به گزارش خبرنگار مهر، در گزارشی که با عنوان «شرکت ملی حفاری همچنان زیان ده است / واگذاری با چه توجیهی؟» به استناد آخرین صورت‌های مالی این شرکت توضیح داده شد که این شرکت از وضعیت خوبی برخوردار نیست و بزرگ‌ترین شرکت حفاری کشور از کمبود نقدینگی و منابع مالی رنج می‌برد.
در گزارش پیش رو به نکات مهم دیگری درباره این شرکت به‌ویژه هزینه‌های شرکت ملی حفاری اعم از حقوق کارکنان رسمی، قرارداد مدت موقت، خدمات پیمانکاری و… خواهیم پرداخت.

بررسی و مقایسه ترکیب هزینه‌های شرکت ملی حفاری ایران

۱۳۹۶
۱۳۹۷
شرح

درصد
درصد
–

۳۰
۳۱
حقوق و مزایای کارکنان رسمی

۷
۹
دستمزد کارکنان قرارداد مدت موقت

۱۴
۱۸
دستمزد کارکنان ارکان ثالث

۱۸
۱۵
خدمات پیمانکاری (حقوق کارکنان حجمی)

۱۶
۱۲
کالا و مواد

۴
۳
خدمات دریافتی از سایر واحدها

۶
۵
سایر هزینه‌ها

۵
۷
استهلاک

۱۰۰
۱۰۰
جمع

همان‌گونه که در جدول بالا مشاهده می‌شود معادل ۵۸ درصد از هزینه‌های شرکت در سال ۱۳۹۷ مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و قراردادی و ارکان ثالث است که بخش عمده آن مربوط به کارکنان رسمی است و اگر حقوق کارکنان حجمی را به آن اضافه کنیم هزینه حقوق و دستمزد شرکت بالغ‌بر ۶۳ درصد کل هزینه‌ها می‌شود. این هزینه در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل افزایش بیشتر حقوق، نسبت به سالهای قبلتر به مراتب سهم بیشتری از هزینه‌های شرکت را شامل شده است. مطابق اعلام رسمی شرکت ملی حفاری ایران هزینه هر دکل روز در سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۲۰ میلیون تومان بوده است که با احتساب حداقل ۲۵ درصد افزایش هزینه‌ها در سال ۱۳۹۹ این هزینه به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش‌یافته است؛ با توجه به تغییر رویکرد شرکت ملی نفت ایران از موافقت‌نامه‌های طولانی‌مدت و به‌صورت روزانه (day rate) کارفرمایان با شرکت ملی حفاری به قراردادهای EPD و میدان محور، کلیه ریسک‌ها و هزینه‌های بالاسری خرید کالا و مواد عملیات حفاری به این شرکت منتقل‌شده که همین موضوع باعث کاهش قیمت دکل روز از هزینه‌های جاری آن و افزایش ساعات انتظارات عملیات و جابجایی به این شرکت شده است. چرا زیان ده؟
همان‌طور که از مشاهده آمار مالی و عملکردی و فنی برداشت می‌شود دلایل زیان ده بودن این شرکت در سال‌های اخیر به‌طور عمده شامل موارد مهمی است. نخست آنکه عدم تعدیل نرخ دکل‌ها و خدمات فنی از سوی کارفرمایان در قراردادهای گذشته و کاهش نرخ‌های دکل‌های حفاری به دلیل شرکت در مناقصات و رقابت با سایر شرکت‌های رقیب کار را برای شرکت ملی حفاری سخت کرده است.
دلیل دوم هم به کاهش مقداری کارکرد دستگاه‌ها به دلیل افزایش ساعت انتظار (جابجایی و عملیات) شرکت و متقاضی مربوط می‌شود.
سومین دلیل هم به ضعف اثربخشی در فعالیت بازاریابی و حفاری به دلیل قدیمی بودن دستگاه‌های حفاری و استهلاک بیش از استاندارد تعداد زیادی از دکل‌ها و ابزارآلات این شرکت برمی‌گردد. افزایش رقبای تجاری شرکت هم برای شرکت ملی حفاری مشکلاتی را ایجاد کرده است به‌طوری‌که در ۲۵ پروژه میدان محور واگذارشده صرفاً در ۳ پروژه (میدان گچساران، نفت شهر، بالارود) توانسته به‌صورت مستقیم برنده مناقصه شود و ۷ بسته دیگر به‌صورت پیمانکار فرعی در بخش حفاری در حال انعقاد قرارداد هستند که با توجه به قیمت برنده مناقصه در صورت عمل کارفرمایان به تکالیف خود در موعد معین در خوش‌بینانه‌ترین حالت هزینه‌های جاری صرفاً آن دکل تأمین می‌شود.
