«جعفر قادری» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه برآورد صادرات ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در لایحه بودجه غیر واقعی است، افزود: وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه امسال رقمی حدود ۴۰ درصد است. به طوری که از ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور، ۴۰ درصد مستقیم و غیرمستقیم مربوط به نفت است و این با واقعیات سازگار نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور یادآور شد: با وجود رشد ۴۷ درصدی بودجه عمومی کشور، رشد هزینه‌های عمرانی پایین است و از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و در حالی که هزینه‌های جاری دولت به شدت افزایش یافته است.
قادری با اشاره به پیش بینی واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی رشد خوبی داشتیم، اما باید برخی از واحدهای گروه ۲ و۳ مانند پالایشگاه‌های و شرکت‌های گاز که در اختیار دولت است را واگذار کنیم و ظرفیت‌های بیشتری در بازار به وجود آوریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که مجلس چقدر می‌تواند در لایحه تغییرات ایجاد کند، گفت: ورود مجلس برای اعمال تغییرات و اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ بستگی به نظر شورای نگهبان دارد، اگر شورای نگهبان اجازه دهد مجلس اصلاحات زیادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام می‌دهد ولی دخالت در حدود ۱۰ درصدی مجلس گرهی از مشکلات لایحه بودجه حل نمی‌کند.
نماینده شیراز در مجلس اضافه کرد: محورهای طرح اصلاح ساختار بودجه مانند کاهش درآمدهای نفتی، عدالت مالیاتی، توزیع متوازن بودجه‌ها و شفافیت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کمتر مورد توجه قرار گرفته و مجلس باید به این موضوع هم ورود کند.
قادری درباره درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: درآمدهای مالیاتی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، اما هنوز ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد. البته این امر نه از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی بلکه باید از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی محقق شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی افزود: باید گروه‌هایی که از تمکن مالی بالایی برخوردار هستند مالیات بیشتری پرداخت کنند. در این راستا دولت باید وضع مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس را مدنظر قرار دهد و هزینه‌های پرداخت آب و برق را هم تابع قیمت منطقه‌ای کند.
وی یادآورشد: معافیت‌ها و افزایش قیمت پلکانی، تابعی از مصرف خوب است، اما کافی نیست. افزایش قیمت‌ها باید متناسب با منطقه باشد و کسانی که تمکن مالی دارند، ضرورتی ندارد که دولت خدمات را به صورت یارانه ای به آنها پرداخت کند.
قادری همچنین درباره بودجه شرکت‌های دولتی گفت: بررسی جزییات بودجه شرکت‌های دولتی در صلاحیت دیوان محاسبات است و چنین امکانی برای مجلس وجود ندارد که بودجه دهها هزار شرکت دولتی را مورد بررسی قرار دهد، اما چهارچوبی برای کار شرکت‌های دولتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا وضعیت پرداخت‌ها و حداقل‌های آنها مشخص شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، فروش اموال دولتی در بودجه ۱۴۰۰ کمتر مورد توجه قرار گرفته، تاکید کرد: دولت می‌تواند از این ظرفیت برای جلب مشارکت بخش خصوصی و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه تمام استفاده کند.
قادری همچنین درباره افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه گفت: اگر چه نرخ تورم در کشور بالاست با این وجود پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان هزینه‌های جاری دولت را افزایش داده و باعث بروز مشکلات بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: راهی جز این نیست که ظرفیت‌های اقتصادی را توسعه دهیم و با واگذاری‌های نهادهای دولت به بخش خصوصی قوه مجریه را سبک‌تر کنیم و در این شرایط امکان حمایت از کارمندان وجود دارد.
به گزارش ایرنا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان چهارشنبه گذشته از سوی معاون پارلمانی رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.