حسن گلمرادی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد:‌ در کشورهای با تورم بالا، نگاه کوتاه‌مدت و رفتارهای سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری‌های هیجانی بر کلیت اقتصاد حاکم است و زمینه بی‌ثباتی اقتصادی را فراهم می‌سازد.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش تورم و کاهش آن، اراده سیاستگذار پولی در برنامه‌ریزی برای کاهش انتظارات تورمی و تورم است که در ادبیات اقتصادی به هدف‌گذاری تورمی معروف است، افزود:‌ به دلیل ارتباط قوی و مستقیم بین تورم و نرخ ارز، معمولا یک دور باطل بین افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد می‌شود، به این معنا که از یک طرف با افزایش نرخ ارز، تورم بالا می‌رود و از طرف دیگر با افزایش تورم بستر لازم برای کاهش ارزش پولی ملی و در نتیجه افزایش بیشتر نرخ ارز ایجاد خواهد شد.
گلمرادی با بیان اینکه با هدفگذاری تورم و تنظیم سیاست پولی مناسب برای تداوم آن نه تنها تورم کنترل می‌شود، بلکه ثبات نسبی نیز در بازار ارز در بلندمدت ایجاد خواهد شد، گفت: در کشور ما موفقیت هدف‌گذاری تورمی متاثر از  ارتباط بین دولت و بانک مرکزی است و برای اثربخشی آن بانک مرکزی بایستی مسئولیت و اختیار لازم برای کنترل نرخ تورم را داشته باشد.
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ادامه داد:‌ علاوه بر این، تداوم کاهش و ثبات قیمت‌ها نیازمند سامان دادن به یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد تورم یعنی کسری بودجه است که هر چه قدرت بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی و جلوگیری از خلق پول پُرقدرت بیشتر باشد و اراده دولت بر مدیریت هزینه‌ها نیز وجود داشته باشد، ثبات و کاهش قیمت‌ها در آینده نیز دور از انتظار نیست.
گلمرادی تاکید کرد:‌ در کنار ارتباط دولت و بانک مرکزی برای موفقیت هدفگذاری تورمی و ثبات نرخ ارز، به حداقل رساندن اثر شوک‌های بیرونی را نیز نباید از نظر دور داشت. به عبارت دیگر می‌توان انتظار داشت که با کاهش ریسک‌های غیراقتصادی ناشی از تحولات بین‌المللی و چشم‌انداز مثبت احیای درآمدهای نفتی، روند نزولی تدام نرخ تورم و نرخ ارز ادامه و در نتیجه ثبات نسبی اقتصاد کلان در سال آینده محقق شود.