به گزارش تجارت گردان به نقل از خانه ملت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارز‌ها در این کمیسیون تدوین نشده است، گفت: براساس ماده۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس گزارشی درباره رمز ارز‌ها تدوین شده که پس از قرائت آن در صحن علنی، طرحی نیز در این خصوص در کمیسیون اقتصادی تدوین خواهد شد.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره انتشار خبر‌هایی مبنی بر طرح جدید مجلس یازدهم درخصوص رمزارز‌ها تصریح کرد: موضوع رمزارز‌ها در اقتصاد ایران به دلیل اهمیت بسیار آن در سال‌های قبل نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قرار داشت، اما به دلیل عدم همکاری دولت و تیم اقتصادی آن، درباره این موضوع تصمیم گیری نشد، بنابراین این مهم بلاتکلیف مانده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل نبود چارچوب مشخص در نظام اجرایی کشور در حوزه رمزارزها، هر یک از وزارتخانه‌ها تصمیمات مربوط به این حوزه را به صورت داخلی و به تنهایی اخذ می‌کردند، بدون توجه به اینکه تصمیم گیری در این راستا باید در جهت منافع ملی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال ۹۹ گزارش ماده ۴۵ درباره رمزارز‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده و برای قرائت به صحن علنی رفت. این گزارش درباره تبیین شرایط و فضای داخلی و خارجی کشور درباره رمزارز‌ها بوده و در بخشی از آن مطالبی برای بهبود اوضاع مربوط به رمزارز‌ها پیشنهاد شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: گزارش مذکور به دلیل بررسی بودجه و موضوعاتی مانند گرانی کالا‌های اساسی، تاکنون در صحن علنی قرائت نشده است.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به انتشار اخباری درخصوص طرح مجلس درباره رمزارزها، تصریح کرد: آنچه رسانه‌های خارجی طی روز‌های اخیر درباره طرح مجلس درخصوص رمزارز‌ها مطرح کردند، یا ناشی از آن است که اطلاع دقیقی درباره فرآیند قانونگذاری در مجلس ندارند، یا اقدام تخصصی مجلس در این حوزه به قدری برای آن‌ها نگران کننده است که قصد تخریب اقدام کارشناسی مجلس را دارند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارز‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، ادامه داد: براساس قانون پس از قرائت گزارش ماده ۴۵ درباره رمزارزها، مراحل تدوین طرحی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان و ما نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی و … آغاز می‌شود.
اقای پورابراهیمی اضافه کرد: آنچه برای ما در مجلس یازدهم حائز اهمیت است آن است که بخش‌های مختلف کشور در این حوزه کنار یکدیگر قرار دهیم تا تهدید‌ها را مدیریت کرده و آن را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم. تجربیات به دست آمده از جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و … را کنار یکدیگر قرار داده و بر اساس آن به موضوع رمزارز‌ها ورود کردیم.

* اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد ناشی از جهل یا تخریب مجلس است
وی درباره فرآیند بررسی گزارش ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره موضوع رمزارز‌ها توضیح داد: در مرحله نخست گزارش کمیسیون در صحن علنی قرائت می‌شود سپس محتوای متن در کمیسیون با حضور کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط نهایی و پس از تصویب برای بررسی به صحن علنی ارسال خواهد شد لذا اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد یا ناشی از جهل و نادانی افراد است یا با هدف خاصی در جهت تخریب مجلس یازدهم صورت گرفته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی گزارش مبتنی بر ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره رمرزارز‌ها در دستور کار صحن علنی قرار دارد، ادامه داد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشور‌هایی در منطقه است که این موضوع را با رویکرد کاملا علمی و تخصصی دنبال می‌کند، کشور‌های مدعی در حال حاضر این بحث را منتفی اعلام کرده و اساسا آن را قبول ندارند.
