به گزارش ایبِنا؛ «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» حدود یک ماه قبل از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به هیات رییسه مجلس تقدیم شد. طرح مذکور که اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، با انتقادات گسترده از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه است. به عنوان نمونه مسعود درخشان عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره تبعات تصویب شتابزده طرح بانکداری هشدار داده است.
وی در نامه ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: “آثار منفی و مخرب این طرح بر نظام پولی و بانکی کشور دیده نشده است. هیچ یک از تعارضات نظام بانکی موجود با حرمت ربا و خلق پول را حل نکرده است. معیار عدالت اسلامی در تخصیص اعتبارات مطلقاً لحاظ نشده و این طرح را هیچ‌یک از علمای بزرگ و مراجع عظام منطبق با ضوابط شرعی ندانسته و حتی آن را به مثابه گامی استوار به سوی بانکداری اسلامی تلقی نکرده‌اند.”
همچنین پرویز داوودی؛ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به تبعات تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نسبت به «خسارات جبران‌ناپذیری که تصویب این طرح می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد» ابراز نگرانی کرد.
محمدرضا صباغیان؛ نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با طرح اصلاح اهداف، مسئولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی گفت: اینکه نمایندگان دغدغه بانکی مردم به ویژه بانک مرکزی را دارند مورد احترام است، ولی باید دید که مشکل بانک‌ها کجاست؟ این طرح کمک به بانک‌ها نیست و سبب کاهش التهابات اقتصادی نمی‌شود.
مسلما در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، ضرورت بررسی دقیق و تخصصی از سوی کارشناسان فنی بانک مرکزی ضرورت دارد. هرچند در این باره بانک مرکزی به نواقص مهم «طرح قانون بانک مرکزی» اشاره کرده است.
بر این اساس، در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.
اهم نارسایی هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است:
۱- عدم طی مسیر صحیح قانون‌گذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت
۲- عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بی‌توجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی
۳- استفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذیربط، صرفاً در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهمترین نقطه نظرات مطرح شده
۴- خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری و حتی مقررات گذاری در متن قانون
۵- پیش بینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی
۶- تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی
۷-عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی و متعاقباً تشدید وابستگی این بانک.
۸- توسعه تعجب برانگیز روشهای عزل رئیس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی
۹- عدم ترمیم مهمترین خلاء قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق نقدینگی
۱۰- ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی
۱۱- تدوین اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض
۱۲- کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر
۱۳- ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک
۱۴- سپردن مهمترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که موجب اتخاذ تصمیم‌های انتزاعی و غیر اجرایی می‌شود
۱۵- آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحدهای حاکمیت شرکتی و هیات نظار
۱۶- ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک مرکزی
۱۷- حذف بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیم سازی سیاست گذاری و مقررات گذاری
۱۸- تفوق اعضای غیر اجرایی و غیر پاسخگوی هیات عالی بر رئیس کل و بدنه اجرایی
۱۹- ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا
۲۰- واگذاری مهمترین اختیارات سیاست گذاری و مقررات گذاری به شوراهایی با اعضای غیر مرتبط
