به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تنها چند ماه به پایان فعالیت دولت تدبیر و امید مانده است، مدیرعامل شرکت بهره بردار از میدان مشترک گازی فرزاد بی خبر از امضای قرارداد اولیه توسعه این میدان با پتروپارس، شرکت داخلی محبوب ژنرال می‌دهد. وی گفته است بخش اولیه قرارداد شامل مطالعات مهندسی انجام شده و فعالیت‌های مقدماتی هم‌اکنون در حال اجرا است.
وزیر نفت، مهر ماه سال گذشته با حضور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته بود به هندی‌ها به طور رسمی پیغام مذاکره داده‌ایم که طبق چهارچوب‌های توافق شده کار آغاز شود و علاقمند به همکاری با هندی‌ها هستیم اما اگر هندی‌ها به این همکاری تمایل نشان ندهند با شرکت‌های ایرانی کار را پیش می‌بریم.
در حال حاضر بیش از یک سال از این اظهار زنگنه می‌گذرد و به نظر می‌رسد وزارت نفت بیش از یک سال برای مذاکره با هندی‌ها نیاز داشته است! زمانی که هر روز آن شریک سعودی ایران در این میدان گازی، در حال برداشت از آن است.
با گذشت حدود ۲ سال از توقف مذاکرات ایران و هند بر سر توسعه این میدان مشترک گازی، در نهایت توسعه فاز مقدماتی این میدان گازی در قالب توافقنامه اولیه به یکی از شرکت‌های ایرانی به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار واگذار شد ضمن آنکه برآورد توسعه فاز اول این میدان حدود یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار برآورد شده است.
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از سه شرکت هندی «او.ان. جی.سی»، «ایندین اویل» و «اویل ایندیا» قرارداد اکتشافی به منظور حفاری چاه‌های اکتشافی در بلوک فارسی را در سال ۲۰۰۲ میلادی امضا کردند و در نهایت سال ۲۰۰۷ میلادی با حفاری ۲ حلقه چاه، کشف دخایر تجاری گاز در میدان «فرزاد» به اثبات رسید.
منبع مصرف گاز تولیدی مشخص شد
بر این اساس، پس از اثبات ذخایر تجاری گاز در میدان «فرزاد» مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم هندی به رهبری «او.ان. جی.سی» آغاز شد اما با وجود اعمال تحریم‌های گاه و بیگاه یکی از مهم‌ترین موانع برای توافق ایران و هند بر سر توسعه این میدان مشترک گازی با عربستان، نحوه استفاده از گازی تولیدی این میدان بود.
در این راستا، سناریوهای مختلفی برای استفاده از ذخایر گاز میدان فرزاد مطرح شد از جمله تولید و تبدیل گاز به «ال. ان. جی»، تبدیل گاز به برق و حتی انتقال گاز به تأسیسات گازی عسلویه همگی پیشنهادهایی بود برای نحوه مصرف گاز این میدان مشترک مطرح شد اما دست آخر ایران و هند برای توسعه این میدان به توافق دست نیافتند و با افزایش تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، طرف هندی عطای توسعه این میدان را به لقایش واگذار کرد.
به عبارت ساده‌تر، پس از انجام بیش از ۱۰ سال گفتگو بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت «او.ان. جی.سی»، به دلیل مخالفت طرف ایرانی با قیمت فروش گاز و سناریوهای هزینه ساز انتقال گاز به خشکی و یا تبدیل به ال. ان. جی، هندی‌ها میز مذاکره را ترک کردند.
گاز به آغاجاری می‌رود / لزوم ورود نهادهای نظارتی به تأخیرات پروژه‌های نفتی
نکته مهم توسعه این میدان مشترک گازی آن است که در نهایت منجر به بازگشایی قفل توسعه آن شده چگونگی استفاده از گاز میدان فرزاد بوده به طوری که چندی پیش یکی از مقامات مسؤول شرکت ملی نفت، گفته است: سناریوی پیش روی امکان‌سنجی تزریق گاز ترش میدان‌های فرزاد الف و ب به میدان نفتی آغاجاری بوده و تاکنون مدل توسعه اقتصادی این میدان هم تدوین و ارائه شده است.
با انتقال گاز میدان فرزاد به تأسیسات آغاجاری با حفاری چاه‌های دریایی، سکو و تأسیسات فراساحلی می‌توان گاز ترش این میدان را به خط لوله پنجم سراسری منتقل و در نهایت گاز میدان صرف افزایش ضریب بازیافت مخزن آغاجاری شود که با اجرای این سناریو در کنار کاهش هزینه‌های تولید عملاً راهکاری برای مصرف گاز این میدان مشترک با عربستان پیدا شده است.
بیش از ۷ سال در دولت تدبیر و امید برای تعیین تکلیف میدان مشترک گازی فرزاد بی وقت کشی و در نهایت نیز این پروژه قسمت شرکتی داخلی شد. سرنوشتی مشابه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان یکی دیگر از میادین مشترک کشور؛ در این میان این سوال مطرح می‌شود که در وهله نخست علت ایجاد تمرکز پروژه‌های متنوع از ساخت واحد فرآورش مرکزی میدان آزادگان جنوبی تا طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین توسعه میدان گازی مشترک و فرزاد بی و… در شرکت پتروپارس چیست؟ از سویی دیگر اگر شرکتی ایرانی می‌تواند توسعه پروژه‌ای را باکیفیت، هزینه و در بازه زمانی مشابه نمونه خارجی انجام دهد چرا باید شاهد ۷ سال وقت کشی در توسعه میدان مشترکی همچون فرزاد بی و فاز ۱۱ پارس جنوبی باشیم؟
به نظر می‌رسد لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی کشور با محور تخصصی و کارشناسی به چنین تمرکزها و البته تاخیرهایی ورود کنند تا علاوه بر علت یابی، جلوی چنین رویه در آینده نیز گرفته شود. از سویی دیگر وظیفه وزارت نفت تعیین تکلیف و توسعه هر چه سریع‌تر پروژه‌های مختلف این حوزه با اولویت میادین مشترک است و خارج از چنین چارچوبی عمل کردن به هر بهانه‌ای می‌تواند نمونه‌ای از مصداق ترک فعل به شمار رود.