به گزارش ایبِنا؛ موضوع اصلاح نظام بانکی در سال های اخیر در دولت های مختلف همواره مطرح بوده است، ولی در دولت های گذشته، عملکرد و نتیجه قابل قبولی در این باره حاصل نشده است. حال در دولت سیزدهم و انتخاب تیم اقتصادی جدید، این مساله مهم بانکی دوباره در حال مطرح شدن است.
دکتر محمدرضا رنجبر فلاح عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه با گرایش تخصصی اقتصاد پولی که علاوه بر سابقه حضور در چندین بانک کشور، مدیرعامل بانک تجارت و عضو یا رییس هیات مدیره در چندین بانک خارج از کشور هم بوده است، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص موضوع مهم ” اصلاح نظام بانکی” و مفهوم آن که امروز از سوی گروه های مختلف مطرح می شود، نکات بسیار مهم و کارشناسی مطرح کرد.
رنجبر فلاح با اشاره به اینکه در حال حاضر مشاهده می شود که از جانب مردم، رسانه ها، نمایندگان مردم در مجلس، تولیدکنندگان و آحاد مختلف دائماً ضرب اصلاح نظام بانکی نواخته می شود و انگار به دلیل محوریت نظام بانکی در ساختار اقتصادی کشور این موضوع تبدیل به یک خواست عمومی شده است؛ اظهار داشت: حال وقتی با هر گروه از آنها مجزا صحبت می کنیم مقصود آنها از این خواسته متفاوت از دیگری است و برخی مقصودی که بیان می کنند مستقیماً به نظام بانکی مربوط نیست و به طور مشخص نمی دانند که چه اصلاحی در ساختار نظام بانکی یا در قوانین و مقررات و یا در شیوه ها و رویه های اجرایی باید صورت گیرد تا نتیجه بهتری عاید مردم و رونق نظام اقتصادی کشور گردد.
این صاحب نظر حوزه پولی و بانکی افزود: اما مقصود اصلی همه این گروه ها چند محور پایه ای و مشخص دارد. آنها می خواهند نظام بانکی به نحوی اصلاح شود که؛
۱. تسهیلات و حجم پول کشور به بخش تولید برود و باعث افزایش تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور گردد.
۲. باعث رونق سفته‌بازی و بورس بازی در کشور نشود و احیانا خود بانک ها دست به این اقدام برای کسب سود بیشتر نزنند.
۳. باعث تورم در کشور نگردد و شاخص قیمت ها چه به صورت عمومی در مورد کلیه کالاها و خدمات و چه به صورت بخشی در یک دسته از کالاها و یا دارایی ها از قبیل زمین و مسکن، ارز، خودرو و… نگردد.
۴. باعث فساد، تبعیض، رانت خواری و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نگردد، چرا که در شرایط تورمی هر کسی بتواند منابع بیشتری از شبکه بانکی دریافت کند با کاهش قدرت خرید و باز گرداندن آسان تر آن صاحب ثروت هنگفتی از محل بهره گیری از منابع با قدرت خرید بالا و بازگشت منابع با قدرت خرید پایین خواهد شد.
۵. یک هدف بزرگتر و تخصصی هم برخی از متخصصین مطرح میکنند و آن بر هم نزدن فضای رقابتی از طریق بنگاه داری و انحصار طلبی به دلیل دسترسی سهل و آسان به سپرده های مردم توسط شبکه بانکی است که البته در این خصوص تعابیر و تفاسیر مختلف است.
بنابراین وقتی به این محورها نگاه می‌کنیم می بینیم همه آنها خواسته های به حق و مهمی هستند در حالی که ریشه و مبنای همه آنها صرفاً نظام بانکی نیست و با اصلاح نظام بانکی به همه آنها نمی‌توان به طور کامل دست یافت.
دکترای اقتصاد پولی خاطر نشان کرد برخی از آنها دلایلی خارج از نظام بانکی دارد؛ به بیان دیگر به نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات، به بازار کار و نظام دستمزدها، به ساختار بودجه و کسری مداوم آن، به تعرفه ها و ساختار تجارت خارجی، به قوانین و مقررات کشور، به تصمیمات مجزا و غیر سیستمی هر یک از وزارتخانه های تخصصی مرتبط با بخش های اقتصادی از قبیل صمت، کشاورزی، مسکن و … ارتباط دارد و با اصلاح نظام بانکی این مشکلات رفع نخواهد شد در حالی که به ظاهر و به اشتباه ریشه همه آن ها به نظام بانکی منتسب می گردد.
