به گزارش ایرنا مالکیت یا حقوق فکری به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت‌های فکری است.

اموال فکری از اموال منقول هستند که متضمن خلاقیت (ابتکار) و تخیل هستند و معمولاً به عنوان «آفریده‌های فکری» شناخته می‌شوند. حق تالیف و تکثیر (کپی رایت)، علائم تجاری، اسرار تجاری و حق اختراع‌ها از اقسام مالکیت فکری هستند.

مقررات مختلفی در ایران در مورد مالکیت فکری وجود دارد. «قانون ثبت علائم و اختراعات» مصوب ۱۳۱۰ و آئین‌نامهٔ اصلاحی آن مصوب ۱۳۳۸ به حق مخترع و مالکیت فکری در حوزهٔ صنعت و تجارت می‌پردازند. یک پیمان بین‌المللی معروف به «اتحادیهٔ پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی» مصوب ۱۸۸۳، که ایران در سال ۱۳۳۷ به آن ملحق شده، از دیگر اسناد قانونی ایران در این زمینه‌است. در زمینهٔ حق مؤلف و هنرمند نیز قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و آئین‌نامهٔ اجرائی آن مصوب ۱۳۵۰ در کنار «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۱۳۵۲ از منابع قانونی در حقوق ایران در این زمینه‌است.

از نظر جهانی اما جایگاه ایران در خصوص رعایت حقوق مالکیت فکری خوب نیست. نتایج گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) که با بررسی وضعیت ۱۲۹ کشور جهان تهیه شده‌است، نشان می‌دهد، رتبه ایران در تأمین حقوق مالکیت فکری از جایگاه ۱۰۷ در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۸ در سال ۲۰۱۵ تنزل یافته‌است.

این رویه معمولا در کشورهای در حال توسعه به مساله ای عادی تبدیل شده است اما ایران برای نزدیک شدن به سطح جهانی در این زمینه همچنان در حال تلاش است. به همین منظور لایحه حمایت از مالکیت فکری، لایحه‌ای درباره مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن با ۱۱۸ ماده در بخش‌های مختلف مانند تعاریف، حقوق پدیدآورندگان آثار قابل حمایت مانند آثار ادبی، هنری، کتبی، شفاهی، شعر، ترانه، سرود، تئاتر، موسیقی و تجسمی در تیرماه ۹۸ تقدیم مجلس شد این لایحه به انواع حقوق اعم از حقوق مادی شامل تکثیر، انتشار و حقوق معنوی مانند حق افشای عمومی اثر و حق حرمت اثر پرداخته است.

در مهر ۹۸ ماده ۶۶ این لایحه درباره حقوق مادی، ماده ۶۷ آن در رابطه با مدت حمایت، ماده ۷۰ درباره تکثیر ناپایدار، ماده ۱۰۴ درباره ثبت آثار، ماده ۱۰۸ درباره قلمروی اجرای این قانون، ماده ۱۱۷ درباره آیین‌نامه اجرایی قانون و ماده ۱۱۸ نیز درباره حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در کمیسیون فرهنگی بررسی شد. اما این لایحه همچنان بر زمین مانده است.

سازمان جهانی مالکیت فکری ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت) را از سال ۲۰۰۰ برای توجه بیشتر به این مالکیت فکری روز جهانی مالکیت فکری نام گذاشته است.

غلامرضا امامی نویسنده و مترجم پیشکسوت کشور در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: حمایت از مالکیت فکری قانونی جهانی است، ما در این دنیای گسترده که به برکت فضاهای اجتماعی و رسانه ای و مجازی هر روز گسترده تر و پهناورتر می شود نمی توانیم راه خود را برویم و خودمختار عمل کنیم. در حال حاضر اکثر کشورهای جهان مالکیت فکری را محترم می شمارند و به قانون کپی رایت به عنوان یک پیمان جهانی پیوسته اند و نمی توان در این زمانه زیست و به پیمان های جهانی پایبند نبود.

وی افزود: کپی رایت یعنی حقوق نویسنده و ناشر رعایت گردد. بی گمان در این معادله و در این ترازو کشورهایی چون کشور ما برنده نیستند. چراکه از نظر گسترش کتاب های علمی، ادبی و فرهنگی کشورهایی که به کپی رایت پیوسته اند بسیارند.