مسئله چهارم هم به کاهش دکل‌های فعال به دلیل کاهش پروژه‌های کلید در دست و از رده خارج کردن دکل‌های دریایی (رجایی و مدرس) برمی‌گردد.
عدم انجام به‌موقع تعمیرات دوره‌ای دکل‌ها به دلیل عدم تأمین به‌موقع قطعه‌های موردنیاز، طولانی بودن و پیچیدگی فرآیند تأمین، عدم دسترسی به کالاهای موردنیاز، عدم تأمین قطعه کارامل به دلیل عدم همکاری تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان اصلی هم ششمین دلیل زیان ده بودن شرکت ملی حفاری است.
هفتمین علت زیادن ده بودن ملی حفاری را باید در عدم استفاده از مزایای گردش مالی حساب‌های بانکی و افزایش هزینه‌های مالی بابت دریافت ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات و تمدید ضمانت‌نامه‌ها جستجو کرد.
هشتمین دلیل هم شامل دریافت نشدن مطالبات نزد کارفرمایان به دلیل عدم ارائه مفاصاحساب های کسورات قانونی به دلیل افزایش بدهی‌های به سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه درآمد پیمان‌های ارزی و ریالی گذشته می‌شود.
ثابت ماندن هزینه‌های جاری دکل‌های حفاری و افزایش حقوق و دستمزد سالیانه و تکلیف پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های خدمات پشتیبانی مقرر به همه کارکنان صف و ستاد و نیروهای جایگزین حتی نیروهای دکل‌هایی که چندین ماه در حالت انتظار برای کاریابی قرار دارند نهمین علت بروز وضعیت عجیب در شرکت ملی حفاری است.
دهمین دلیل هم به تغییر ماهیت قراردادهای طولانی‌مدت و کم ریسک اجاره دکل روزانه به قراردادهای مقطوع EPD و پروژه محور که ازجمله قراردادهای پر ریسک برای پیمانکاران حفاری است، مربوط می‌شود. و دست‌آخر بروکراسی طولانی و مقررات پیچیده شرکت‌های دولتی برای خرید کالاهای حفاری و عدم اعتبار این شرکت در بازار تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان این صنعت برای فروش کالا در سال‌های اخیر، کار را برای ملی حفاری دشوار کرده است به‌طوری‌که بیش از ۸۰ درصد مناقصات خرید این کالا بدون شرکت‌کننده یا تک شرکت‌کننده باقیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های عرف بازار انجام می‌شود. راه‌حل برون‌رفت از مشکلات فعلی
براین اساس به‌وضوح می‌توان نتیجه گرفت که دولتی بودن شرکتی که به‌عنوان پیمانکار باید ایفای نقش کند صرفاً شامل قیدوبندهای شرکت‌های دولتی بوده و فواید دولتی بودن این شرکت که معاف بودن از شرکت در مناقصات دولتی، انعقاد موافقت‌نامه‌های طولانی‌مدت و معاف بودن از کسورات قانونی مانند بیمه تأمین اجتماعی و کارمزدهای بانکی و… بوده است از بین رفته است و لزوماً باید برای افزایش بهره‌وری و کارایی این شرکت قیدوبندهای مقررات بخش دولتی از پای این شرکت باز شود. اما برای شیوه‌های خصوصی‌سازی روش‌های متفاوتی مطرح‌شده است.
با توجه به اینکه از سالیان قبل سابقه خوبی از واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در ذهن مردم باقی نمانده، این ترس وجود دارد که با واگذاری این شرکت که سرنوشت ۱۸۰۰۰ نفر با خانواده‌های آنان مستقیماً به این شرکت وابسته است و هزاران شغل و کارگر به‌صورت غیرمستقیم با فعالیت این شرکت در استان خوزستان و استان‌های هم‌جوار ارتباط مستقیم دارند، تجربه تلخی دیگر رقم‌زده شود. به گفته کارشناسان به نظر می‌رسد ادامه این راه به شکل فعلی بسیار خطرناک بوده و چنانچه از هم اکنون برای واگذاری صحیح این شرکت فکر اساسی نشود، ادامه حیات این شرکت به شکل دولتی و بدون تغییر ساختار و اصلاح فرایندهای ان امکان پذیر نباشد.