در داخل نظام بانکی چه اصلاحاتی مورد نظر است؟
این عضو هیأت علمی در ادامه گفت: حال سوای اصلاحات مورد نیاز در خارج از نظام بانکی که به برخی از آنها اشاره شد این سوال پیش می آید که در داخل نظام بانکی چه اصلاحاتی مورد نظر است، آیا امکان پذیر است که با انجام آن ها بتوان به پاره‌ای از این اهداف دست پیدا کرد. در این خصوص به چند دست اقدامات پایه می توان اشاره کرد؛
۱. دسته‌ای از این اصطلاحات مربوط به قوانین مادر هست، از قبیل قانون بانکداری بدون ربا که طرحی از جانب مجلس تهیه شده و کلیات آن به تصویب مجلس رسیده و منتقدین و مدافعان جدی دارد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظری و اینکه با تصویب این طرح آیا اهداف مورد نظر از قبیل رشد پایدار، توسعه فراگیر، ثبات ارزش پول و سهولت کسب و کار و گسترش مقیاس و ظرفیتهای اقتصاد صورت خواهد گرفت یا خیر؟
۲. دسته دیگر از اصلاحات به ساختار عملیاتی و اجرایی و نظارتی کنونی نظام بانکی بر می گردد. ساختار پر هزینه‌ای که باعث تفاوت معنادار بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات شده تا امکان پوشش هزینه های بالاسری و واسطه گری وجوه فراهم گردد. هزینه‌های بالای بانکداری الکترونیک، نیروی انسانی، شعب، تبلیغات، استهلاک ماشین آلات از این قبیل هستند که بخشی از درآمد بانکها را می‌بلعد و مانع تحقق و سودآوری بالا و کارایی می گردد.
۳. حوزه دیگری از اصلاحات مورد نیاز به ساختار پرداخت تسهیلات، رعایت عقود بانکداری اسلامی، چگونگی نظارت بر تسهیلات پرداختی و ممانعت از انحراف آن ها، چگونگی وثیقه گیری و مدیریت ریسک آنها، ساز و کار وصول مطالبات و مدیریت این داراییها بر می گردد.
در همین راستا بخشی از مطالبات بانکها به دولت و شرکت‌های دولتی برمی‌گردد. تعدادی از بانک‌های بزرگ کشور به صورت انفرادی و یا مشترک در پروژه های کلان کشور مشارکت کرده اند و منابع لازم برای ساخت آنها را تامین کرده اند و الان از طلبکاران عمده دولت هستند که بر صورتهای مالی بانک ها تاثیر گذارده است.
۴. در حال حاضر تعداد زیادی از بانک ها دچار زیان انباشته سنگین هستند به نحوی که حتی شاخص کفایت سرمایه آنها منفی شده است. نرخ بازده به دارایی و یا به سرمایه این بانک ها منفی است و قادر به کنترل هزینه های عملیاتی، غیرعملیاتی و بالاسری نیستند و نیاز به اصلاحات سریع و اساسی در ساختار مدیریتی، مدیریت دارایی ها و مدیریت هزینه ها دارند. در مجموع می توان اصلاح ساختار درآمد ها و هزینه ها که در صورتهای مالی خود را نشان می دهد در دستور کار قرار داد البته در خیلی از بانک ها از جانب بانک مرکزی و تکالیف مجمع سهامداران قرار گرفته است.
۵. اصطلاحات دیگر اصطلاحاتی است که برخاسته از تجارب بین المللی و ضوابط و استاندارد های بین المللی است که برای کارآمدسازی و افزایش کارایی و بهره وری در یک بانک و یا شبکه بانکی مفید است. ضوابط و استانداردهایی که تحت عناوین مقررات بازل ۲ و ۳ ، کملز، IFRS و … مطرح شده و به شفافیت و روشنگری حقایق در صورتهای مالی و عملیات بانکی کمک می کند به ویژه وقتی ارقام درآمدها و هزینه های تعهدی در بنگاه افزایش پیدا می‌کند.
۶. موضوع دیگری که به دلیل پدیده ” تورم خواری” تبدیل به یک آفت در بدنه اقتصادی کشور در بازار دارایی ها و در نظام بانکی شده است موضوع شناسایی درآمدهای واهی درآمدهای غیر عملیاتی و تجدید ارزیابی هاست که به طور مستمر با برخورداری از ارمغان تورم و تفاوت ارزش بین قیمت دفتری و قیمت روز دارایی ها مبادرت به شناسایی سود توزیع آن و یا افزایش سرمایه می کنند. موضوعی که باعث پفکی و تو خالی شدن دارایی های مولد ارزش و زاینده سود می شود و نسبت های نظارتی و کنترلی را مخدوش می‌کند. نسبت هایی از قبیل نسبت سرمایه گذاری ها، تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین نسبت مطالبات معوق و ذخایر عمومی و خاص قانونی همه متأثر از این پدیده هستند.
