محسن زنگنه، در گفت وگو با خبرنگار ایبنا، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و راهکار احتمالی جایگزین آن در بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد:‌ پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده و اکنون تنها به دارو و نهاده‌ها دامی محدود شده است.
وی با بیان اینکه از معدود نمایندگان مجلس است که موافق حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ به واردکنندگان برای واردات نهاده دامی است، گفت:‌ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده دامی باید متوقف شود و واردکنندگان در یک فضای رقابتی مجاز باشند هر میزان نهاده مورد نیاز را با ارزی نیمایی یا آزاد وارد کنند.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه با بیان اینکه با شارژ کارت افراد و واریز یارانه ماهانه به آن نیز به شدت مخالف است، گفت:‌ شرایط امروز کشور با سال ۸۹ بسیار متفاوت است. البته اگر نهاده دام به صورت آزادانه وارد شود قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ و بسیاری از کالاهای اساسی با افزایش قابل توجه همراه خواهد شد بنابراین یارانه باید در میانه مسیر تولید اختصاص یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی نقش موثری در تورم انتظاری دارد، اظهار کرد:‌ کشور شرایط آزادسازی به این شیوه را ندارد، بنابراین باید ارز ۴۲۰۰ از مبدا که به واردکننده نهاده دامی داده می‌شود، حذف شود و در میانه مسیر تولید به تولیدکننده اختصاص یابد. ۱۵۰ کشتارگاه در کشور وجود دارد که تمامی گوشتی که در کل کشور توزیع می‌شود از این کشتارگاه‌ها وارد سیستم توزیع می‌شود.
زنگنه خاطرنشان کرد:‌ به راحتی می‌توان اختلاف ارز ۴۲۰۰ با ارز نیمایی را که باعث بالارفتن قیمت گوشت می‌شود در کشتارگاه از طریق توزیع یارانه جبران کرد. گوشت مصرفی در بازار باید حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان تعیین شود اما بخشی از هزینه‌های خرید در میانه حلقه زنجیره تولید پرداخت شود و مدلی است که مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی‌های خود را بر استفاده از این شیوه متمرکز کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد:‌ نظر وزارت جهادکشاورزی، سازمان دامپزشکی نیز این است که بهتر است به جای پرداخت یارانه به واردات نهاده به ازای هر یک کیلو گوشت تحویلی به بازار مبلغی معین یارانه در میانه راه تولید به کشتارگاه‌ها پرداخت شود.
وی درباره سوء‌استفاده‌های احتمالی در مسیر این شیوه نیز گفت:‌ قطعا عده‌ای هستند که ممکن است از این شیوه نیز سوء‌استفاده کنند و طبیعی است که مکانیسم‌های نظارتی در این خصوص بسیار مهم خواهد بود اما سوء‌استفاده از آن به مراتب کمتر از پرداخت یارانه به نهاده‌های دامی است.
زنگنه خاطرنشان کرد:‌ در این شیوه یارانه به تولیدکننده پرداخت می‌شود نه دلال و واسطه. بنابراین مجلس باید به این سمت برود که پرداخت یارانه نقدی ۱۵۰ و ۲۵۰ هزار تومانی به همه افراد که اکنون در مجلس درحال بررسی و چکش‌کاری است، متوقف شود و مانند بسیاری از کشورها یارانه به تولیدکننده داده شود.
وی تصریح کرد:‌ در وضع کنونی کشور هر نوع پرداخت یارانه اثرات تورمی خواهد داشت و اکنون نگرانی‌های زیادی برای معیشت مردم وجود دارد.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا تک نرخی شدن ارز در صحن علنی مجلس نیز رای می‌آورد، ‌اظهار کرد:‌ اکنون ۹۵ درصد نمایندگان مردم، موافق حذف ارز رانتی هستند اما تبعات آن و راهکار جایگزین آن نمایندگان را نگران کرده است تا مبادا مجلس با نیت مقابله با رانت و فساد تصمیمی نگیرد که با شرایط کرونا و سال پایانی خدمت دولت، معیشت مردم بیش از این درگیر شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن مخالفت با افزایش پرداخت یارانه نقدی به مردم گفت:‌ برخی از سیاست‌ها در زمان خودش قابل تقدیر بوده است اما اکنون نمی‌توان کپی‌برداری از سیاستی که در ۱۲ سال قبل اجرا شده است را در پیش گرفت و مردم می‌توانند تورم را درک کنند.
وی با اشاره به مفهوم توهم پولی در اقتصاد گفت:‌ کلاسیک‌ها معقتدند جامعه نمی‌تواند تورم را تشخیص دهد و به همین دلیل برخی از دولت‌ها از این عدم توانایی تشخیص استفاده می‌کردند مثلا حقوق و دستمزد ۱۰ درصد افزایش می‌یابد اما تورم بیش از آن افزایش می‌یابد، توهم پولی اکنون کاهش یافته و انتظارات عقلایی سیاستگذاران، مصرف‌کنندگان و افراد جامعه منطقی شده و باید سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که اثار زیانبار کمتری داشته باشد.