به گزارش ایبِنا؛ اقتصاد ایران در شرایطی سال گذشته را به پایان رساند که آمارهای اقتصادی حکایت از رشد مثبت اقتصادی دارد. این در حالی است که سه چالش فضای نامساعد کسب‌وکار، تحریم‌های ظالمانه و مهمان ناخوانده ای به نام کرونا، موانع اصلی در برابر تولید و رشد اقتصادی در سال گذشته بودند؛ اما اقتصاد ایران به گواه آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی توانسته است در برابر این موانع داخلی و خارجی، تاب آوری کند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، با شیوع کرونا شاهد عقب گرد رشد اقتصادی آنها بودیم.

در اینباره رییس جمهور کشورمان نیز در سخنانی به این موضوع اشاره داشت و افزود: «سال گذشته در بسیاری از کشورهای پیشرفته و مهم دنیا رشد اقتصادی منفی وجود داشت و رشد اقتصادی به طور متوسط در جهان حدود منهای ۴ درصد بود در حالی است که آنها با جنگ اقتصادی مواجه نیستند، اما در کشور ما سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد اقتصادی مثبت ۳.۶ بوده و این رشد اقتصادی از افتخارات بزرگ ملت ایران است که به واسطه ایستادگی و مقاومت حاصل شده است.»

اشاره دکتر روحانی به رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی در سال ۹۹ در حالی است که رشد اقتصادی با نفت در سال قبل، ۲.۵ درصد بوده است. همچنین در مقام مقایسه، رشد اقتصادی با  نفت در سال ۹۹ در شرایطی به نرخ ۳.۶ درصد رسیده که این رقم در سال ۹۸، منفی ۶.۵ درصد بود و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال ۹۹ به رقم ۲.۵ درصد رسید که در مقایسه با نرخ ۱.۱ درصدی در سال ۹۸، افزایش معناداری داشته است.

همچنین رشد اقتصادی با نفت در سال ۹۷ منفی ۵.۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال ۹۷، به نرخ منفی ۱.۸ درصد رسیده بود. بنابراین جهت گیری رشد اقتصادی در سال ۹۷ تا ۹۹، روند قابل قبول و مثبتی را داشته است.

اما مهم ترین چالش پیش رو برای اقتصاد ایران، ادامه این روند در سال جاری است. جایی که همچنان جولان کرونا، سایه سنگین خود را بر بسیاری از کسب و کارها پهن کرده و به نظر می رسد با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، نیازمند تدابیر ویژه و برنامه ریزی شده برای توجه به تولید و رشد اقتصادی هستیم.

در این میان، کارشناسان اقتصادی معتقدند برای تداوم روند مثبت رشد اقتصادی، یکی از مهم ترین فاکتورها، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی جهت حمایت از تولید ملی است تا در نهایت منجر به تقویت صادرات و رشد اقتصادی شود. بنابراین نرخ سرمایه‌گذاری در سال جاری باید مثبت شود. هر چند در این خصوص، نباید از موضوع مهم پذیرش یا عدم پذیرش fatf چشم پوشی کرد، زیرا محدودیت در عدم پذیرش fatf در مسیر جذب سرمایه‌گذار خارجی تاثیرگذاری منفی دارد و به نوعی خودتحریمی در کنار تحریم خارجی است.

فاکتور دیگری که توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است، کنترل و پیش بینی پذیر بودن نوسانات نرخ ارز است. در اینباره عباس آرگون از فعالان و کارشناسان اقتصادی به ایبِنا گفت: “یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، موضوع نوسانات نرخ ارز است. به عبارت دیگر، عدم ثبات نرخ ارز بر روند سرمایه‌گذاری‌ها تاثیرگذار است.“

بنابراین با آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، چشم انداز مثبتی از رشد اقتصادی ایران در دوران کرونا و تحریم ترسیم شده و برای تداوم این مسیر در سال جاری، ضرورت توجه به جذب سرمایه و رفع موانع داخلی پیش روی کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و تحریم و همچنین رفع موانع بیرونی همچون پذیرش fatf در چارچوب های قانونی، می تواند به تسهیل روند مثبت اقتصادی منجر شود.

////////////////

محمدرضا مقامی فر