به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، مرتضی میری در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص اجرای طرح ممنوعیت خرید و فروش لوازم خانگی بدون شناسه کالا گفت: این مسئله طرح جدیدی نیست و از سال گذشته مطرح بوده است. بر این اساس اتحادیه، اتاق ایران و ستاد مبارزه با کالا در جلسه‌ای به نتیجه اجرایی شدن این طرح دست یافتند.

وی ادامه داد: در این طرح به کالاهای خارجی که از گذشته در فروشگاه‌ها موجود و دارای شناسه کالا نبودند نیز توجه شد و مقرر گشت تا فروشندگان این کالاها را در لیست ارائه شده توسط ستاد مبارزه با کالا قید کند تا از متضرر شدن آنها جلوگیری شود.

میری با بیان اینکه این طرح از بعد از ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد، گفت: بعد از اجرایی شدن این طرح به تمام فروشگاه‌ها سرکشی می‌شود تا از فروش این کالاها جلوگیری شود. همچنین سامانه ضمانت کالا اجرایی شده است و خریداران در زمان خرید با شماره گیری *۴*۷۷۷۷# می‌توانند شناسه کالا را وارد کرده و تمامی اطلاعات موجود کالا را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۲ سال است که واردات هرگونه لوازم خانگی ساخت داخل ممنوع است، گفت: متاسفانه درحال حاضر حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد کالاهای خارجی موجود در فروشگاه‌ها قاچاق است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص افزایش قیمت ناشی از اجرایی شدن این طرح نیز گفت: در همان زمان با اعلام طرح ممنوعیت فروش کالا بدون شناسه، طی نامه‌ای به وزارت صمت اعلام کردیم که این ممنوعیت باید همراه با افزایش تولید در داخل باشد و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد قطعا در قیمت لوازم خانگی افزایش خواهیم داشت. بنابراین تولیدکنندگان باید متعهد شوند که با اجرای این طرح خلائی در بازار لوازم خانگی ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: توجه شود که ما نمی‌توانیم سلیقه‌ی مردم را تغییر دهیم و اگر خریداری خواهان برند خاصی باشد می‌تواند آن را در بازار بیابد.

میری در خصوص افزایش قیمت کالاهای تولید داخل نیز گفت: درحال نامه‌نگاری با وزارت صمت و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده هستیم تا قیمت مصوب اجناس را به اعضای اتحادیه اعلام کنند و اگر قرار است قیمت اجناس آزاد شده و یا در چهارچوبی خاص باشد هرچه سریع‌تر آن را مشخص کنند تا فروشندگان و مردم از سردرگمی در قیمت‌ها نجات یابند.