از جمله راه‌هایی که برای واگذاری این شرکت پیشنهاد شده است عبارتند از: واگذاری تمام سهام این شرکت به کارکنان، واگذاری تمامی سهام شرکت در مزایده از طریق بازار سرمایه، واگذاری ۲۰ درصد این شرکت به بخش خصوصی و واگذاری بلوکی سایر سهام این شرکت و…. به نظر می‌رسد برای واگذای سهام این شرکت چند پیش شرط اساسی وجود دارد که باید آن‌ها را در نظر گرفت.
اول آنکه مطابق قانون اصلاح مواد بخشی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و این نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی باید اول ۵ درصد سهام این شرکت به کارکنان آن واگذار شود. سپس با توجه به لزوم ارزش‌گذاری واقعی املاک و تجهیزات و اموال این شرکت برای به دست آمدن قیمت واقعی سرمایه این شرکت به دلیل خاص بودن ابزار و تجهیزات و املاک آن قابلیت قیمت‌گذاری واقعی وجود ندارد به‌طوری‌که خریدار این شرکت هم بتواند سرمایه در گردش لازم برای نوسازی و فعالیت شرکت را فراهم آورد و هم بتواند هزینه اقساط این شرکت را در موعد معین بپردازد و هم از حقوق و دستمزد کارکنان نکاهد و میزان نیروی انسانی تعدیل نشود. کارشناسان معتقدند بهترین راه‌حل ورود این شرکت در بازار سرمایه با حداقل قیمت ممکن و واگذاری ۱۰ درصد از سهام این شرکت به‌صورت عرضه اولیه در بازار سهام است تا قیمت سهام به مبلغ واقعی خود بر مبنای عرضه و تقاضا در این بازار دست یابد. با توجه به اینکه واگذاری یکجای این شرکت به دلیل حجم بالای بازار در اختیار این شرکت می‌تواند باعث ایجاد انحصار در بازار صنعت حفاری شود استفاده از ابزارهای قانونی ماده ۱۹ قانون اشاره شده ضروری و لازم است و واگذاری در قالب شرکت‌های متعدد انجام شود. به‌ویژه استفاده از ابزار قانونی بند ب ماده ۱۹ این قانون جهت بازسازی ساختاری و تعدیل نیروهایی که تمایل به بازنشستگی پیش موعد بر اساس ماده ۵۲ قانون کار و یا مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت دارند در این خصوص راهگشاست. به گفته کارشناسان، نخستین مشکل این شرکت رهایی از قوانین شرکت‌های دولتی است واگذاری تا سقف ۵۱ درصد (واگذاری ۳ کرسی مدیریتی از ۵ کرسی در قالب سه بلوک) سهام هر شرکت مطابق قانون محاسبات عمومی می‌تواند این معضل را حل کند. در این صورت هم مبلغ قابل پرداخت توسط شرکت خریدار کمتر خواهد بود و هم نظارت بخش دولتی بر تکالیف و الزامات خریدار در طول مدت واگذاری دقیق‌تر خواهد بود. واگذاری لزوماً باید مطابق آئین‌نامه اجرایی «روش‌های واگذاری» از طریق بورس و تعیین شاخص‌های صلاحیت خریداران و بدون اعمال‌نظر مستقیم وزارت نفت انجام پذیرد که چنانچه این واگذاری از طریق چند شرکت انجام شود متقاضیان صلاحیت‌دار صاحب سهام در شرکت‌های مذکور می‌شوند. پس از گذر از مرحله شرکت دولتی به شرکت خصوصی، شرکت ملی نفت می‌تواند باقی مانده سهام این شرکت را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به‌تمامی کارکنان، متخصصین یا فعالین این صنعت به‌گونه‌ای واگذار کند که نمایندگان صاحب صلاحیت این صندوق‌ها در مدیریت این شرکت سهیم شوند.