۷. برخی از بانک ها در مرحله وصول مطالبات خواسته و یا ناخواسته مبادرت به تملیک اموال و دارایی‌هایی کرده اند که بخشی از آنها غیر مولد هستند و سود زایی جز ازمحل تورم ندارند. بانک هایی از قبیل شهر ، آینده ، سرمایه، دی ، پارسیان ، ایران زمین و… با سنگینی بار این قبیل دارایی ها بر ترازنامه خود مواجه هستند. دارایی های کم بازدهی که بازده آنها پاسخگوی سود سپرده های پرداختی به سپرده گذاران نیست و امکان پرداخت تسهیلات و حمایت از تولید را محدود ساخته است. ریسک بالای این بانکها به دلیل تعهدات خود به سپرده‌گذارانی که سپرده آنها در این داراییها گیر کرده و تراز نقدینگی و منابع و مصارف بانک را دچار بحران و منفی شدن حساب در اتاق پایاپای بین بانکی نموده است.
۸. بانکها در ترازوی هزینه‌های خود دو نوع هزینه را سبک و سنگین می کند از یک سو با هزینه‌های شعب فیزیکی نیروی انسانی و تجهیزات و ساختمان برای مراجعه مشتریان مواجه هستند و از سوی دیگر در کفه دیگر با هزینه‌های خدمات الکترونیک و غیر حضوری و رفتن به سمت بانکداری دیجیتال غیر حضوری با خدمات رسانی شبانه روزی که هزینه‌های آن نیز چشمگیر و قابل توجه و دارای ریسک تمرکز و پشتیبانی در ذخیره اطلاعات آنلاین است. هر کدام از این ساختار های سنتی و مدرن هزینه های خود را دارد و اصلاحات لازم برای بستر سازی بانکداری نوین دیجیتال و نیز بانکداری بار هزینه ها و … را می طلبد .
۹. موضوع دیگر مبحث سرمایه گذاری و بنگاهداری بانک هاست. در ادبیات نظری این موضوع نه ممدوح است و نه مذموم. در کشورهای مختلف دنیا هم بانک های سرمایه گذاری داریم هم بانک‌های تجاری و غیر سرمایه گذاری. هرگاه بانک ها قادر باشند از طریق تجهیز امکانات خود به سرعت و با تشخیص درست مبادرت به ایجاد پیشران و لوکوموتیو برای زنجیره ای از فعالیت های مولد با ارزش افزوده بالا نمایند و سپس طبق ساز و کاری مناسب آنها را در قالب سهام در بورس اوراق بهادار و یا ساز و کارهای دیگر به بخش خصوصی واگذار کرده و با منابع آن موج دیگری از سرمایه‌گذاری‌ها را راساً و یا با مشارکت دامن بزنند. این موضوع سازنده و پسندیده برای اقتصاد کشور خواهد بود در مقابل اگر همین بانک ها از همین مکانیسم برای سوداگری انحصارطلبی و رانت سازی در فضای غیر رقابتی استفاده کرده و موجب برهم زدن توازن نرخ بازده و گسیل منابع در فعالیت‌های غیر پایدار گردند می تواند عملکرد آنها ناپسند و مذموم تلقی گردد. بدیهی است خواسته افرادی که به دنبال اصلاحات نظام بانکی هستند اصلاحات محتوایی برای تحقق اهداف کلان و مالی است و سقف گذاشتن برای نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و یا الزام به فروش دارایی ها تکافوی منظور آنها را نخواهد کرد.
قابل توجه است که این نگاه مثبت به سرمایه گذاری و بنگاه داری هم می‌تواند به مقاوم سازی اقتصاد و در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی و هم به تحقق بانکداری اسلامی و توزیع سود برخواسته از عملیات محقق شده کمک نماید.
۱۰. موضوع دیگر برای اصلاح در نظام بانکی، سهم پایین تسهیلات خرد و سخت بودن آنهاست. در حال حاضر مردم با تقاضاهای عدیده ای برای رفع نیازهای واقعی خود جهت خرید خدمات مواجه هستند اغلب برای آنها عقد خاصی وجود ندارد و به شبکه بانکی معرفی نشده است به عنوان مثال استفاده از تسهیلات جهت خرید خدمات آموزشی و پرداخت شهریه ، خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و درمانی و غیره محدود و به سختی امکان پذیر است و کلیه نیازهای خانوار ها محدود به عقود قرض الحسنه ، فروش اقساطی و مرابحه میشود که گنجاندن کلیه نیازها در قالب این عقود با محدودیت ها و سقف های مقرر موجب نارضایتی بخش زیادی از جامعه شده که متقاضی اصلاحات نظام بانکی هستند آن هم در شرایطی که شبانه روز ارقام نجومی بدهکاران بزرگ بانکی را در رسانه های اجتماعی ملاحظه میکنند. این در حالی است که بر اساس مدل های تجربی و تحقیقات انجام شده ریسک تسهیلات خرد و سهم هر کدام از کل مانده تسهیلات به قدری پایین است که باید برای شبکه بانکی در جذابیت بیشتری قرار میگرفت ولی محدود شدن آنها در قالب عقود خاصی تبدیل به مانع جدی شده است.
