به گزارش تجارت گردان به نقل از وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» در جلسه با اقتصاددانان که با حضور برخی وزرای سابق اقتصاد، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت و اساتید جوان دانشکده‌های اقتصاد برگزار شد؛ گزارشی از اقدامات دولت در سال جاری برای مهار تورم و رشد تولید ارائه داد و اظهار داشت: آنچه در ۲۵ روز گذشته در تعاملات داخل ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت رخ داد، به این صورت بود که در نگاه اکثر اعضای اقتصادی دولت بین عوامل کوتاه‌مدت و همچنین میان‌مدت و بلندمدت و بین این دو دسته تفاوت قائل هستند و برای آن دو نوع متفاوت از سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کنند.

وی افزود: در زمینه عوامل کوتاه‌مدت، متاثر از شوک ارزی یا انتظارات نسبت به شوک ارزی در آینده دچار مسائل کوتاه‌مدت می‌شویم و این به قدری است که بر سیاست‌های بلندمدت هم غلبه کند.

خاندوزی عنوان کرد: به طور مثال با وجود کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴٠۱، از کانال تبدیل شبه پول به پول عملاً اثر افزایش نقدینگی را شاهد بودیم و این موجب شد که بازار ارز و دارایی‌ها و کالایی متاثر از عوامل انتظاراتی شود و به خروج سرمایه بینجامد.

وزیر اقتصاد متذکر شد: درباره عواملی که در میان‌مدت و بلندمدت موثر بود، می‌توان به ناترازی‌های دولت و نقش مخربی که شبکه بانکی کشور ایفا می‌کند اشاره کرد.

۱٠۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یافت

وی ادامه داد: به همین دلایل و جنگ منطقه‌ای اوکراین شاهد هستیم بانک کشاورزی که ابتدای سال گذشته هیچ مشکلی نداشت، به دلیل ناترازی‌های بانکی کشور و سیاست‌های اعمالی رسمی با مشکل مواجه شد، اما اتفاق خوبی هم در سال گذشته در تراز بودجه‌ای رخ داد و ۱٠۷ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های دولتی افزایش یافت.

خاندوزی عنوان کرد:، اما هم‌زمان در حوزه تنظیم‌گری و سلامت بانکی آنقدری که باید از ابزار‌های حوزه نظارتی استفاده نشد چرا که موجب شد عوامل بنیادین سلامت بانکی حتی با تغییر نرخ بانک مرکزی باز هم تغییر نرخ سود ادامه یابد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در جمع بندی که در روز ششم فروردین ماه امسال در جلسه با رئیس جمهور برای تحقق شعار سال و مهار تورم داشتیم، نکات و ملاحظات دولت و سایر دستگاه‌ها مطرح شد تا به یک فهرست مشخص از تدابیر اقتصادی برای مهار تورم برسیم که در کمیته مشترکی تدوین و بررسی شد.

وی اضافه کرد: در این کمیته در خصوص پنج برنامه کاهش ناترازی‌های بودجه و فرابودجه، برنامه تسویه و کاهش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، برنامه کاهش ناترازی ارزی و برنامه مشخص اعمال سیاست‌های پولی به منظور مهار تورم صحبت و هم‌افزایی شد، اما با این وجود عوامل بیرون از سیاست‌های مدون خیلی موثر و پررنگ است.

تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

خاندوزی پنج برنامه رشد تولید را نیز برنامه افزایش دسترسی مردم و بنگاه‌ها به اعتبارات، برنامه رفع موانع تولید و ارتقای پیش‌بینی پذیری اقتصادی و تنظیم بازار، برنامه کاهش ناترازی انرژی، برنامه عرضه دارایی‌های مالی و برنامه تسهیل و توسعه تجارت خارجی عنوان و از اقتصاددانان درخواست کرد تا با مطالعه این برنامه‌ها در جلسه آتی راهکار‌ها و ارزیابی خود را از این برنامه‌ها بیان کنند.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه ۶ فروردین با حضور رییس جمهور یکی از موارد مهمی که تایید و از هفته پیش اجرایی شد این بود که کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شود و هر مصوبه‌ای که این دو نهاد مشخص کردند، که پیامد‌های اقتصادی دارد، آن را در جلسه هیات دولت مطرح کند تا از این به بعد خروجی‌های باکیفیتی داشته باشیم. شعار مهار تورم، رشد تولید، فنی‌ترین شعار تمام سنوات گذشته است.