به گزارش خبرنگار ایبِنا، صاحبنظران بر این اعتقادند؛ اقتصاد دولتی به دلیل قدمت آن در ایران به شکل مکتب درآمده که گرچه جدایی از آن غیرممکن نیست، اما به هزار و یک دلیل برای تصمیم‌گیران در این خصوص دلهره‌آور است.
در اقتصاد دولتی، فعالیت بخش خصوصی با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه می‌شود، زیرا فرض بر این اصل استوار است که مالکیت ابزار تولید عمومی به حساب می‌آید و فعالیت‌های اقتصادی از جانب دولت هدایت می‌شود و بر همین اساس اقتصاددانان باور دارند که نزدیک به ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی و ۲۰ درصد فعالیت‌ها به بخش خصوصی ربط پیدا می‌کند.
این مسئله خود را به درستی در سیاست‌های کلان اقتصادی به نمایش می‌گذارد، به این شکل که سیاست‌های پولی و مالی یکی از مباحث مهم مطرح شده در اقتصاد کلان است که از برجسته‌ترین اشکال دخالت دولت در سیر اقتصاد کشور به حساب می‌آید که بانک مرکزی را بی‌نصیب نگذارده است.
در اقتصاد ایران، به طور تاریخی بانک مرکزی نقشی متفاوت با آنچه سایر بانک‌های مرکزی به طور متعارف در دنیا برعهده دارند، ایفا کرده است. بانک مرکزی ایران علاوه بر برخی وظایف متعارف مانند انتشار اسکناس، خلق پول و بانکداری دولت، عهده‌دار وظایفی است که رسالت ذاتی آن تلقی نمی‌شود یا حتی با وظایف اصلی هم تعارض دارد، اما نمی‌تواند از اجرایش سر باز زند
از جمله وظایف غیرمتعارفی که بانک مرکزی در ایران بر عهده گرفته، می‌توان به جبران کسری بودجه دولت، حمایت مستقیم از بانک‌های زیان‌ده و بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی طرح مسکن مهر، تامین مالی خریدهای تضمینی دولت، پرداخت حقوق سپرده‌گذارن موسسات اعتباری مشکل‌دار و همچنین تخصیص و تامین ارز کشور اشاره کرد.
در واقع؛ بانک مرکزی به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم و از طرق مختلف ناکارایی سیاست‌های مالی دولت و مشکلات ساختاری نظام بانکی را از محل منابع خود جبران می‌کند. به عبارتی دیگر، سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و تحمیل ناکارایی و عدم‌تعادل‌های اقتصاد به منابع بانک مرکزی، موجب بی‌اثر شدن و ناکارایی سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران شده که نتیجه آن رشد بی‌رویه نقدینگی و بی‌ثباتی قیمت‌ها است.
استقلال بانک مرکزی نیاز امروز کشور
شرایط مورد اشاره چگونه بهبود می‌یابد؟ تنها یک پاسخ می‌توان برای این پرسش مورد توجه قرار داد و آن هم استقلال بانک مرکزی است. بدون شک با تحقق این مهم، نظم مطلوبی در نظام پولی کشور ایجاد خواهد شد و کارآمدی سیستم اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و دیگر دولت نخواهد توانست به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد.
با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد تا سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها پیش برود و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی استوار شود. ولی همانطور که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، از آنجا که اقتصاد دولتی است و بیشتر اعضای شورای پول و اعتبار و سیاست‌گذاران دولتی هستند، چگونه ممکن است به این تن دهند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در اردیبهشت ماه تصویب کردند. استقلال بانک مرکزی به این معناست که بتواند براساس منطق و علم، پول و اعتبار، بانک‌ها را کنترل کند و سیاست‌های پولی مناسبی اتخاذ نماید. اما برای انجام این کار ریاست کل بانک مرکزی به چه شکلی باید تعیین شود تا وام‌دار دولت یا هیچ سازمان خصوصی دیگر نباشد و از سر اجبار مسیر را بر اساس خواسته‌ها تغییر ندهد؟
هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست، اما از گفت‌وگوهای نمایندگان مجلس می‌توان چنین برداشت کرد که بناست تا رییس کل از سوی مجلس انتخاب شود تا در صورت کم‌کاری یا اشتباه اعضای خانه ملت بتوانند او را برای پاسخگویی فرابخوانند و حتی در صورت صلاحدید عزل و برکنار سازند. به این طرح ایراداتی از سوی کارشناسان وارد است و آن هم احتمال تهدید رییس کل از سوی پارلمان بابت مقاومت در برابر هزینه کردن در بخش‌هایی که آنان خواستار هستند، است.
از سوی دیگر مجلس درلایحه بودجه ۱۴۰۰ طرح‌های تکلیفی برای بانک مرکزی در نظر گرفته که هدفگذاری‌ها و ماموریت اصلی آن را که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است را مخدوش خواهد کرد و با طرح استقلال آن که توسط همین مجلس در جریان است، مغایرت کامل دارد.
بدون تعارف باید تاکید کرد که هر اندازه استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شود به این مفهوم است که هدف‌گذاری‌های این نهاد پولی محقق نخواهد شد و در این صورت شاهد رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و در نهایت تورم خواهیم بود، بنابراین تنها با بازی کلمات تا زمانی که برای این نهاد پولی تکالیفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعین می‌شود، نمی‌توان به افزایش اقتدار این نهاد اقتصادی تاثیرگذار امیدوار بود.
