۵۸۹ مصوبه مرتبط با مناطق آزاد در فرآیند مقررات زدایی حذف شد

به گزارش تجارت گردان به نقل از فرینا، محسن پور احمدی در مراسم رونمایی از کتاب تنقیح و تدوین مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، افزود: پیش از تنقیح ۹۴۳ مصوبه و بخشنامه درباره این مناطق وجود داشت که بیش از ۴۵ درصد آن پالایش شد و حالا تنها ۳۶۴ مصوبه و بخشنامه معتبر و در مجموعه مربوطه مدون گردید.
پوراحمدی ادامه داد: به این ترتیب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با سهولت بیشتری می توانند به وجود ظرفیت قانونی و سایر مزایای آن در مناطق آزاد به خوبی قبل از هرگونه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی آگاه شوند.
وی با بیان اینکه مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد به عنوان سومین مجموعه تنقیحی است که در دولت سیزدهم به تصویب رسید، افزود: با تصویب مصوبات منقح شده در دولت مغایریت های قانونی دستگاه های اجرایی در انطباق با قوانین و مقررات مناطق آزاد رفع و دیگر دستگاه اجرایی نمی تواند مدعی بی اعتباری مقررات مربوطه شود.
مدیرکل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: به جهت ویژگی خاص بودن مقررات مناطق آزاد، ضرورت ایجاب می کند همواره قوانین و مقررات در این مناطق تنقیح شود. در این راستا در خرداد ماه ۱۳۹۱ و در اردیبهشت ۱۳۹۴ و در مرحله سوم در ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱ این مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد تنقیح قرار گرفته است.
پوراحمدی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد از کل قوانین و مقررات مناطق آزاد در این مجموعه تقنینی مدون شده در حال حاضر جامعیت دارد در نظر است به عنوان اولین مقررات جامع در نظام تقنینی کشور در آینده نزدیک رونمایی شود.
وی ادامه داد: در صورت تدوین و ابلاغ مقررات جامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دیگر دستگاه اجرایی در لوایح پیشنهادی خود نمی توانند به موضوع یاد شده بپردازند و هرگونه تغییر و اصلاح و الحاق مقررات با موضوع فوق، صرفا از طریق مقررات جامع مناطق آزاد و از طریق شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی پیشنهاد خواهد شد و این امر به ثبات در وضع مقررات و افزایش اعتماد برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی کمک خواهد کرد.
این مجموعه با حضور حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، مهدی مهدی زاده معاونت تدوین، تنقیح و انتشار معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوامی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
این اثر بعد از تکمیل به زبان های خارجی نیز ترجمه و در اختیار سرمایه گذاران و مناطق آزاد مشترک بین المللی قرار خواهد گرفت.