به گزارش تجارت گردان ، عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت فروش مازاد اموال بانک‌ها اظهار داشت: طبق بررسی‌های انجام شده برآورد ما از املاک مازاد بانک‌ها چیزی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است که این ۹۰ هزار میلیارد تومان املاک مازاد فقط مربوط به ۱۲ بانک دولتی و اصل چهل و چهاری- یعنی صادرات، ملت و تجارت- است.   

وی افزود: تا پایان آذرماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از این دارایی منجمد و مازاد توسط بانک‌ها به فروش رفته به عبارت دیگر یک سوم املاک مازاد توسط بانک‌ها فروخته شده است واگر صفحات روزنامه‌های مختلف را تورق کنید به طور مرتب با آگهی‌های فروش اموال بانک‌ها مواجه می‌شوید.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد:‌ سامانه‌ای تحت عنوان سام‌بانک ایجاد کرده‌ایم که در این سامانه تمام املاک و اموال مازاد بانک‌ها درج شده و متقاضیان می‌توانند به این سامانه مراجعه و فرایند خرید را آغاز کنند.

وی با بیان اینکه قانون رفع موانع رقابت پذیر بانک‌ها را موظف کرده است که اموال مازاد را عرضه کنند اما نکته مهم این است که فروش این اموال مشروط به وجود خریدار است، تاکید کرد: برخی از ملک‌ها با توجه به افزایش قیمت‌های چشمگیر، دیگر خریداری ندارند. بارها فروش این املاک آگهی شده اما خریداری برای آنها پیدا نشده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برنامه دولت این است که در سال آینده ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این اموال به فروش برسانیم.

معمارنژاد افزود:‌ اما توجه داشته باشید که این روند یک جریان است به محض اینکه ملکی یا اموالی به فروش می‌رود چند روز دیگر ممکن است که ملک یا مال دیگری به تصرف همان بانک درآید. وقتی تسهیلات گیرنده، اقساط را پرداخت نمی‌کند بانک‌ها مجبور می‌شوند اموال یا آنچه که در وثیقه گذاشته شده را به تصرف در بیاورند.

وی درباره برگشت اموال واگذار شده به بانک ملی به ویژه بنگاه‌های تولیدی و مولد که پس از واگذاری دچار کاهش راندمان شده‌اند، تاکید کرد: ۳ ماه گذشته دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید در این دستورالعمل امکان اقاله قرارداد دیده شده است بنابراین صاحبان بنگاه‌ها و املاک که به بانک‌ها بدهکار بودند اگر مراجعه کنند می‌توانند از مکانیزم اقاله هم استفاده کنند.

معاون وزیر همچنین درباره ورود بانک‌ها به بازار سرمایه پس از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها را از سرمایه گذاری و خرید سهام منع کرده است اما اخیرا در شورای پول و اعتبار مصوب شد که بانک‌ها بتوانند شرکت‌های سبدگردان ایجاد کنند تا به بازارگردانی در بورس کمک کنند. همچنین به بانک‌ها اجازه داده شده که شرکت‌های تامین سرمایه هم داشته باشند که این شرکت‌ها هم بیشترین ارتباط را با بازار سرمایه دارند.