×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

چند رسانه

اخبار ویژه

ظروف مسی چینی و هندی جایگزین محصولات ایرانی

 به گزارش تجارت گردان به نقل از اتاق اصناف تهران؛ عبداله اقبالی، با بیان اینکه محصولات هندی و چینی به دلیل ارزان بودن وارد کشور شده و بازار ایران را گرفته است افزود: عمده واردات ما از کشور چین، کره جنوبی، مالزی و تایوان است، این درحالیست که ما برای واردات کالا، حتی از کشوری مانند چین، دچار مشکلات زیادی هستیم و در یکسال گذشته مشکلات بیشتر شده است، به شکلی که امروز کارخانه‌های تولیدی ما در داخل با ۳۰ الی ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.

وی گفت: واردکنندگان با توجه به شناختی که از بازار دارند کالای مورد مصرف جامعه را وارد می‌کنند و به تولیدکنندگان می‌فروشند و بیشتر به شکل اعتباری به آن‌ها می‌دهند، از سوی دیگر در بحث مراودات پولی و بانکی برای خرید مواد اولیه و همچنین انتقال کالا و تجهیزات به ایران به دلیل تحریم‌ها دچار مشکلات زیادی هستیم و مثلا باید محصولات را به امارات منتقل کنیم و در آنجا سند‌ها را تغییر بدهیم و بعد به مقصد ایران بیاوریم.

رئیس اتحادیه فلزات رنگین تهران گفت: تحریم‌های داخلی و خارجی مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ما به وجود آورده و البته از بین مشکلات داخلی، بیمه و مالیات باعث ایجاد اخلال در کار تولیدکنندگان شده است.

اقبالی درخصوص تاثیر تحریم‌ها نیز گفت:تحریم‌های خارجی نیز واردات مواد اولیه را دچار مشکلات زیادی کرده است، به طور مثال ورق استیل، شمش، قلع و نیکل در داخل تولید نمی‌شود و باید وارد شود که در این بخش نوسانات نرخ ارز ما را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: وقتی فلز و شمش مس گران می‌شود با افزایش قیمت ارز نمی‌توانیم با کشور‌های دیگر رقابت کنیم، در حالی که ما حداقل تا سه سال پیش به کشور‌های مختلف صادرات داشتیم و کشور‌های آسیای میانه مشتری ثابت ما بودند.

اقبالی با اشاره به اینکه بخشی از اعضای ما به صورت مستقیم با کارخانه‌ها در تماس هستند، گفت: کارخانه‌های صنعتی که تولیدات مختلفی دارند مانند لوازم خانگی، داروسازی، مواد شیمیایی، پتروشیمی، نفت با اعضای ما به صورت مستقیم در رابطه هستند و ما حدود ۷۰۰ عضو رسمی و هزار عضو غیررسمی داریم، البته برخی از تولیدکنندگان نیز فروشگاه دارند و می‌فروشند.

رئیس اتحادیه فلزات رنگین تهران گفت: در حالی‌که مصوبه دولت برای مالیات مربوط به سال ۹۴ است,، اما دولت از سال ۹۲ و ۹۳ مالیات‌ها را محاسبه کرده است و تراکنش‌ها را بررسی می‌کند، برخی از اعضا دفتر خرید و فروش ندارند و مالیات آن‌ها علی‌الراس حساب می‌شود، از طرف دیگر این گونه رفتار با تولیدکنندگان باعث مخفیکاری و عدم شفافیت می‌شود.

وی افزود: در مورد بیمه تقاضا داشتیم که با اجرای معافیت بیمه‌ای کارگاه‌ها تشویق به جذب کارگران بیشتری شوند و هر چند مشوقی وجود داشت,، اما این معافیت متاسفانه برای کارگاه‌های ما که به تازگی تاسیس می‌شوند اعمال نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *