نوسازی صنایع پدیده‌ای است که الان چندسالی می‌شود کارشناسان اقتصادی آن را برای بازسازی و ترمیم خطوط صنعتی ایران تجویز می‌کنند، اما همواره برسر مفهوم و روش آن اختلاف نظر وجود داشته است. برای ترمیم و نوسازی صنعت لایحه‌ای به مجلس فرستاده شد که خط و خطوط نوسازی صنعتی را مشخص می‌کرد. مفهوم نوسازی صنایع در کشور با چالشی بزرگ مواجه است.

کشور ما با یک ساختار جمعیتی عمدتاً روستایی و با ترکیب فعالیت‌های معطوف به بخش کشاورزی به تدریج از اواسط دهه ۳۰ وارد فرآیند مقدمات صنعتی شدن شد. در دهه ۴۰ سرمایه گذاری‌های صنعتی در کشور شکل گرفت و پایه‌های صنعت مدرن در انطباق با آن زمان به تدریج نهاده شد. با افزایش قیمت نفت در سال‌های ۵۳-۵۲ سرمایه گذاری‌های صنعتی در یک مقیاس گسترده در کشور انجام شد. متناسب با آن در کنار توسعه سرمایه گذاری صنعتی نهاد‌هایی در بخش صنعت ایجاد شد تا فرآیند صنعتی شدن را تسهیل کند. سازمان گسترش، سازمان مدیریت صنعتی، بانک صنعت و معدن (بانک توسعه صنعتی سابق) و اتاق بازرگانی نهاد‌هایی بود که برای تسهیل فرآیند صنعتی شدن ایجاد شد. در کنار نقشی که دولت برای توسعه صنعت ایفا می‌کرد همزمان جهت گیری‌هایی که انتخاب می‌شد در جهت این بود که یک بخش خصوصی صنعتی در کشور ایجاد شود و در رشد و توسعه صنعتی پیشتاز باشد.

به لحاظ محتوایی نیز استراتژی توسعه صنعت در کشور، استراتژی جایگزینی واردات بود، صنایعی ایجاد شد تا جایگزین واردات کالا‌هایی شود که به شکل نهایی وارد کشور می‌شد. همچنین در قالب توسعه صنایع واسطه‌ای پایه‌های صنعت فولاد و پتروشیمی و مانند آن گذاشته شد. آنچه بعد‌ها آن را صنعت مونتاژ می‌نامیدیم هم در جهتی بود که به تدریج محصولات نهایی مصرفی بادوام را در درجه اول بتواند در داخل مونتاژ کند و بعد به تدریج آن را عمیق‌تر کند و به داخل خود صنعت بیاورد.

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی نقش تعیین کننده‌ای در به حرکت در آمدن موتور توسعه و پیشرفت اقتصادی دارند و برای فراهم سازی شرایط جهت افزایش تولید استفاده از ابزار‌ها و ماشین آلات ضروری است، اما بهره گیری از آن در سال‌های گذشته با نوسانات زیادی مواجه بوده ضمن اینکه با توجه به عقب ماندگی علمی در این خصوص اساسا این حوزه با واردات ارتباط مستقیمی دارد و بیشتر تجهیزات صنعتی و معدنی از کشور‌های بنام اقتصادی وارد کشور می‌شوند.

