به گزارش خبرنگار ایبِنا، روند بازار ارز در  شصت روز گذشته، عمدتا روندی نزولی را طی کرد، به گونه ای که نرخ دلار به عنوان شاخص ارزی در معاملات بازار ارز، با افت قابل توجهی نسبت به پاییز همراه شده است. به نحوی که نرخ دلار آمریکا در بازار غیررسمی از محدوده ۳۲ هزار تومانی در ابتدای نیم سال دوم، حالا به کف کانال ۲۶ هزار تومان سقوط کرده است. همچنین نرخ دلار آمریکا در صرافی های مجاز و بانکی، به عقب نشینی چند کاناله نسبت به پاییز امسال، به کانال ۲۴ هزار تومانی رسیده است. این در شرایطی است که مشاهدات میدانی از بازار ارز نشان می دهد که در حال حاضر با توجه به روند شکل گرفته، خبری از تقاضای هیجانی ماه های گذشته نیست و از طرف عرضه نیز شاهد افزایش ورود ارزهای صادراتی و خانگی به بازار ارز هستیم.

اما سوال اینجاست که چه عواملی باعث شده تا بهای ارز به ویژه دلار در بازار، گرایش به کاهش و ارزانی نسبت به ریال داشته باشد؟ برای پاسخ به این سوال بایستی به عوامل زیر اشاره داشت؛

۱. افزایش قابل توجه ارز در سامانه نیما و بازار متشکل

با آغاز به کار دولت سیزدهم و انتخاب علی صالح آبادی برای ریاست بانک مرکزی، نگاه فعالان اقتصادی به ویژه فعالان بازار ارز به برنامه های کلیددار بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار در حوزه پولی و ارزی دوخته شد؛ به گونه ای که صالح آبادی نیز با آگاهی نسبت به این مساله مهم، اقدامات مهم و اثرگذاری را در دستور کار قرار داد. به طور مشخص، بانک مرکزی به عنوان بازارساز، بر ضرورت بسط و توسعه دو بال اثرگذار بر روند معاملات ارزی یعنی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی تاکید ویژه داشته و دارد تا نیاز حواله و اسکناس ارزی متقاضیان، در این دو بستر ارزی به شکل مطلوبی پاسخ داده شود.

آمارهای بانک مرکزی تاییدی بر تعمیق سامانه نیما و بازار متشکل دارد. به نحوی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، از ابتدای سال تا روزهای اخیر، ۱.۶ میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده است که نسبت به سال گذشته، حدودا چهار برابر بیشتر شده است. همچنین در این مدت، ۲۵ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما به ثبت رسیده است که این رقم نسبت به کل سال گذشته، نشان از رشد ۴۲ درصدی دارد. به گفته صالح آبادی از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم. در نتیجه یکی از عوامل مهم در تعدیل شاخص ارزی، به سیاست گذاری کارشناسی و اثرگذار بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز در اقتصاد کشورمان است.

۲. کاهش انتظارات تورمی

موضوع بعدی که به گفته کارشناسان اقتصادی به روند کاهشی نرخ ارز در ماه های اخیر منجر شده است، کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد کشورمان است. به گونه ای که آمارها نیز از کاهش رشد نرخ تورم در نیم سال دوم حکایت دارد و بیان گر افت انتظارات تورمی است. این مساله مهم باعث شده تا تقاضای هیجانی که در سال های گذشته در بازار ارز شکل می گرفت، به مرور از بازار خارج شود و در مقابل، عرضه ارزهای خانگی به بازار تقویت شود.

۳. افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی

یکی از مسائل اثرگذار بر شکل گیری روند کاهشی در بازار ارز، سیاست گذاری درست تیم اقتصادی دولت برای افزایش صادرات و ارزآوری به چرخه اقتصادی کشور بوده است. موضوعی که در چهاردهمین سفر استانی دولت به هرمزگان از سوی رئیس جمهور مطرح بر افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت تاکید شد. از سوی دیگر، در نه ماهه امسال، به گفته مسئولان گمرک، جهش ۴۰ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی رقم خورده است. دستاوردی که به ارزآوری بیش از ۳۵ میلیارد دلاری از ابتدای سال تا پایان پاییز منجر شده است. همچنین به گفته پیمان پاک رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، هدف گذاری برای تحقق رکورد ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا پایان سال در دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر، بایستی به این نکته نیز اشاره داشت که ایران از ظرفیت صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه، هند و چین برخوردار است و به گفته پیمان پاک، هماهنگی سیاست های تجاری و ارزی در دستور کار است تا طی چهار سال آینده، صادرات ایران به ۷۰ میلیارد دلار برسد. هدف گذاری مهمی که مسلما به افزایش بیش از پیش عرضه ارز به چرخه اقتصادی کشور منجر خواهد شد که یکی از نتایج کلیدی آن، تعدیل و ثبات بخشی به بازار ارز است.