این نویسنده به عمومیت این قانون و احترام مرتبطان به آن در خارج از مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: تجربه شخصی من نشان داده در صورت رعایت این حقوق از سوی فعالان ایران، خود ناشران خارجی هم به تبادل فرهنگی رغبت بیشتری نشان می دهند. چنانکه چندی پیش «نشر هوپا» خواستار ترجمه و نشر آثار جانی روداری (نویسنده ایتالیایی ادبیات کودک و نوجوان) و پرداخت حق کپی رایت به ناشر ایتالیایی شد. با مذاکراتی که با ناشر ایتالیایی بعمل آمد و آنها از شرایط اقتصادی ایران و تورم و گرانی دلار و یورور باخبر شدند پذیرفتند که با مبلغی اندک کپی رایت کتاب های این نویسنده به ناشر ایرانی واگذار گردد.

امامی با ذکر تجربه ای دیگر در این رابطه گفت: چند سال پیش که افتخار آشنایی با فیلسوف و نویسنده جهانی امبرتو اکو را یافتم نیز از وی خواستم که به ناشر ایتالیایی پیام دهد کتاب سه قصه او با پرداخت حق کپی رایت به ناشر ایرانی واگذار گردد. ناشر ایتالیایی پذیرفت و فیلم های تصاویر این کتاب را برای ناشر ایرانی «نشر چکه» ارسال کرد و توافقی به عمل آمد که درصدی ریالی از حقوق من به عنوان مترجم کسر گردد و به ناشر ایتالیایی پرداخت شود. همچنین چندی پیش نشر «پرتقال» خواستار ترجمه و پرداخت کپی رایت به ناشر ایتالیایی برای شاهکار امبرتو اکو با نام دلدادگان شد و توافق به عمل آمد و این کتاب به زودی نشر خواهد یافت.

چرا ناشران ایرانی این قانون جهانی را رعایت نمی کنند؟

این مترجم کشور ادامه داد: اینها تنها چند نمونه از ارتباطات و تعاملات ادبی با ناشران و فرهیختگان جهانی است که نشان می دهد رعایت دوجانبه این حقوق تا چه میزان تعاملات را ساده تر و ممکن تر می کند.

امامی گفت: از آنجا که سالها به دعوت نمایشگاه های بین المللی کتاب در فرانکفورت و بلونیا شرکت می کردم بسیاری از ناشران اظهار می داشتند ما حاضریم به سبب شرایط اقتصادی و تحریم ایران کپی رایت را به گونه ای سمبلیک مثلا با پرداخت یک دلار به ناشران ایرانی واگذار کنیم اما چرا ناشران ایرانی این قانون جهانی را رعایت نمی کنند؟. آنها می گفتند کتابی با رنج و زحمت زیاد از سوی ما منتشر می شود و به فاصله یک هفته در ایران از سوی ناشرانی سریعا ترجمه شده و بدون پرداخت کپی رایت و اجازه ما نشر می یابد.

وی افزود: جای این سوال همواره باقی می ماند که چگونه کتاب یک نویسنده پس از آنکه مورد استقبال قرار گرفت با ترجمه های مکرر و موازی و گاه مغلوط نشر می یابد. گاهی دیدم آثار نویسندگان نامی که مترجمانی سخت کوش و فرزانه به ترجمه آن همت کرده اند با نام هایی عجیب و غریب نشر مکرر می یابد.

امامی به ذکر خاطره ای در این مورد پرداخت و گفت: ناشری با بیش از حدود ۲۰۰ کتاب از آثار نویسندگان نامی را با نام مترجمی نشر داده است ، در پی نام مترجم بر آمدیم فهمیدیم مترجم، دختر خانمی است که هنوز دوره دبیرستان خود را به پایان نرسانده و تنها با پس و پیش کردن چند فعل شاهکارهای نویسندگان غربی را به فارسی برگردانده و یا گاهی کتاب هایی دیدم که رونویسی از کتاب های قبلی است.

وی گفت: متاسفانه چون در کشور ما کپی رایت رعایت نمی شود شاهد ترجمه های مغلوط از آثاری ارزشمند هستیم که بارها به چاپ رسیده و می رسد و این هم از عوارض نپیوستن ما به پیمان حقوق مالکیت فکری و پیمان جهانی کپی رایت است.

این نویسنده و مترجم کشور ناآشنایی بسیاری از ناشران با حقوق مالکیت فکری را از معضلات و مشکلات مهم این عرصه دانست و گفت: به گمانم بیش از هرکس اتحادیه ناشران و کتابفروشان وظیفه دارد که ناشران ایرانی را با مالکیت فکری و قانون جهانی کپی رایت آشنا کند و از آنها بخواهد حداقل از نظر اخلاقی این قانون را رعایت کنند. برای پیوستن ایران به قانون جهانی کپی رایت بیش از هرکس این مهم را می تواند اتحادیه ناشران و کتابفروشان انجام دهد.