هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفت‌ و گو با ایبِنا درباره اقدامات لازم به منظور جلوگیری از بروز تورم های بالا و به اصطلاح ابرتورم در سال ۱۴۰۰، چنین مطرح کرد: بر اساس اتفاقات لایحه بودجه، منابع از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به ۴۱۷ هزارمیلیارد تومان تغییر پیدا کرد، تحول فوق به این معنا است که در عمل بخشی از تامین منابع به جای فروش اسناد خزانه یا فروش شرکت‌ها به سمت افزایش مالیات هدایت شده است.
وی در ادامه افزود: بر همین اساس در لایحه بودجه سال آینده از یک طرف فشار بر فروش اسناد خزانه که با یک وقفه پول پُرقدرتی ایجاد می‌کند، کم خواهد شد و از طرف دیگر وضعیت کشور به لحاظ درآمد ارزی بهتر از سال جاری می‌شود. انتظار این است سال آینده هم وضعیت بیماری کووید ۱۹ بهبود پیدا کند و هم اینکه درباره تحریم‎ها نه تنها افزایشی صورت نگیرد، بلکه به سمت کاهشی شدن هم به پیش رود.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران در دو فصل گذشته بعد از تقریبا ۱۰ فصل مثبت شده است، بنابراین نشان از این دارد که اقتصاد ایران کم کم از رکود در حال خارج شدن است و مفهوم ساده موضوع فوق اینکه ایران ۱۴۰۰ همان سالی می‌شود که عوارض کرونا و تحریم‌ها را پشت سر خواهد گذارد و رشد اقتصادی مثبتی را تجربه می‌کند، زیرا  کالا و خدمات بیشتری به تولید در می‌آید و این امر به معنای جمع‌آوری نقدینگی است.
حق‌شناس در این رابطه یادآور شد: عامل دیگر که سبب جمع‌آوری نقدینگی خواهد شد، منابع ارزی از دو جهت است. اول اینکه وقتی کالا وارد کشور می‌شود و به ازای آن ارز می‌پردازند، کالا در داخل ایران بر کاهش نقدینگی تاثیر خواهد گذارد. نکته بعدی منابع ارزی است که چنانچه تحت اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و آن را در بازار به فروش برساند، باز منشاء جمع کردن نقدینگی به حساب می‌آید.   
این نماینده سابق مجلس در این خصوص ابراز کرد: دولت این ابزار آشکار را برای جمع‌آوری نقدینگی تحت اختیار دارد، اما ابزار پنهان هم هست که سیاست‌های انقباض پولی است. این سیاست‌ها افزایش نرخ بهره، افزایش نرخ وثیقه قانونی و ابزارهایی از این مدل‌ها هستند که قرائن و شواهد نشان از این دارد که سال آینده نه تنها بهتر از سال جاری، بلکه بسیار بهتر از سه سال اخیر خواهد بود که در این صورت احتمال وقوع تورم‌های بزرگ به شدت کم می‌شود.
وی در رابطه با رشد بودجه که کارشناسان بر تورم‌زا بودن آن تاکید دارند، گفت: افزایش رقم بودجه عمدتا به سمت بودجه عمومی می‌رود که در آن منابع و مصارف وجود دارد. قسمت منابع هم تلاش شده تا این افزایش یا ناشی از افزایش درآمد نفتی باشد که تقریبا بیش از سه برابر شده یا از وصول مالیات صورت گیرد. چنانچه این درآمدزایی تحقق یابد، احتمال روی دادن ابرتورم کاهش خواهد یافت.
این کارشناس امور اقتصادی سال آینده را چنین ارزیابی کرد: مجموعا از آنجا که سال آینده احتمال برگشتن تحقق رشد اقتصادی مثبت و مبادله پولی و صادرات نفت به حالت عادی مطرح است، گمانه تورم بزرگ دور از ذهن خواهد بود.