به گزارش ایسنا، سال ۹۴ بود که غوغایی در رابطه با پرونده فساد در فوتبال ایجاد شد و صحبت از این فساد نقل محافل شده بود و همگی بر این باور بودند که این بار قرار است به شکل جدی با مقوله فساد در ورزش و به ویژه فوتبال ایران برخورد شود؛ حال اما با گذشت حدود شش سال از انتشار جزییات این پرونده قطور، اعلام شد که نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده هرچند که در رابطه با وزارت ورزش و جوانان و برخی قراردادها پرونده‌هایی تشکیل شده است.
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف مصرح در قانون اساسی و متعاقب وصول شکایات و گزارش‌های متعدد در خصوص موضوع «نهادینه شدن فساد و تخلف در فوتبال ایران» ضمن استعلام از مراجع نظارتی و اداری قانونی مرتبط با موضوع، تشکیل جلسات متعدد و مصاحبه با تعداد زیادی از علاقه‌مندان فوتبال و استماع نظر کارشناسان خبره و انجام تحقیقات لازم، اقدام به بررسی عملکرد وزرات ورزش و فدراسیون فوتبال در پرونده ای تحت عنوان فساد در فوتبال کرد که خلاصه‌ای مجمل و متناسب با قرائت در جلسه عمومی مجلس شورای اسلامی تهیه و حسب مورد، پرونده جهت طی مراحل قانونی به قوه قضائیه ارسال شد.
کمیسیون اصل نود در ادامه گزارش خود آورده بود که مطابق شأن و وظیفه کمیسیون، گزارش به طرز کار وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال پرداخته و از ورود در جزئیات خودداری شده و البته در مرحله رسیدگی مراجع قضایی، تمام این موارد قابل بررسی دقیق است. علاوه بر این عنوان شده بود که حسب گزارش‌های واصله و همچنین بر اساس اظهارات افرادی از اقشار مختلف جامعه فوتبال که به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت شدند (با وجود فعالیت ورزشکاران پاک، صادق و سالم در خانواده ورزش علی‌الخصوص فوتبال)، وجود فساد در بخش‌های زیادی از فوتبال ایران و افزایش آن طی چند سال اخیر، غیرقابل انکار بوده و بر اساس اطلاعات مستند، مصادیق این معضلات شامل تبانی، رشاء و ارتشاء، دوپینگ، شرط‌بندی غیرمجاز، جعل و استفاده از سند مجعول، تصدیق نامه‌های خلاف واقع، فرار مالیاتی، مصرف الکل و روابط نامشروع، مصرف مواد مخدر، رواج خرافه‌گرایی از جمله سحر و جادو، تحصیل مال از طریق نامشروع، نقض آشکار قوانین و مقررات و نیز قراردادهای غیرواقعی است که وجود این مسائل در فوتبال ایران با توجه به انعکاس اجتماعی آن از طریق رسانه‌ها موج منفی عظیمی ایجاد نموده است که در حال حاضر، خواست مردم و اکثر اهالی فوتبال، زدودن فساد از چهره فوتبال ایران است. ورزشگاه‌های فوتبال به محل مناسبی برای بدآموزی، بدزبانی و دشنام تعدادی از تماشاگرنماها تبدیل شده تا جایی که بسیاری از خانواده‌ها مانع حضور فرزندان خود در این محیط می‌شوند.
در این گزارش همچنین توضیحاتی در رابطه با موارد نقص یا نقض مقررات و قوانین فدراسیون فوتبال، انتصاب افراد سیاسی و غیر متخصص در فوتبال، هزینه کرد غیرشفاف منابع مالی فدراسیون، استفاده باشگاه ها از بیت المال و منابع مالی عمومی، نقل و انتقالات بدون نظارت، رسانه‌های زرد، ضعف فرهنگی و اخلاقی، جعل مدارک پایان خدمت سربازی، تبانی، شرط‌بندی، دوپینگ و نیز فرار مالیاتی ارائه شده بود.
