به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نفت بارها تاکید کرده است که جایگزین بنزین در سبد سوختی کشور، گاز سی ان جی است. درهمین راستا نیز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیش از یک سال است که به طور محسوسی اقدام به توسعه ظرفیت‌های صنعت سی ان جی کرده است. این در حالی است که از سال ۹۲ که دولت تدبیر و امید با وزارت بیژن زنگنه آغاز شد، خبری از چنین اهتمام جدی در توسعه ظرفیت‌های این صنعت نبود. افزایش تولید گاز از پارس جنوبی و در پی آن رشد تولید گاز سی ان جی، که البته ناگزیر به تولید است، اصلی ترین دلیلی است که کارشناسان از آن به عنوان انگیزه وزارت نفت برای تمرکز روی توسعه صنعت سی ان جی طی حدود یک سال اخیر، یاد می‌کنند.
در میان آفت دیگری بنام تحریم‌های خرید نفت و البته سایر مشتقات آن مانند ال پی جی موجب شد تا صادرات این فرآورده ارزشمند به چالش بخورد. با توجه به اینکه سالانه حدود ۶ میلیون تن LPG صادر می‌شود و مصرف داخلی آن ۲ میلیون تن است؛ با رسمی کردن اتوگاز در سبد سوخت کشور از سوختن ۹ میلیون تنی LPG در خطوط لوله گاز و فلرها جلوگیری می‌شود. همچنین مطالعه وضعیت استفاده از اتوگاز در کشورهای مختلف نیز نشان دهنده مزایای زیاد این سوخت در حمل و نقل است. از جمله مزایای قابل ذکر می‌توان آلودگی بسیار کم آن نسبت به بنزین و دیزل، پیمایش زیاد، اقتصادی بودن و … را بر شمرد.
وزارت نفت در شرایطی اقدام به صفر کردن مصرف اتوگاز از ۰.۰۱ درصد سهم سبد سوخت کشور کرده است که با توجه به تولید فعلی سالانه ۱۷ میلیون تن LPG و شرایط تحریم و عدم صادرات کامل تولید مازاد بر مصرف، چاره‌ای جز مصرف LPG در خودرو و مصرف در پتروشیمی‌های PDH نیست. از طرفی با توجه به زمانبر بودن راه اندازی واحدهای PDH گزینه ارجح منبع مصرف LPG مازاد کشور خودروها هستند. زیرا هم فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم برای مصرف LPG به عنوان اتوگاز آسان‌تر و در دسترس تر است و هم نیاز به زمان زیادی برای آن نیست.
ارجحیت صادرات بنزین بجای گاز!
محمد رضایی، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چندی پیش طی مصاحبه‌ای گفت: اگر قرار باشد به جای ۲۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی، بنزین در کشور مصرف شود، نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلاری است تا روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید کنیم. این در شرایطی است که اگر یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی عمومی به ۲ میلیون خودرو افزایش یابد و دوگانه‌سوز شود، نیازمند ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار است که صرفه‌جویی ۲۰ میلیون لیتری را محقق می‌کند، بنابراین می‌توانیم به جای سرمایه‌گذاری حدود ۸ میلیارد دلاری در ساخت یک پالایشگاه، ۸۰۰ میلیون دلار هزینه کنیم و با تولید خودرو سی‌ان‌جی‌سوز به همان هدف برسیم.
وی با بیان اینکه ایران منابع گازی زیادی دارد و به ویژه در فصول گرم سال علاوه بر صادرات گاز، مازاد تولید نیز داریم، افزود: از آنجا که هنوز توسعه ال‌ان‌جی در کشور کامل نشده، منطقی است از این فرآورده در داخل کشور استفاده شود.
این اظهار نظر مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به روشنی نشان می‌دهد که عقیده‌ای در این مجموعه نه تنها برای توسعه صنعت پالایشی کشور نیست بلکه الزامی هم برای آن نمی‌بینند و به طور کلی درکی از ارزش توسعه صنایع پالایشی وجود ندارد. از سویی دیگر جایگاهی نیز برای ال.پی.جی به عنوان در سبد سوختی قائل نیستند و اهمیت استراتژیک صادرات گاز به خط لوله را نیز به طور کلی در نظر نگرفته و با یک مقایسه غیرکارشناسی اولویت مصرف گاز را سی ان جی عنوان کردند. ضمن اینکه باید پرسید این مدیر چطور از سال ۹۲ تاکنون به چنین نکاتی اشاره نکرده و سکوت پیشه کرده است و در یک سال اخیر ناگهان به اهمیت و ارجحیت سوخت سی ان جی پی برده است؟
سهم وزارت نفت در ایجاد تقاضای سی ان جی
وی در بخش دیگر اظهارات خود وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد خطاب قرار داده و گفته است: اگر وزارت صنعت در طول سال‌های گذشته، دوگانه‌سوز کردن خودروها از کارخانه را انجام داده بود، اکنون تعداد خودروهای دوگانه‌سوز بیشتر بود.
جالب است بدانید در دولت دهم، رستم قاسمی، وزیر وقت نفت کشور الزام تولید خودرو سی ان جی سوز با استفاده از بخشی از منابع وزارت نفت از محل جایگزینی سوخت را ایجاد کرده بود که از زمان شیخ الوزرا ابتر ماند. در حقیقت زمانی که مردم مشکلات سوخت سی ان جی را از جمله پیمایش کمتر نسبت به سوخت مایع، صف طولانی سوختگیری، تعداد کم جایگاه‌های سوخت، آسیب به مکانیک خودروهای تبدیلی، قیمت بالای خودروی گازسوز نسبت به نمونه بنزینی و… را مشاهده می‌کنند طبیعتاً میلی به استفاده برای سی ان جی ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد وزارت نفت ترجیح می‌دهد ال.پی. جی را در خطوط سراسری گاز بسوزاند اما آن را وارد سبد سوختی کشور نکند. البته اظهارنظرهای اخیر نشان می‌دهد به طور کلی دیدگاه صحیحی نسبت به برنامه ریزی استراتژیک برای سبد سوخت یا صادرات آن وجود ندارد.