۴. همکاری موثر و هدفمند بانک مرکزی و وزارت صمت

در سال های اخیر یکی از دغدغه های مهم میان فعالان اقتصادی و دولت، عدم همکاری مناسب و مثبت میان سیاست گذار ارزی و متولی تولید و صادرات در کشور یعنی وزارت صمت بوده است. به نحوی که در دولت قبل، بین بانک مرکزی و وزارت صمت، چالش های متعددی بر سر بازگشت ارزهای صادراتی و همکاری فعالان اقتصادی وجود داشت. حال به تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی و وزارت صمت، این مساله رو به بهبود و حل شدن است. تا جاییکه در آذرماه سال جاری، کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت در عالی ترین سطح و با هدف هماهنگی حداکثری سیاست ها و تدابیر ارزی و تجاری کشور شکل گرفت. اقدامی مهم که به گفته قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، «مجوز واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» از موارد مورد توافق بین بانک مرکزی و وزارت صمت بوده است. همچنین از نکات مهم در این باره این است که این کارگروه به صورت هفتگی جلساتی دارد تا مسائل این حوزه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

۵. کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی

یکی از اقدامات مهمی که در چند ماهه آغازین فعالیت دولت جدید و تیم مدیریتی جدید بانک مرکزی قابل توجه بوده است، موضوع برنامه ریزی برای کنترل روند افسارگسیخته رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان است. به گونه ای که آمارهای رسمی بیان گر کشیده شدن ترمز رشد نقدینگی در ماه های اخیر است. به بیان دیگر رشد حجم نقدینگی در دو ماهه آبان و آذر با افت همراه بوده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی آبان به رقم ۴۲ درصدی رشد نقدینگی در آذرماه رسیده است. از سوی دیگر، رشد پایه پولی نیز که در دولت قبل، رکورد  ۴۲.۶ درصدی را در تیرماه به ثبت رسانده بود، در ادامه با تغییر دولت و تیم اقتصادی، با افت همراه شد تا جاییکه در آذرماه امسال، به رقم ۳۷.۶ درصدی رسیده است که نشان از سیاست گذاری اصولی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور است. مسلما یکی از نتایج این برنامه ریزی، به کنترل تورم و تقاضا در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز منجر شده است.

۶. برخورد به موقع با دلالان و سفته بازان ارز

هفدهم آذرماه رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به مشخص شدن دخالت‌ها و دسیسه‌های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند. رئیس جمهور انسجام و اقدام هماهنگ نهادهای مسئول را در مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست.

پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر شناسایی دقیق عوامل مداخله گر و بی ثبات کننده بازار ارز، وزارت اطلاعات کشورمان در اطلاعیه‌هایی خبر از دستگیری اخلال‌گران بازار ارز و مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی داد. بر این اساس، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: در ادامه طرح برخورد با فعالان غیرمجاز ارزی، سربازان گمنام امام زمان (عج) در معاونت اقتصادی، ضمن اشراف بر روی شبکه گسترده فعالان غیرمجاز ارزی کشور و فضای غیررسمی معاملات ارز، ۵ اخلال گر شاخص و تاثیرگذار بازار ارز تهران را شناسایی و دستگیر کردند. بر اساس این گزارش پیش از این نیز، به دنبال اجرای طرح برخورد با فعالان غیرمجاز ارزی اطلاع رسانی شد؛ همه حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیر مجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد که ادامه این روند در چند روز اخیر، مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان غیر مجاز ارزی به ۸۴۱ نفر افزایش پیدا کرده است. وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود ضمن هشدار به هر گونه فعالیت غیرمجاز در بازار ارز، به مردم ایران اطمینان خاطر می‌دهد که اجازه سوداگری و سواستفاده در فضای غیررسمی معاملات را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش بازار ارز دریغ نخواهد کرد.