۱۱. اصلاح دیگری که از طریق فرابورس امکان تحقق دارد و به چابکی نظام بانکی و تأمین مالی گسترده تر و تعدد پروژه های سرمایه گذاری کمک می کند تجدید نظر در ساختار عقود مشارکتی است در حال حاضر بانکها در عقود مشارکتی از دو عقد تکمیلی استفاده می کنند. در ابتدا عقد مشارکت در ساخت منعقد می شود و به محض تکمیل و آماده شدن برای بهره برداری کل سهم الشرکه بانک در قالب عقد فروش اقساطی به شرکت واگذار می گردد در حالیکه ضرورتی وجود ندارد که کل سهم الشرکه بانک یکجا و به صورت کامل به همان شرکا واگذار شود که ریسک بانک در وصول اقساط و مطالبات بالا رود اگر بانک بخش عمده از سهم الشرکه خود را از طریق فرابورس و بر اساس قیمت پایه ای که تعیین می گردد عرضه نماید هم زودتر منابع خود را دریافت می کند و صرف پروژه جدیدی می کند و هم بر اساس قیمت روز بازده واقعی بالاتری ممکن است به دست آورد بازدهی که همراه با ریسک پایین تر است و بازار سرمایه را در تامین مالی پروژه ها دخیل می نماید و به دلیل بورسی شدن و شفافیت حسابها امکان وصول اقساط بخش واگذار شده به شریک نیز در قبال ترهین سهام مطمئن می گردد.
۱۲. با توسعه روز افزون فناوری بلاک چین (زنجیره بلوکی) و امکان استفاده از آن در تبدیل دارایی بانکها به توکن های قابل مبادله در بستر و بازار مبادلاتی این توکن ها و وثیقه گذاری توکن های دارای پشتوانه دارایی برای اخذ تسهیلات خرد می‌تواند حرکت رو به جلو در خدمت رسانی و جلب رضایت مردم از عملکرد شبکه بانکی و نقدشوندگی سریعتر داراییهای بزرگ که خریداران اندک دارند و تعریف بازده ثابتی مانند صکوک اجاره بر روی این توکن ها ، فضای جدیدی را پیش روی بانک ها گشود.
تحول در این مسیر نیازمند اصلاحاتی است مقررات و ضوابط خاصی را در تعامل با بازار سرمایه با کارکرد تمام وقت و بدون وقفه و آنلاین دارد در این بستر فنی با وضع مقررات جدید می توان مدل جدیدی از خدمات بانکی را در بازار دارایی ها تجربه کرد مدلی که قابل تعمیم به روش های تامین مالی بخش خصوصی در قالب قراردادهای هوشمند خواهد بود.
۱۳. خواسته دیگری که در قالب اصلاح نظام بانکی مطرح می شود، نظارت دقیق تر و وسیع تر هیات مدیره بانک ها بر عملکرد مدیران اجرایی و کارکنان بانک ها در قالب حاکمیت شرکتی و نظارت از طریق کمیته های مختلف حسابرسی داخلی، کمیته های گوناگون ریسک و نیز نظارت های مورد نظر بانک مرکزی بر تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط و ذینفع، و ممانعت از چنگ اندازی گروه هایی از قبیل سهامداران، مدیران و اشخاص مرتبط بر سپرده های بانک و در اولویت قرار دادن خود برای دریافت تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز پروژه ها و رانت جویی و انحصار طلبی های خاص است.
این نکته قابل ذکر است که در هنگام واگذاری های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی توجیه این بود که باید انحصار دولت و دست درازی های تکلیفی دولت بر سپرده های مردم به عنوان بودجه دوم از بین برود ولی امروز در اثر اجرای غلط و نظارت های ضعیف شاهد همین نوع انحصارها و دست اندازی ها این بار از جانب بخش خصوصی بر منابع سپرده ها و یا ارزهای صادراتی هستیم که به مراتب خطرناک تر و فاسدتر از انحصارهای دولتی است .
رنجبر فلاح در پایان گفت: طبیعتا یکی از خواسته های اصلی مردم، مقامات صالح و دلسوز رفع این مشکلات و نظارت و مدیریت برای اصلاح این امور در شبکه بانکی است و تبدیل به مطالبه عمومی شده است. البته طرح تحول نظام بانکی در دولت های قبل هم مطرح بوده و منجر به اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده ولی هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را هم در پی نداشته است تا چه رسد به رضایت عموم مردم.
