۱۰۰ درصد درآمد صادراتی LPG در جیب وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود ۱۴ میلیون تن گازمایع در ایران تولید می‌شود. از این مقدار تنها ۲ میلیون تن آن در داخل کشور مصرف شده و حداکثر ۶ میلیون تن آن روانه بازارهای صادراتی می‌شود. با انجام موازنه این مقدار تولید و مصرف، حداقل ۶ میلیون تن آن به خط لوله گاز طبیعی تزریق شده یا در فلرها می سوزد.
از دلایل عدم صادرات مقدار باقی مانده، می‌توان به مواردی همچون تحریم (به عنوان مهمترین عامل)، نبود اسکله مناسب در نزدیکی فازهای پارس جنوبی که تولید گازمایع دارند، نبود تعداد کافی کشتی مخصوص حمل گازمایع و تسلط آمریکا بر بازار گاز مایع بعد از ورود منابع شیل به بازار، اشاره کرد. بنابراین در بهترین حالت با شرایط موجود، ایران تنها می‌تواند به مقدار فعلی (۶ میلیون تن در سال) گازمایع صادر کند. این در حالی است که بسیاری از مشتری‌های LPG ایران نیز پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بازار تأمین گازمایع خود را تغییر دادند. از جمله این کشورها می‌توان به کره جنوبی اشاره کرد که سالانه ۶ میلیون تن گازمایع از آمریکا خریداری می‌کند. این در حالی است که تا قبل از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، کشور کره جنوبی بخشی از گازمایع خود را از ایران وارد می‌کرد.
اکنون با وجود این که مقدار زیادی از گازمایع تولیدی کشور مازاد بوده و محل مصرف مشخصی ندارد، وزرات نفت نیز حاضر به تخصیص این مقدار مازاد در خودروها به عنوان اتوگاز نمی‌شود.
نفع ۱۰۰ درصدی یا ۱۴.۵ درصدی؟
یکی از دلایل مهم و تأثیرگذار در امتناع ورزیدن وزرات نفت در استفاده از LPG به عنوان اتوگاز در کشور، را می‌توان منفعت ۱۰۰ درصدی این وزارتخانه از صادرات گازمایع است. در حالی که در عمل، با هیچ قانونی در کشور سازگار نیست. گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز که متن آن در ادامه آمده است خلاف قانون بودن این ادعای وزارت نفت را اثبات می‌کند. در این گزارش آمده است:
«برای تحلیل قواعد مالی ناظر بر صادرات گاز باید گاز را به دو گروه گاز طبیعی و سایر موارد تقسیم کرد. در مورد صادرات گاز طبیعی نکته مهم این است که تا سال ۱۳۹۷ شرکت ملی گاز ایران از صادرات این ماده هیدروکربوری سهمی نداشت و منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی بین دولت و صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شد، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شد که شرکت ملی گاز ایران هم از صادرات گاز طبیعی، سهمی ۱۴.۵ درصدی داشته باشد. گفتنی است مبنای منطقی انتخاب رقم «۱۴.۵ درصد» برای سهم شرکت ملی گاز ایران مشخص نیست.
سایر محصولات صادر شده توسط شرکت ملی گاز که به عنوان گاز طبیعی شناخته نمی‌شود از منظر قانونی در رابطه با قواعد مالی تسهیم منافع دارای ابهام است. به عنوان نمونه این موضوع می‌توان به صادرات LPG که توسط شرکت ملی گاز انجام می‌شود اشاره کرد. صادرات این محصول سالیانه بالغ بر ۲ میلیارد دلار منابع ایجاد می‌کند که شرکت ملی گاز ایران (بدون وجود مبنای قانونی) ۱۰۰ درصد این منابع را جزوه درآمدهای شرکت شناسایی کرده و منابع عمومی هیچ سهمی از این درآمد ندارد که به نظر می‌رسد باید این مسئله بازبینی شود. از آنجا که از منظر ماهوی، این منابع انفال محسوب می‌شوند، حتی در صورت مسکوت بودن قانون در قبال انفال، بر اساس مبانی حقوق عمومی منافع حاصل از آن در اختیار حاکمیت است و دلیل بهره برداری شرکت ملی گاز از این منابع مشخص نیست.»
حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا با وجود کسری بودجه و مشکلات اقتصادی موجود در کشور، دولت اقدامی در زمینه جلوگیری از هدر رفت گازمایع تولیدی مازاد نمی‌کند؟ در حالی که با ورود تنها ۴ میلیون تن گازمایع مازاد در سبد سوخت عوائد فراوانی به مردم و دولت می‌رسد که می‌توان به جلوگیری از هدر رفت گازمایع، تنوع سبد سوخت خودروها و جلوگیری از تکرار چالش‌های حاصل از افزایش نرخ یک سوخت مانند آبان ماه سال ۹۸، صادرات بنزین و گازوئیل معادل گازمایع جایگزین شده در خودروها و درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای کشور، سوخت‌گیری ایمن خودروهای LPG سوز، امنیت در تهیه گازمایع در مناطق محروم و برطرف شدن مشکلات توزیع فعلی که در کشور وجود دارد، اشاره کرد.