از سوی دیگر در ادامه برخورد با اخلال گران بازار ارز،  سرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اقدامات پلیس در بحث ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان ارزی در پایتخت، بیان کرد: در این بحث ۴۲ دلال ارزی را دستگیر کردیم که فقط گردش مالی یکی از این افراد ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. وی افزود: یکی از متهمان دستگیر شده در این پرونده که سابقه دار هم است، اقدام به فعالیت در بحث قاچاق طلا به کشورهای همسایه می‌کرده است. ولیپور گودرزی با بیان اینکه به صورت میدانی از ۲۰ صرافی بازدید شد و صرافی‌هایی که مجوز فعالیت نداشتند، پلمب شدند، افزود: به تمام صرافان تذکر دادیم که حضور دلالان در صرافی‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده با چنین صحنه‌ای قطعا با متخلفان برخورد شدید انتظامی و قضایی خواهد شد.

۷. برخورد بانک مرکزی با صرافی های متخلف

آذرماه امسال، بانک مرکزی در راستای افزایش نظارت بر عملکرد صرافی‌ها گزارشی از صدور احکام اخطار، ابطال و تعلیق مجوز برای صرافی های متخلف را منتشر کرد. بر این اساس، بانک مرکزی در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه‌های صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی را پیاده‌سازی کرد که منجر به صدور  ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف شد. احمد لواسانی رییس شورای عالی کانون صرافان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه مقام نظارتی در بانک مرکزی همواره به صورت روزانه و دوره‌ای فعالیت صرافی‌ها را چه به شکل بازرسی حضوری و چه به شکل سیستمی و غیرحضوری رصد می‌کند، یادآور شد: از سال‌های دور هم که مجوز صرافی‌ها را بانک مرکزی اعطا می‌کند، بر اساس یک زمان‌بندی مثلا سه‌ساله، پنج‌ساله و … مشخص می‌کند که هر کدام از صرافی‌ها مطابق با یک دستورالعملی که مربوط به فعالیت شرکت‌هاست، باید وظایف خودشان را انجام دهند؛ مثلا مواردی همچون ثبت معاملات در سامانه سنا و نیما و احراز هویت مشتریان باید به طور کامل و بر اساس دستورالعمل انجام شود. بنابراین بانک مرکزی در آن دستورالعمل ها، قواعدی را مشخص کرده است که شرکت‌های صرافی ملزم به رعایت آن‌ها هستند. در نتیجه بر اساس همین دستورالعمل‌ها، اگر صرافی‌ها موارد قانون‌گذار را رعایت نکنند، تذکر یا اخطار شفاهی و یا کتبی می‌گیرند و اگر آن تخلفات در سطحی باشد که اهمیت زیادی داشته باشد و تکرار شود، طی یک کمیسیونی که در بانک مرکزی است، یا به صورت موقت یعنی تعلیق یک ماهه، سه ماهه و … و یا به صورت دائم، مجوز شرکت متخلف ابطال می‌شود. وی تاکید کرد این موضوع قبلا هم بوده که حالا بانک مرکزی به صورت گزارشی به آن پرداخته است. لواسانی افزود: این رویکرد مثبت بانک مرکزی باعث می‌شود مردم بدانند صرافی‌هایی که در بازار فعالیت می کنند، اگر مشکلاتی و تخلفاتی داشته باشند، این گونه نیست که از سوی مقام ناظر برخورد و دیده نمی شود. حالا چه از دید بانک مرکزی و یا از طریق گزارشاتی باشد که مردم یا مشتریان و به نوعی نهادهای نظارتی به آن پی برده‌اند و آن را به بانک مرکزی ارجاع داده‌اند و در نهایت بانک مرکزی به درستی با آن‌ها برخورد و رسیدگی خواهد کرد. مثلا ممکن است الان شرکتی باشد که تعهداتش را در قبال مشتریان خود ایفا نکرده است، بنابراین بانک مرکزی تذکرات لازم را می‌دهد و اگر تکرار شود بانک مرکزی بدون اغماض اقدام می‌کند و آن صرافی متخلف را از چرخه خدمات‌رسانی به مردم حذف می‌کند.

