۱۹ پرونده تملیکی رسوبی در دولت سیزدهم بسته شد/ انهدام فنی خودروهای لوکس قاچاق آمریکایی

 به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی سازمان اموال تملیکی، عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان اموال تملیکی با اشاره به بسته شدن ابر پرونده‌های تملیکی رسوبی دو دهه اخیر در دولت سیزدهم گفت: بیش از ۱۹ مورد از پرونده‌های سنگین و بلاتکیلف با مدیریت جهادی و پای کار آمدن و همراهی دستگاه قضایی، تعزیرات و سایر دستگاه‌های دولتی تعیین تکلیف شد. یکی از این موارد مربوط به آزبست‌های رسوبی اواخر دهه ۸۰ است که به یک معضل زیست محیطی و بهداشتی تبدیل شده بود و امحای آن علاوه بر داشتن امکانات خاص، هزینه‌های زیادی را طلب می‌کرد که این تهدید با برنامه‌ریزی و تصمیمات درست به یک فرصت تبدیل و به شرط خروج از کشور بدون آنکه برای سازمان اموال تملیکی هزینه داشته باشد، صادر شد.

سخنگوی سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: انهدام فنی خودروهای لوکس قاچاق آمریکایی برای نخستین بار در طول انقلاب اسلامی رقم خورده که اقدامی جسورانه در امر مبارزه با قاچاق کالا محسوب می‌شود.

وی افزود: این خودروها قبل از امحاء چند مرحله به شرط صادرات در مزایده‌های سراسری و عمومی عرضه شد، اما هیچ استقبالی از آن به عمل نیامد و حسب ماده ۴۳ قانون تاسیس سازمان و مواد ۲، ۳ و تبصره های ۱ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امحای فنی خودروهای مذکور صورت گرفته است.

وی ادامه داد: مورتورهای سه دستگاه خودروی لوکس قاچاق آمریکایی امحاء شده در اختیار دانشگاه‌های صنعتی کشور و مجموعه‌های فنی دانش بنیان به منظور مطالعه تکنولوژی و مهندسی معکوس و تحقیقات علمی مرتبط قرار گرفت.

حجتی عنوان کرد: از دیگر اقدامات برجسته، می‌توان به ورود سازمان اموال تملیکی به بورس کالا و اخیرا نیز بورس انرژی اشاره کرد که به عنوان بخشی از برنامه‌های تحولی سازمان به حساب می‌آید و در دوره فعالیت دولت سیزدهم پیشرفت‌های محسوسی در این زمینه داشته است.

سخنگوی سازمان اموال تملیکی در ادامه با اشاره به تفویض اختیار به مدیران استانی اظهار کرد: این امر به منظور تمرکز زدایی و تسهیل و تسریع در امور و همچنین تکریم ارباب رجوع و تعیین تکلیف کالا و جلوگیری از ترددهای غیرضروری هم‌وطنان به تهران انجام شده که خوشبختانه در بین دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد، سازمان اموال تملیکی با ۲۰ بند تفویضی پیشرو است.

قائم مقام سازمان اموال تملیکی در ادامه انجام سفرهای استانی اعضای هیات مدیره به ۱۶ استان کشور اشاره کرد و یادآور شد: یکی از محاسن این بازیدها شناسایی و احصاء دقیق و میدانی مسائل و مشکلات بلاتکلیف ماندن اموال تملیکی است .علاوه بر آن تسریع در تعیین تکلیف کالا در راستای حمایت و پشتیبانی از خطوط تولید و حفظ اشتغال موجود صنایع و کارخانجات و ارتقا توان تجهیزات و ماشین الات جزء اولویت های سازمان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تکلیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر استقرار سامانه جامع اموال تملیکی بیان داشت: از ابتدای ورود هیات مدیره مسئله استقرار و پیاده سازی این سامانه به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای اجرایی در دستور کار قرار گرفت و با به کارگیری جوانان متخصص و توانمند این سامانه بصورت بومی در حال تکمیل مراحل پایانی است و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بخش قاچاق آن در آبان ماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.