به گزارش تجارت گردان به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی پس از جلسه‌ای مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: وزارت صمت با همه توان با دلال‌هایی که منجر به گرانی و التهاب در بازار می‌شوند، مقابله می‌کند.

وی با بیان اینکه پول‌های سرگردان دلال‌ها متأثر از سایر بازارهای موازی همچون بورس، سکه، زمین و … هر دفعه وارد یک بازارمی شود، گفت: وزارت صمت با هدف کاهش قیمت تمام شده، تا حد ممکن حذف دلال‌ها را در دستور کار قرار داده است.

‌عرضه مستقیم محصولات کشاورزی با رویکرد حذف واسطه گری

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در میادین تره بار و مکان‌هایی که وزارت صمت و شهرداری مشخص می‌کنند، با همین رویکرد حذف واسطه گری، در دستور کار قرار گرفته است.

رزم حسینی با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه ها، همچون وزارت کشاورزی با مصوبات ستاد تنظیم بازار، گفت: تلاش می‌کنیم حداکثر هماهنگی را باسایر دستگاها داشته باشیم تا مصوباتی که اجرا نمی‌شوند، اجرایی شوند.

انتظارات وزارت صمت از رسانه ملی

وی با بیان اینکه پخش گزارش‌های صدا وسیما در برخی موارد می‌تواند منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه شود، از رسانه ملی خواست با دقت بیشتری برخی گزارش‌ها را تهیه کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد تولید در کشور رونق گرفته است، افزود: ۸.۵ میلیون تن کالا از گمرکات ترخیص شده و در اختیار بازار و تولید کنندگان قرار گرفت که منجر به روان شدن صادرات و واردات در کشور شد و ارزهای صادرکنندگان الان به راحتی مبادله می‌شود.

رزم حسینی گفت: امروز با وجود تحریم و بیماری کرونا در کشور، میزان موجودی کالاها، مواد اولیه، واردات کالاهای ضروری و کالاهای صادراتی افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه علت برخی گرانی‌ها را برخی مؤلفه‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: نمی‌توان خیلی از آن‌ها را در رسانه مطرح کرد، اما آنچه مشخص است نوسان نرخ ارز را نمی‌توان نادیده گرفت.

تعیین تعرفه ابزار قانونی وزارت صمت در جلوگیری از قاچاق

وزیر صمت در مورد لزوم جلوگیری از قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور، گفت: ابزار قانونی وزارت صمت به عنوان یک عضو ستاد مبارزه با قاچاق، تعیین تعرفه است.

رزم حسینی در خصوص لزوم توقف صادرات برخی محصولات کشاورزی مورد نیاز بازار داخل هم افزود: صادرات و واردات محصولات کشاورزی از وظایف وزارت جهاد کشاوری است و این وزارتخانه موظف است براساس سیاستگذاری تأمین غذای کشور، نامه نگاری کند و برای محصولات کشاورزی درخواست توقف صادرات یا واردات بدهد و وزارت صنعت نمی‌تواند مستقل اقدام کند.