به گزارش تجارت گردان به نقل از باشگاه  خبرنگاران  جوان، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نشست خبری  امروز خود، در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: بر این اساس منابع یارانه‌ها به صورت یک جا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴.۵ درصد سهم نفت را از آن جدا خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین یارانه نقدی در دو سقف پرداخت خواهد شد، ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون نفر تا ۸۰ میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت می‌کنند؛ همچنین یارانه تولید در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار پرداخت خواهد شد.

زارع بیان کرد: در راستای تعامل با دولت و افزایش میزان اشتغالی که دولت در لایحه دیده بود از یک میلیون شغل به یک و نیم میلیون شغل در سال آینده می‌رسد، کمیته‌های کمیسیون تلفیق روز گذشته نشست‌هایی را با وزرای راه، نفت، صمت و برخی نشست‌های دیگر برگزار کردند تا بتوانیم در سال آینده یک و نیم میلیون شغل ایجاد کنیم، در این باره در صحن کمیسیون تلفیق تصمیم گیری خواهد شد.

وی همچنین افزود: یارانه نقدی در دو سقف پرداخت می‌شود که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر ۵۸ میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت می‌کنند. همچنین یارانه تولید برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود که در حوزه ایجاد اشتغال و یارانه سود تسهیلات در حوزه‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح کرد: همچنین سهم دستگاه‌های اجرایی از ۴۳۶ میلیارد تومان جداگانه پرداخت خواهد شد، اما در ردیف‌های عمومی بودجه می‌آید، در واقع تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.

وی در رابطه با حواشی پیش آمده پیرامون بودجه بخش تولید محتوای فرهنگی، گفت: بحثی در فضای مجازی در رابطه با ۳ هزار میلیارد تومانی که برای تولید محتوای فرهنگی و حوزه مجازی پیش آمده است که باید توضیح دهم در حالی در خبر‌ها آمده است این بودجه فقط برای صدا و سیماست که اینگونه نیست و‌ ای کاش افرادی که اظهارنظر کرده اند جدول جدید را مطالعه می‌کردند، چراکه تقریبا ۲۷ دستگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد برای تولید محتوای فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت خواهند کرد و در این راستا مسئول هستند البته یکی از این ۲۷ دستگاه صدا و سیماست که برای این سازمان حکم دادیم، در واقع ۳ هزار میلیارد تومان مذکور میان ۲۷ دستگاه توزیع خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در رابطه با اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی توضیح داد: براساس آخرین اصلاحات ما، همسان سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه شرکت‌های دولتی با کسر فصل‌های حسابداری آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال شد، همچنین بخشنامه بودجه شرکت‌ها دولتی در آینده مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خواهد بود.

زارع اظهار کرد: هیئت مدیره‌های شرکت‌های دولتی و هیئت‌های عامل آن‌ها مکلف هستند؛ بودجه تفصیلی سالانه خود را براساس مصوبه مجموعه عمومی و بخشنامه‌ای که مختص خود شرکت‌های دولتی است مصوب کنند و در بودجه شرکت‌های دولتی بیاید و تطبیق بودجه این شرکت‌ها براساس عملکرد در سال آینده خواهد بود و تهیه صورت‌های مالی میان دوره ۶ ماهه که غیرتلفیقی محسوب می‌شود که برای شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی و بانک‌ها الزامی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه کرد: براین اساس این شرکت‌ها مکلف هستند آمار نیروی خود را تا ۳۱ اردیبهشت ماه در سامانه کارکنان اداری کشور ثبت کنند. ثبت حقوق و مزایای آن‌ها باید به صورت ماهانه باشد و هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آن‌ها ممنوع شده است.

وی ادامه داد: همچنین سازمان امور استخدامی کشور مکلف است آئین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و سایر اشخاص حقوقی را که در این شرکت‌ها در حوزه مدیریتی پست می‌گیرند، آن شاخص‌های مدیریتی و هیئت مدیره را با توجه به تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه کنند و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیئت مدیران برسد. همچنین آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره باید ساماندهی شود و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ ادامه داد: عضویت همزمان افراد و مقامات را (موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری)، همچنین کارکنان شاغل در تمامی پست‌های مدیریتی در هیئت مدیره و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی هم ممنوع کردیم.

زارع ادامه داد: در راستای آن قانون منع تصدی پیش از یک شغل و چند شغل در رابطه با حوزه دانشگاه‌ها که برای اجرایی کردن (ماده ۶۴ قانون برنامه ششم) مبنی بر حمایت‌های تقاضا محور و تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع (ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) استفاده از اعتبارات برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و نوآوری و دانشگاه‌های آزاد هزینه شود و حداقل ۱۰ درصد منابع مذکور از طریق دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشکده‌های قانونی وابسته به بسیج انجام شود.

وی بیان کرد: همچنین برای ارتقاء شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری، مهارتی، ورزشی و گردشگری، اعتبارات قانون استفاده متوازن، استفاده از اعتبارات بیشتر به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای جهاد دانشگاهی و فضا‌های گردشگری و ورزشی برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته استفاده خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ افزود: همچنین برای اجرای بند یک ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای که در حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری؛ شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای در استان‌ها کسر کند و برای امور پژوهشی، فناوری و توسعه‌ای دستگاه‌ها هزینه شود که از جمله این دستگاه‌ها جهاد دانشگاهی است.