به گزارش تجارت گردان ، محمد جواد حشمتی، رئیس دادگستری استان تهران در گفت وگو با میزان با تشریح اقدامات انجام شده از سوی دادگستری کل استان تهران در سال گذشته اظهار کرد: از نظر رفع اطاله دادرسی به کمک مجموعه همه اجزای دادگستری و واحد‌های قضایی در سال ۹۹ کار بزرگی صورت گرفته و در دادگستری استان تهران با ورودی ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار پرونده در سال ۹۹ توانستیم بیش از  ۲ میلیون و ۶۴۷ هزار پرونده رسیدگی کنیم که در این زمینه در واقع با افزایش ۱۸ درصدی در رسیدگی‌ها مواجه هستیم و بخشی از این تلاش‌ها از موجودی‌های منتقلی سال‌های قبل و سنوات قبل بوده که به سال ۹۹ منتقل شده بود، خوشبختانه توانستیم بیش از ۱۲۰ هزار پرونده معوقه مسن سنواتی در سال ۹۹ را رسیدگی و تعیین تکلیف کنیم که در نوع خودش بی‌نظیر است. رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سال ۹۹ تنها سالی است که در اسفندماه کاهش موجودی داشتیم که این به معنای عملکرد مثبت مجموعه دادگستری استان تهران بوده است، گفت: نرخ رسیدگی در سال ۹۹ بهبود پیدا کرد و  میانگین رسیدگی‌ در سال گذشته، ۱۰۵ درصد بوده که در نوع خود قابل توجه و تقدیر است و عملکرد دادگستری استان تهران در این زمینه قابل دفاع است.
وی با اشاره به نقش موثر ابلاغ‌های الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها بیان کرد: ابلاغ الکترونیکی می‌تواند در جهت کاهش و صرفه‌جویی هزینه کمک کند و خوشبختانه ابلاغ الکترونیکی در استان تهران از ۷۶ درصد به ۸۴ درصد رسیده که بعضا این درصد در برخی از محل ها خیلی بیشتر است.

حشمتی با اشاره به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا برای برگزاری ملاقات های مردمی گفت: خوشبختانه در این زمینه توانستیم از سامانه‌های الکترونیکی هم برای ارتباط با مردم و هم نشست با همکاران قضایی استفاده کنیم. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک خاطرنشان کرد: ارتباط با زندان و مجموعه‌های مرتبط با دادگستری از طریق الکترونیک سبب شد تا تحول خوبی در این زمینه صورت گیرد که جای تقدیر دارد. وی با اشاره به وجود هفت زندان در استان تهران اظهار کرد: وظیفه و تکلیف ایجاب می‌کند تا به موضوع زندان بیشتر توجه کنیم و تقریباً همه امکانات را معطوف کردیم که در این زمینه مصروف می‌شود؛ اما به جهت کثرت و تعدد زندانی‌ها باید برنامه‌های جدیدتری را در سال جاری داشته باشیم که این مورد نیز در دستور کار است. در سال ۹۹ با پایشی که هم در خصوص مرخصی و هم در خصوص عفو مشروط و تعیین تکلیف زندانیان صورت گرفت، نتایج خوبی حاصل شد. حشمتی از اعطای مرخصی به بیش از ۹ هزار و ۹۰۰ نفر از زندانیان در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: حدود ۵ هزار نفر با استفاده از تأسیسات حقوقی و امکاناتی که وجود داشت، از زندان آزاد شدند و این خدمت مهمی برای خانواده‌های زندانیان بود. رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: همچنین به دادستان ها برای حضور قوی‌تر و جدی‌تر در زندان ها ماموریت داده ایم؛ اما در هر صورت علی رغم اینکه کار‌های خوبی صورت گرفت، باید در این زمینه بیشتر تلاش و فعالیت کنیم تا بتوانیم برای کمک به زندانیان و خانواده‌های زندانیان از ظرفیت‌ها استفاده بهتری کنیم.
وی با اشاره به راه اندازی مجمتع قضایی و شعب ویژه به منظور مبارزه با فساد اظهار کرد: با پیگیری‌ها، برخورد‌ها و جدیت همکاران قضایی و ضابطانی که در خصوص این پرونده‌ها کار می‌کنند، اقدامات بسیار ارزنده‌ای صورت گرفته که در جهت حفظ و اعاده حقوق بیت‌المال و اموالی که خارج شده بود، اقدام شد و این اموال به بیت المال اعاده شد. حشمتی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: در سال ۹۹ فقط در یک مورد ، ۴۰۹ هکتار از اراضی ارزشمند در اطراف شهر تهران که ارزش ریالی آن در حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بود، به بیت‌المال اعاده شد. رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استان تهران از زمین‌های مرغوب و ارزشمندی برخوردار است، گفت: متأسفانه در استان تهران و اطراف شهر تهران صد‌ها هکتار از اراضی مرغوب توسط سودجویان با شگردها و حیله‌های مختلف تملک و تصرف شده است. ما دنبال اعاده این اراضی هستیم و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و حتما استمرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برخی ترک فعل‌ها از ناحیه مسئولان منجر به ورود خسارات جبران ناپذیری به بیت المال شده است، گفت: باید زمانی که اشخاص دارای مسئولیت بودند و بی‌توجهی، سهل‌انگاری و کم‌کاری آن ها منجر به ایراد خسارت به بیت‌المال شده، در قبال کم کاری خود پاسخگو باشند. تبانی نانوشته و پنهان بدنه‌های برخی از دستگاه‌ها در وقوع تخلفات دخیل است و همان ترک فعل‌ها، خیلی شفاف و روشن در این زمینه وجود دارد که باید به این موضوعات بپردازیم، وارد شویم و رسیدگی کنیم. حشمتی ضمن قدردانی از روابط عمومی دادگستری استان تهران برای برگزاری  بالغ بر ۵ هزار جلسه ملاقات مردمی در ایام شیوع کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی تصریح کرد: باب پذیرش اعتراض‌ها را در خصوص اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باز گذاشتیم، از طرف دیگر روزانه حداقل ۴۰ الی ۵۰ مورد از این تقاضا‌ها و درخواست‌ها از ناحیه حوزه ریاست قوه قضاییه، دبیرخانه و دفتر ارتباطات مردمی برایمان ارسال می شود که همه این‌ها را ثبت، پیگیری و رسیدگی می‌کنیم تا دغدغه مردم کمتر شود.