یک عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تدوین پیوست عدالت برای همه بخشنامه ها، مصوبات، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها، به شناسایی ابعاد پیاده‌سازی عدالت در مباحث اقتصادی پرداخته که در ۳ محور آن را تحلیل کرده است.
وهاب قلیچ در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: به تازگی مقام معظم رهبری در دیداری که با کابینه دولت سیزدهم داشتند، توصیه کردند که کلیه سیاست ها و تصمیمات اقتصادی که اخذ می شود پیوست عدالت داشته باشد و در همین راستا نیز وزیر اقتصاد ابلاغیه ای را مبنی بر جدی گرفتن و پیگیری این فرمایش صادر کردند.
وی با اشاره به محور نخست تحلیلی این موضوع گفت: در مبانی اقتصاد اسلامی عدالت را «اعطاء کل ذی حق حقه» تعریف می‌کنیم؛ یعنی حق هر صاحب حقی را باید به او داد. در نتیجه با این تعریف نگاه به عدالت نباید تک بعدی باشد بلکه تمام ذی حقان یک فعالیت اقتصادی باید شناسایی شده و حقوق آنها به درستی، کامل و در زمان مقرر خود به آنها اعطا شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: وقتی صحبت از برقراری عدالت می‌شود بعضا فقط رعایت عدالت برای مشتریان یا تقاضاکنندگان مطرح خواهد شد، در حالی که عدالت مقوله ای همه جانبه و گسترده برای همه ذی حقان است. به عنوان نمونه زمانی که از عدالت در نطام بانکی صحبت می شود، نباید عدالت را صرفا به معنای پرداخت سود به سپرده‌گذاران محدود و محصور کنیم بلکه رعایت حقوق کلیه ذی حقان و ذی نفعان نظام بانکی الزامی است. در واقع تسهیلات گیرندگان، سهامداران، کارکنان و مدیران بانکی و حتی محیط زیست و عامه جامعه نیز حق و حقوقی نسبت به فعالیت های بانکی و خروجی های نظام بانکی دارند که نیاز است حقوقشان رعایت شود. ضمن اینکه اگر حقی برای سپرده گذار است نباید به سهامدار داده شود و بالعکس.
قلیچ محور دوم را «تبعیض در تبعیض» عنوان کرد و گفت: تبعیض باید به دو بخش تبعیض روا و تبعیض ناروا تقسیم شود و در واقع باید عدالت را به این شکل معنا کنیم که مانع تبعیض ناروا و عامل تبعیض روا باشیم. به عنوان نمونه پیش از شروع یک مسابقه همه شرایط برای همه شرکت کنندگان باید یکسان باشد که در غیر اینصورت با تبعیض ناروا مواجه هستیم و این موضوع در مقوله عدالت پژوهشی مورد نکوهش است.
به گفته وی، رانت های اطلاعاتی که در اقتصاد وجود دارد و نزدیکی به عناصر قدرت و نفوذ در آنها، عدم شفافیت اطلاعات تبعیضاتی که در مجوز کسب و کار و صادرات و واردات ایجاد می شود، تبعیض های ناروا در تخصیص اعتبارات و منابع همه و همه عدالت را زیر سوال می برد.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: از سوی دیگر تبعیض های روا داریم که براساس استحقاق و شایستگی باید رخ دهد. در این بخش اتفاقا اگر برخورد مساوی و برابر شکل بگیرد غیرعادلانه است؛ بنابراین باید تفاوت ها را بر حسب شایستگی رعایت کرد. به عنوان نمونه در شبکه بانکی وقتی بانک با منابع مشاع فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد، سود حاصل از آن نصیب کسانی می شود که در آن سرمایه و منابع مشاع سهم داشتند؛ بنابراین چنانچه از حق سپرده گذار کم شود و به سهامدار تعلق بگیرد یا برعکس عمل اشتباهی است که باید اصلاح شود.
محور سوم از نگاه قلیچ، رعایت حقوق فقرا و ضعفا است. او در این باره می گوید: بعد از اینکه شرایط فعالیت اقتصادی به صورت عادلانه چیده شد یعنی چه قبل از شروع فعالیت اقتصادی و چه بعد از آن در مرحله تقسیم محصولات و خروجی‌ها، ممکن است عده ای باقی بمانند که بنا به هر دلیلی نتوانند ابتدایی ترین ملزومات زندگی خود را تامین کنند و اینجاست که دولت وظیفه دارد با توجه به نظام یارانه‌ای و سبدهای حمایتی تلاش کند اولین ضروریات را برای این قشر فراهم کند و تلاش برای کاهش فقر مطلق و بیکاری در این حوزه داشته باشد.
