هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی به ویژه در سال ۱۴۰۰ به خبرنگار ایبِنا گفت:  بانک مرکزی در تمام دنیا دو وظیفه مهم برعهده دارد که هر یک از آنها یک روی یک سکه به حساب می‌آید.
وی در این رابطه مطرح کرد: تقویت پول ملی و کنترل نرخ تورم دو وظیفه مهم بانک مرکزی است که دومی منجر به تقویت پول ملی یعنی مورد اول می‌شود، چنانچه هردو موضوع به تحقق برسد، رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه افزود: اقتصاد هرکشوری دارای  سیاست‌های مالی، مالیاتی و پولی است. شاید در سیاست‌های مالی، مالیاتی و ارزی دیگرسازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها حق مداخله داشته باشند، اما درسیاست پولی که مسئول آن مقام پولی کشور وبانک مرکزی است، کسی دخالت نمی‌کند، بنابراین هراندازه بانک‌های مرکزی استقلال بیشتری در اتخاذ سیاست‌های پولی داشته باشد، نتیجه آن کاهش نرخ تورم و تقویت پولی ملی خواهد بود.
نماینده سابق مجلس در این خصوص تاکید کرد: بحث مورد اشاره مخصوصا در شرایط سال جاری و ایران ۱۴۰۰ حائز اهمیت است. آقای همتی دو یا سه کار مهم انجام داد که یکی از آن‌ها ساماندهی تشکیلات پولی که خارج از نظام بانکی فعالیت داشت، بود. ادغام بانک‌های نظامی و هدفگذاری نرخ تورم برای ۲۰ تا ۲۲ درصد (گرچه ممکن است برای امسال دست یافتنی نباشد) هم موارد دیگری است که در ایران ۱۴۰۰ به طورحتم می‌تواند فضای مطلوبی برای کل اقتصاد فراهم آورد.
حق‌شناس در این رابطه که بانک مرکزی باید بر چه محورهایی متمرکز شود، چنین توضیح داد: اولین تمرکزباید بر ساماندهی بانک‌ها باشد. برای اینکه بانک‌ها اضافه برداشت نداشته باشند(این اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می‌گیرد) و نسبت تحصیلات پرداختی به سپرده‌ها در حد استانداردها صورت گیرد، بانک مرکزی باید نظارت کند تا خلق پول صورت نگیرد.   
وی در ادامه اضافه کرد: وظایف بانک مرکزی در بازار پول کاملا مشخص است و خوشبختانه این وظایف تنها مخصوص ایران هم نیست و در تمام دنیا مشابهت دارد. جهت دستیابی به این امرکافی است تا یک اراده سیاسی و مدیریتی در بانک مرکزی باهدف کنترل بازار پول شکل گیرد. یکی از شاخص‌ها در این رابطه کنترل نرخ رشد نقدینگی است.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: با رشد اقتصادی منفی ممکن نیست که رشد نقدینگی نزدیک به ۳۰ درصد داشته باشیم. بین رشد اقتصادی و نقدینگی تناسبی وجود دارد که نتیجه عدم وجود آن تورم‌های دو رقمی بلندمدت خواهد شد.
نماینده سابق مجلس درباره کاهش نرخ ارز در یکی دوماه اخیر نیز بیان کرد: نوسانات نرخ ارز ریشه در تورم دارد، به این معنا چنانچه تورم تحت کنترل درآید، نوسانات نرخ ارز هم کم خواهد شد. به عبارتی دیگر پیشران شاخص‌های اقتصادی نرخ تورم است. چنانچه از تحریم‌ها عبورکنیم و به دو کنوانسیون باقی‌ مانده از FATF ملحق شویم، موانع بیرونی تقویت پول ملی حذف و تقویت انجام خواهد شد . مهمتر ازاین چنانچه به روال عادی تجاری برگردیم قیمت ارزکم و پول ملی قوی می‌شود.