به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از صدا و سیما،  محمدعلی دهقان دهنوی، دبیر هیئت مقررات زدایی در گفتگو با تیتر امشب شبکه خبر گفت: در آخرین گزارش بانک جهانی که هفته گذشته منتشر شد ایران با یک پله صعود در رتبه ۱۲۷ شاخص جهانی بهبود فضای کسب و کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه این میزان پیشرفت شاید قابل توجه به نظر نیاید، ادامه داد: با توجه به اینکه بعد از ۴ سال تنزل به بهبود رسیده ایم و همچنین با توجه به جنگ اقتصادی که طی یکسال گذشته کشور با آن دست به گریبان است ارزیابی بانک جهانی از این میزان رشد امیدوار کننده به نظر می‌رسد.

 دهنوی با اشاره به اینکه وضع مقررات مبتنی بر قانون است، گفت: قانون های تشکیل وزارتخانه ها مبنای اصلی وضع مقررات هستند و در این قانون ها برای وزیر و وزارتخانه اختیاراتی وضع شده که براساس این اختیارات وزیر می تواند مقرراتی وضع کند. اما گاهی اوقات این قوانین در سطح اختیارات وزارتخانه نیست که این مقررات بصورت پیش نویس در هیئت وزیران مطرح و تصویب می شود.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی هم با بیان اینکه ارتقاء یک پله ای کشور در بین ۱۹۰ کشور شاخص خوبی نیست، گفت: پس از سه تا چهار سال در رتبه بندی بانک جهانی به ۱۲۷ رسیده ایم و این شاخص خیلی خوبی نیست. ما باید فضا را در داخل کشور برای رونق تولید و فعالیت اقتصادی مهیا کنیم.

وی بعنوان نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه صدور تعداد بخشنامه‌های مختلف کم شده است، افزود: تعداد بخشنامه‌ها از ۲۳۸ در شش ماهه نخست ۹۷ به ۱۲۱ بخشنامه رسیده است. زمانی بود که روزی چند بخشنامه صادر می‌شد که به تولید و تجارت آسیب می‌رساند. البته ما هنوز شاهدیم بدون مشورت با بخش خصوصی یک شبه بخشنامه صادر می‌شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه سیاست گذاری‌ها باید فعالیت اقتصادی را تسهیل ببخشد، گفت: در پایشی که از قوانین مصوب مجلس انجام شده ۶۸ درصد قوانین وضع شده مانع تولید و صادرات است و تنها ۳۲ درصد فعالیت اقتصادی را تسهیل کرده است.

شکوری با بیان اینکه بانک مرکزی باید ارز را به کشور برگرداند، افزود: چه دلیلی وجود دارد که فعالیت تولید و تجارت ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی را به دولت بدهد و خود تجهیزات مورد نیازش را با سه برابر قیمت ارز مصوب وارد کند.

فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید کننده با اشاره به اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار قانون راهگشایی است؛ گفت: بیشترین مشکلات در بحث تولید و رونق کسب و کار از ناحیه عوامل محیطی و بیرونی حاکم بر کسب و کار است و بخشی دیگر نیز از جانب نهادهای دولتی و بخش دیگری هم از سوی تولیدکنندگان و صاحبنظران این حوزه است.

سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه مسئولان بخش مقررات زدایی در بحث مدیریت و فرایندهای کسب و کار با یکدیگر تعارف دارند و به این مساله کمتر بصورت واقع بینانه نگاه می کنند گفت: تا زمانی که رویکرد و نگاه به مسائل مدیریتی به روز نباشد هیچ خروجی مثبتی را نباید متصور باشیم.

وی در ادامه دلیل اصلی ضعف در این بخش را چیدمان غلط در ساختار مدیریت پروژه عنوان کرد .