به گزارش تجارت گردان ، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.

از طرف دیگر بر اساس بند دیگری از این قانون،  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است که این موضوع نیز بر قیمت همه کالاهای وارداتی تاثیر خواهد داشت.

در این رابطه محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی در تامین موبایل وجود ندارد و کمبودی در بازار نیست، اظهار کرد: در مورد تاثیر مصوبه افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی هم بعد از اجرای آن می‌توان اظهار نظر کرد. در حال حاضر زمان دقیق اجرای آن مشخص نیست و گمرک نیز ایراداتی وارد کرده است.  

ما به گفته وی افزایش حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به طور میانگین دو تا ۲.۵ درصد بر قیمت این موبایل‌ها تاثیر می‌گذارد.  

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه هر فرایندی که موجب افزایش قیمت و در نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم شود که زنجیره تامین و توزیع را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مطلوب بازرگان نیست، تصریح کرد: کسبه در همه حوزه‌ها ترجیح می‌دهند هر کالایی ارزان باشد تا مردم بخرند و چرخه اقتصادی بچرخد، اما وقتی قانونگذار قانونی را تصویب می‌کند که اهداف اقتصاد کلان سیستم است  همه ارکان باید تمکین کنند.  

عالیان همچنین درباره جدیدترین وضعیت موبایل‌هایی که به دلیل سوء استفاده از رویه مسافری لغو رجیستری شده بودند، گفت: این مسئله به همتا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شده و در حوزه فعالیت انجمن نیست. اما اگر لغو رجیستری از بخشودگی برخوردار شود در این زمینه اطلاع رسانی می‌کنند. آخرین اطلاعات حاکی از این است که هنوز تغییری حاصل نشده است.

پیش‌تر دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت که در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی بی‌بروبرگرد گران می‌شود و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.