کنار رویکرد تعاملی و هماهنگی موثر بین بانک مرکزی و سایر ارکان دولت، اخیرا اقدام خوب دیگری نیز در جهت حمایت سیاست گذار پولی و ارزی از بازار سرمایه صورت گرفته است. به بیان دیگر، در یکی دو سال اخیر، با توجه به ضرر و زیان قابل توجه به سهامداران بازار سهام، یکی از مهم ترین خواسته های فعالان بازار سرمایه، هماهنگی‌های بیشتر بین بانک مرکزی و سازمان بورس در سیاست‌گذاری‌های مربوط به بازار پول و سرمایه بوده است. بنابراین اخیرا جلساتی با عنوان کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به همین منظور ایجاد شده است.
بر اساس این گزارش؛ این اقدام پیرو تاکیدهای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تشکیل کمیته مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با هدف طرح مسائل و هماهنگی بیشتر در تصمیمات موثر بر بازار پول و سرمایه انجام می‌شود.
رفع محدودیت‌های موجود در حوزه فعالیت نهادهای مالی به خصوص شرکت‌های تامین سرمایه در راستای اجرای بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی و بازبینی و بهبود مقررات ناظر بر ضمانت بانکی در خصوص پذیرش ضمانت اوراق با نرخ بیش از ۱۸% ، برخی از موضوعات مشترک مطرح شده از سوی اعضای این کمیته، هستند.
تعیین و اعلام نرخ تسعیر ارز بانک‌ها به طور هماهنگ با سازمان امور مالیاتی؛ افزایش شفافیت در مراودات بانک‌ها با دولت از طریق تعیین رسمی نحوه شناسایی سود مطالبات از دولت؛ ایجاد درگاه واحد با هماهنگی بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها، به‌منظور ارتقاء شفافیت در ساختار مالکیتی برخی بانک‌های خصوصی و تسریع در مکانیزم صدور تائیدیه بانک مرکزی قبل از برگزاری مجامع بانک‌ها، از دیگر موارد طرح شده در این کمیته بودند.
شایان ذکر است، یکی دیگر از موارد مورد بحث مشترک در این کمیته پذیرش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عضو مورد اعتماد در سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) با هدف تسریع در ارائه خدمات پایاپای و تسویه انواع معاملات، بازپرداخت مبالغ اصل اوراق بهادار و توزیع سودهای مجامع و غیره بود.
سخن پایانی
بنابراین آنچه در این شرایط نیاز ضروری اقتصاد کشور است، موضوع تعامل و هماهنگی سازنده بین نهادهای تصمیم گیر در حوزه اقتصادی کشور همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان بورس است که این روند در حال شکل گیری است تا با ایجاد فضای پیش بینی پذیر و با ثبات، چشم انداز مثبتی را پیش روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و عموم مردم قرار دهد تا در نهایت به کاهش انتظارات تورمی و توسعه و رشد اقتصادی در کشور منجر شود.