۸. مالیات بر خرید و فروش ارز

یکی دیگر از اقدامات مهمی که مانعی در برابر ورود تقاضای کاذب و هیجانی به بازار ارز بوده است، تصمیم بر اخذ مالیات از خرید و فروش ارز می باشد. به گونه ای که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات  ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، با اعلام بانک‌مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می نماید. بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، اشخاص مذکور مکلف اند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در صورت عدم ثبت نام به موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرائم غیر قابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد، مشمول مجازات های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم از جمله مجازات های درجه شش محکوم خواهند شد.

۹. حضور میدانی رئیس کل بانک مرکزی در بازار ارز

یکی از اقدامات هوشمندانه بانک مرکزی در ماه های اخیر، توجه به دغدغه های مردم در بازار ارز بوده است. به گونه ای که در آذرماه امسال، درست در زمانی که بازار ارز با نرخ های هیجانی از سوی دلالان مواجه شده بود، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با حضور سرزده در میدان فردوسی تهران و بازدید میدانی از صرافی ها، پای درد و دل مردم و فعالان ارزی نشست و از تلاش و برنامه ریزی بانک مرکزی برای پاسخ گویی به موقع به نیاز ارزی مردم خبر دارد. صالح آبادی در آن بازدید با اشاره به اینکه مشکلی در تامین ارز مورد نیاز متقاضیان وجود ندارد از برنامه ریزی برای تسهیل دسترسی مردم به ارز از طریق بازار متشکل و صرافی های مجاز سطح کشور خبر داد. حضور رئیس کل بانک مرکزی در بازار ارز آن هم در مقطعی که رفتار بازار میل به افزایش نرخ دلار داشت، به نوعی حس اطمینان به مردم داد که بانک مرکزی اجازه جهش های ارزی همچون سال ۹۷ را نخواهد داد و با تدابیر لازم، نیاز ارزی متقاضیان را پاسخ خواهد داد. در نهایت پس از حضور میدانی رئیس کل بانک مرکزی، بازار ارز رنگ و بوی کاهشی به خود گرفت تا جاییکه، اکنون جدیدترین نرخ دلار آمریکا در صرافی های مجاز نسبت به روزی که صالح آبادی از بازار ارز بازدید داشت، حدود ۳۵۰۰ تومان کاهش داشته است. به بیان دیگر بازدهی منفی ۱۲ درصدی از زمان حضور میدانی رئیس کل بانک مرکزی در بازار ارز تا به امروز، نشان دهنده تلاش ها و سیاست های گذاری کارشناسی و موثر بانک مرکزی به عنوان بازارساز ارزی است.

۱۰. آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران

در سال های در پی اقدام خصمانه دولت آمریکا، میلیاردها دلار منابع ارزی بانک مرکزی در کشورهایی همچون کره جنوبی، عراق، ژاپن و چین مسدود و بلوکه شده است. در این شرایط، با مذاکراتی که مقامات کشورمان با مقامات این کشورها داشته اند، به مرور شاهد آزادسازی و بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی کشورمان هستیم. به عنوان نمونه علی نادری یکی از اعضای تیم رسانه‌ای دولت در توییتی اعلام کرد که کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از سه و نیم میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته است. همچنین در خبرها آزاد شدن منابع ارزی ایران در عراق‌ اشاره شده است. به تازگی پیرو نامه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به برخی از معاونان وزارت صمت و جهاد کشاورزی در مورد آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، سرپرست دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صنعت نیز با ارسال نامه‌ای به همه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده برای استفاده از منابع ارزی ایران در بانک tbi عراق از آنها خواست که اقلام پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعلام کنند. در نامه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ‌آمده است: ‌«با عنایت به ظرفیت ایجاد شده در استفاده از منابع ارزی موجود در بانک tbi عراق جهت تامین واردات اقلام مورد نیاز کشور، خواهشمند است دستور فرمایید فهرست پیشنهادی دستگاه متبوع را با در نظر گرفتن اولویت های کالایی کشور و عدم درج کالاهای تحریمی در لیست، تدوین و در اسرع وقت به این سازمان ارسال نمایند».