جمشید عدالتیان، کارشناس امور اقتصادی درباره رشد نقدینگی در کشور به خبرنگار ایبِنا گفت: چهل و چند سال از عمر انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و در این سال‌ها اگر اشتباه نکنم، تنها اوایل دولت آقای روحانی شاهد رشد نقدینگی به کنترل درآمده و تورم تک رقمی بودیم.
وی پیش‌بینی خود را از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ را چنین مطرح کرد: شرایط سال ۱۴۰۰ هم از این حیث تغییر چندانی نخواهد کرد، زیرا دو دولت در آن برای اداره کشور دست به تصمیم‌گیری خواهند زد. به این معنا؛ ۶ ماه آخر دولت آقای روحانی و بقیه سال با دولت جدید می‌گذرد، بنابراین باید این نکته را مورد توجه قرار داد، نباید انتظار تغییرات فوق‌العاده‌ای را در سر پروراند.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه افزود: مسئله‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار داد، کسب نتیجه در مذاکره با طرف‌های برجام است، البته باید در نظر داشت که چنانچه ماحصل این رفت و آمدهای دیپلماتیک مثبت پیش برود و به پشتوانه آن دلارهای نفتی آزاد شود، احتمال رشد نقدینگی به دلیل پول پاشی حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد هم وجود دارد.
عدالتیان پیشنهاد خود به بانک مرکزی جهت جلوگیری از رشد نقدینگی را چنین بیان کرد: راه‌های مختلفی برای کنترل نقدینگی وجود دارد، اما واقعیت آن است که در شرایط حاکم دست‌های بانک مرکزی بسته است زیرا این نهاد پولی در تحریم به سر می‌برد و در صورت خروج از این وضعیت تحریمی و آزاد شدن پول‌های ایران برای جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم روشی که دیگر کشورها مورد استفاده قرار دادند، حتی ایران پیش از انقلاب هم آن را انجام داد را در پی گیرد.
وی در رابطه با این روش توضیح داد: بهترین کاری که در این خصوص برتر به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است، البته در این صورت باید اطمینان حاصل شود که به بهانه‌های مختلف سرمایه فوق ضبط نشود و اتفاقی که برای آن چند هزار میلیارد دلار در دولت آقای احمدی‌نژاد روی داد، تکرار نشود.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه ابراز کرد: علاوه بر مسئله دیپلماسی بهتر آن است تا روش کنونی آقای روحانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، یعنی کنترل چاپ اسکناس و جلوگیری از دلارپاشی در بازار ایران، زیرا تزریق پول به یکباره نقدینگی و تورم را از کنترل خارج خواهد کرد.
عدالتیان درباره راهکار دولت چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد، اظهار داشت: راهی برای دولت جهت کنترل تورم باقی نمانده و چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد بیش از امروز در تنگنا قرا می‌گیریم که در چنین شرایطی چاره‌ای جز تکرار اتفاقات رایج در کشور نخواهیم داشت، البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد، حتی در صورت کسب نتیجه مورد اشاره لمس دستاورد حاصل از دیپلماسی اقتصادی زمان‌بر خواهد بود.
