به گزارش ایسنا، الجزایر برای حفظ صادرات نفت و گاز که شریان حیات اقتصاد این کشور است، به سختی تقلا می کند زیرا سالها سوءمدیریت و عدم سرمایه گذاری ضربه خود را وارد کرده است. به گفته شریف بلمیهوب، وزیر امور پیش بینیهای اقتصادی، این کاهش به حدی شدید است که ممکن است الجزایر تا یک دهه آینده دیگر صادرکننده نفت نباشد. وی ماه گذشته به یک شبکه رادیویی گفته بود الجزایر دیگر یک کشور نفتی نیست.
نفت برنت روز دوشنبه برای نخستین بار در بیش از یک سال اخیر به بالای مرز ۶۰ دلار در هر بشکه صعود کرد اما گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد این قیمت کمتر از نصف قیمتی است که الجزایر برای متوازن کردن بودجه اش به آن نیاز دارد. این کشور به قیمت نفت ۱۳۵ دلار در هر بشکه نیاز دارد که بالاترین قیمت در میان تولیدکنندگان عربی است.
بررسی آمار توسط بلومبرگ نشان می دهد صادرات نفت و گاز طبیعی مایع الجزایر هر کدام ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش داشته است و این روند امسال هم ادامه دارد. فروش نفت به خارج ماه گذشته ۲۹۰ هزار بشکه در روز بود که ۳۶ درصد در مقایسه با دسامبر کاهش داشت و پایینترین آمار از سال ۲۰۱۷ بود.
الجزایر و سایر اعضای اوپک سال گذشته با محدودیت عرضه موافقت کردند. اما در حالی که اکثر اعضای اوپک سهمیه تولیدشان را نقض کرده اند، الجزایر نتوانسته است به سقف تولید برسد. تولید نفت این کشور در ژانویه اندکی افزایش داشت اما همچنان در پایینترین سطح از سال ۲۰۰۲ است.
با ضعیف ماندن تولید، الجزایر ممکن است از صعود اخیر قیمتها سودی نبرد. بهای معاملات نفت برنت از ابتدای نوامبر تحت تاثیر ساخت واکسنهای موفق کووید ۱۹ و رشد تقاضا در چین، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
گاز هم افت مشابهی داشته و طبق اعلام مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تولید الجزایر در سال ۲۰۱۹ به پایینترین میزان در یک دهه اخیر رسید. همزمان الجزایر با رشد جمعیت، سوخت بیشتری در نیروگاههایش می سوزاند و ظرفیت کمتری برای صادرات می ماند.
عبدالعزیز جراد، نخست وزیر الجزایر دستور کاهش هزینه برای تثبیت وضعیت مالیه کشور را صادر کرده اما دولتش نگران کاهش یارانه نیرو و غذاست. به گفته بیل فارن پرایس، مدیر شرکت تحقیقات انرژی انوروس، الجزایر یکی از بزرگترین سرانه های بودجه رفاهی را در میان همتایان خود در اوپک دارد.
شرکت انرژی دولتی سوناطرک اعلام کرده قصد دارد صادرات گاز را امسال حدود ۲۵ درصد افزایش دهد. تلاشهای گذشته این شرکت برای افزایش تولید انرژی با تغییرات مدیریت به مانع خورده است. این شرکت در دو سال گذشته چهار مدیرعامل و ۱۲ مدیرعامل از سال ۲۰۱۲ داشته است.
الجزایر به موافقت با سرمایه گذاری خارجی بیشتر در بخش انرژی اشاره کرده است با این حال یکی از بسته ترین اقتصادهای آفریقا مانده و سیاستمداران تمایلی ندارند به شرکتهای بین المللی اجازه دهند کنترل بیشتری روی منابع این کشور داشته باشند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت الجزایر همچنین نگران استفاده از صندوق بین المللی پول یا سرمایه گذاران اوراق قرضه جهانی برای پولی است که بتواند در میادین نفت و گاز سرمایه گذاری کند.
انتهای پیام