علاوه بر این کمیسیون اصل نود در گزارش خود آورده بود با توجه به دلایل: ۱- سوءمدیریت ۲- ارسال پاسخ های مبهم، موهوم و خارج از موعد قانونی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که طبق قانون جرم تلقی می شود ۳- سکوت در مقابل مفاسد موجود خصوصا مفاسد مالی در فوتبال ۴- انتصاب بعضی از اشخاص فاقد اهلیت با سوابق سوء در سمت های مهم فدراسیون ۵- انتصاب نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس کمیته اخلاق بر خلاف بند ۴ ماده ۶۰ اساسنامه فدراسیون ۶- انتصاب و اشتغال قضات در ارکان قضایی فدراسیون، برخلاف قانون و بخشنامه‌های رئیس محترم قوه قضائیه ۷- استئکاف از اعلام جرم به دستگاه قضایی در پرونده های فدراسیون از قبیل جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، رشاء و ارتشاء، صدور تصدیق نامه های خلاف واقع، ۸- دخالت و اعمال نفوذ در ارکان قضایی و پرونده های مهم برخلاف بند ۳-۳ از ماده ۶۰ اساسنامه فدراسیون ۹- سوءاستفاده از موقعیت شغلی ۱۰- اشتغال غیرقانونی در فدراسیون فوتبال با توجه به مقررات مرتبط و با قید فوریت، نسبت به برکناری و برخورد با متخلفین اقدام و مراتب را با ذکر کلی موضوعات از طرق قانونی ممکن به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال اعلام شود. مستندات موارد ده‌گانه مذکور همراه با اسامی متختلفان در کمیسیون موجود است.
متعاقب اقدامات فوق‌الذکر، لازم است به تناسب جرایم یا تخلفاتی که در این گزارش به افراد مختلفی منتسب گردیده است، مراتب جهت رسیدگی در خصوص برخی افراد و تعداد دیگری از مسئولان فدراسیون به قوه قضائیه و یا سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال شود. همچنین با توجه به اهمیت موضوع و تعدد تخلفات و جرایم اعلامی و لزوم برخورد قاطعانه با متخلفان و مجرمان، پیشنهاد می‌شود به موازات رسیدگی قضایی کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان در قوه قضائیه تشکیل تا ضمن ارائه راهکارهای قانونی و نهایتا صدور احکام قاطع و بازدارنده، برای همیشه چهره فساد از فوتبال را زدوده شود و متهمین نیز به مجازات قانونی محکوم گردند.
در پایان این گزارش نیز اعلام شده بود: قابل ذکر است که با توجه به گستردگی موضوعات و گزارش‌های اخیرالوصول پرونده در خصوص صورت‌های مالی فدراسیون و سازمان لیگ، فوتبال و فوتسال بانوان، نحوه پرداخت درآمدها توسط سازمان لیگ به باشگاه‌ها، ادعای فساد مالی بعضی از مدیران فدراسیون، عملکرد رسانه ملی در بخش فوتبال، شرکت‌های افق سبز، صدرا، موسسه سازمان لیگ، قراردادهای فدراسیون و سازمان لیگ با اشخاص حقیقی و حقوقی، پرداخت رشوه، پرونده همچنان در این کمیسیون مفتوح و رسیدگی آن ادامه دارد.
به تازگی اما خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال، گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست. پرونده‌ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار منع تعقیب در آن صادر شده است چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه کلی بود. نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده‌هایی تشکیل شده است.
نکته قابل تامل اینکه آیا گزارش و هیاهوی آن سال‌های کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارشی تفصیلی تحت عنوان فساد در فوتبال به بیان مسائلی کلی ختم شده و نقش افرادی که در فساد نقش داشتند مشخص نشده است؟ اینکه تمام تلاش این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد و کسی در نهایت محکوم نشد و صرفا پرونده‌هایی در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده تشکیل شده است؟
اگر واقعا نتیجه تمام آن هجمه‌ها طی سال ۹۴ همین نتایج اندک و بی‌اثر بوده واقعا باید با تمامی افرادی که چند سال قبل بی اساس و بدون سند و مدرک و صرفا با طرح مسائل کلی فضای ذهنی مخاطبان و علاقه‌مندان به فوتبال را مسموم کردند باید برخورد کرد چرا که به نظر می‌رسد هدف آن‌ها چیزی جز مطرح شدن در رسانه‌ها و دیده شدن نبوده و حال با گذشت حدود شش سال از آن ماجرا می‌بینیم که هیچ کارکرد و نتیجه مثبتی برای بهبود فضای فوتبال در کشور نداشته است.
انتهای پیام