در برخی از صنایع ماشین آلاتی بکارگرفته می‌شود که مدت هاست از سن مفید آن‌ها گذشته است و هزینه‌های گزافی خرج ترمیم این دستگاه‌ها می‌شود و بهره گیری از آن‌ها کیفیت تولید را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است. با توجه به اینکه موضوع تحریم ایران بویژه در حوزه اقتصاد همواره مطرح بوده و در طی دوره‌های اخیر بیشتر هم شد واردات ماشین آلات را با مشکل مواجه کرد و به دنبال آن صنعت کشور متضرر شد. اگر مسئولان به دانش داخلی و شرکت‌های دانش بنیان توجه بیشتری داشتند و هزینه‌های واردات صرف حمایت از توان داخلی می‌شد، سرانجام پس از چند دهه شاهد رشد ایران در این خصوص بودیم. کمااینکه دانشمندان ایرانی ثابت کردند که در صورت توجه و حمایت می‌توانند با برنامه ریزی دراز مدت در این صنعت هم حرف‌هایی برای گفتن داشته باشند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به نقش اساسی ماشین آلات و دستگاه‌های در توسعه و رشد اقتصادی باید برای توسعه صنعتی در جهت نوسازی تجهیزات اقدامات جدی انجام شود. مهم‌ترین عاملی که مانع از توسعه صنعت می‌شود فرسودگی تجهیزات و نداشتن فناوری‌های نو است، با این حال صنایع کشور مجبور به کار با تجهیزاتی هستند که خیلی وقت است عمر مفید خود را از دست داده اند. امروز بسیاری از صنایع کشور با مشکل قدیمی بودن ماشین آلات و خطوط تولید مواجه هستند و به دلیلی مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و تحریم توان نوسازی و به روزرسانی تجهیزات تولید را از دست داده اند، این در حالیست که مهم‌ترین عاملی که مانع از توسعه صنعت می‌شود فرسودگی تجهیزات و دستگاه‌های تولید و نداشتن فناوری‌های نو است، زیرا این مساله توان تولید انبوه، ارزان قیمت و باکیفیت را از تولیدکننده می‌گیرد و به تبع آن تولیدکننده نمی‌تواند به بازار‌های جهانی نفوذ کند.

تأثیر ماشین آلات قدیمی بر کیفیت کالا‌ها

موانع زیادی بر سر راه تولید وجود دارد، در بخش ماشین آلات مربوط به صنایع معدنی و معادن، ظرفیت کشور زیر صفر است؛ این بخش در کشور با ماشین آلات فرسوده کار می‌کند و وضعیت فرسودگی و گرانی به شکلی است که نمی‌توان تجهیزات را اوورهال نیز کرد؛ از همین رو اکثر معادن ما دچار مشکل هستند. در بخش صنعت نیز مشکلات عمده‌ای در حوزه ماشین آلات داریم، زیرا هم قیمت ماشین آلات بالا رفته و هم به دلیل تحریم‌ها، تولیدکننده توان خرید ماشین آلات جدید و به روز را از دست داده است. این در حالیست که دستگاه‌های صنعتی معمولاً یک عمر مفید دارند و پس از طی شدن این دوره، باید نوسازی و یا به روز رسانی صورت گیرد.

کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور بر پایه مصوبه هیات دولت و در اجرای بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور با مسوولیت ایدرو به دستور وزیر صمت تشکیل شده است.

طبق مصوبه هیات دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعضای این کار گروه هستند.

بر اساس برآورد‌های اولیه بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است. به‌منظور هماهنگی و یکپارچگی سیاست‌گذاری در حوزه نوسازی و بازسازی واحد‌های صنعتی دارای مجور از وزارت صمت، جهاد کشاورزی و نظام صنفی پیشنهاد شد.

همچنین استفاده از منابع صندوق ملی محیط زیست برای اعطای تسهیلات به واحد‌های صنعتی که نوسازی و بازسازی آن‌ها در کاهش آلایندگی زیست محیطی موثر است، با تایید ایدرو مطرح شد. فرشاد مقیمی معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: از این شمار ۱۳۴ واحد در مرحله ارزیابی هستند.

وی بیان کرد: سهم استان هرمزگان ۱۷ واحد صنعتی نیازمند بازسازی و نوسازی است که ۱۳ واحد در مرحله ارزیابی است.

معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن نوسازی و بازسازی تأمین منابع مالی نیاز است، خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد از بودجه از اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه به حوزه نوسازی و بازسازی اختصاص یافته است و قرار شده از محل بودجه اختصاصی بانک مرکزی نیز به این طرح اعتبار تخصیص یابد.

مقیمی با اشاره به اینکه نوسازی و بازسازی صنایع به عنوان یکی از طرح‌های مهم وزارت صمت در دولت تعریف شده است، اظهار کرد: امیدواریم به زودی شاهد دستاورد‌های ملموسی در این حوزه باشیم.

معاون نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پایان خاطرنشان کرد: یک‌هزار و ۸۹۰ واحد صنعتی در کشور متقاضی نوسازی و بازسازی هستند.