اقای پورابراهیمی افزود: دو رویکرد در این بخش وجود دارد، نخست رمزارز با منشأ داخلی که مورد حمایت جدی ما قرار دارد و باید با توجه به ظرفیت انرژی کشور به آن به عنوان یک فرصت در اقتصاد نگاه کرد و دوم رمزارز با منشأ خارجی.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بی‌تدبیری محض دولت در تأسیس نیروگاه‌ها تصریح کرد: دولت آقای روحانی طی ۸ سال گذشته حتی یک نیروگاه دولتی نیز به ظرفیت نیروگاه‌های موجود اضافه نکرده، حتی وزارت نیرو کارشکنی‌های بسیاری در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید درباره تأسیس نیروگاه توسط بخش خصوصی انجام داده است.
اقای پورابراهیمی گفت: علیرغم افزایش جمعیت و رشد سرانه مصرفی خانوار و سرانه مصرفی حوزه صنعت به دلیل سوء مدیریت و ضعف شدید وزارت نیرو در برنامه‌ریزی در این حوزه شاهد کمبود برق و خاموشی در تابستان بودیم و دولت این بی‌تدبیری را بر گردن رمزارز‌ها می‌اندازد؛ حال آن که بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی استفاده از انرژی برای تولید رمزارز‌های قانونی و غیرقانونی حداکثر یک درصد از برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تولید رمزارز‌ها در کشور وزارت صمت مجوز‌های مربوطه را می‌دهد، وزارت نیرو باید موافقت‌های مربوط به تأمین برق آن‌ها را منعقد کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بستر فضای مجازی را آماده کند. بانک مرکزی متولی ساماندهی مبادلات مربوط به رمزارز‌ها از طریق صرافی‌ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو در حوزه رمزارز‌ها و تأمین برق مورد نیاز آن‌ها کارشکنی بسیاری انجام داده، تصریح کرد: این وزارتخانه نه تنها برق مورد نیاز فعالان این حوزه را تأمین نکرد بلکه از تأسیس نیروگاه‌ها توسط آن‌ها نیز جلوگیری کرد چرا که آن‌ها مطرح کردند می‌توانند با تأسیس نیروگاه علاوه بر تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز مازاد آن را به شبکه عرضه کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی استفاده از رمزارز‌ها را یکی از راهکار‌های دور زدن تحریم دانست و اضافه کرد: از آنجا که در صورت استفاده از این پتانسیل می‌توان ۳ تا ۴ میلیارد دلار برای کشور منابع به دست آورد، مجلس در حال تدوین چارچوبی در این راستا است.
اقای پورابراهیمی با بیان اینکه دلیل نگرانی دشمنان از تدوین چارچوبی در حوزه رمزارز‌ها ظرفیت این موضوع در بی‌اثر کردن تحریم‌ها است، ادامه داد: ما در حال فراهم کردن چارچوبی در حوزه رمزارز‌ها هستیم تا از این طریق ضوابط و قوانین مورد نیاز را تصویب و چارچوب تکالیف دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی را مشخص کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین درباره رمزارز‌ها با منشأ خارجی یعنی رمزارز‌هایی که حوزه تولید و تصمیم گیری درباره آن‌ها به داخل کشور ارتباط ندارند، اما امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، گفت: متأسفانه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به جای برنامه‌ریزی، ساماندهی و استفاده از این ظرفیت طی سال‌های اخیر، آن را رها کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش به دست آمده حجم قابل توجهی از منابع خارج شده از کشور از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر بانک مرکزی به رمزارز‌ها تبدیل می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی با دستور کار رمزارز‌ها یادآور شد: بانک مرکزی به جای ضابطه‌مند کردن رمزارز‌های خارجی تمامی درگاه‌های پرداخت را متوقف کرد که این امر موجب ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان این حوزه شد.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم هر فردی که به دنبال ورود به موضوع رمزارز‌های خارجی است در وهله نخست باید بداند که این حوزه ریسک بالایی دارد، نوسانات ایجاد شده در بیت کوین و … نیز نشان‌دهنده ریسک بالای آن است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره رمزارز‌های خارجی ادامه داد: خرید و فروش رمزارز‌های خارجی باید با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد یعنی هرگونه دریافت و پرداخت با نظارت انجام شود و هرگونه خرید و فروش نیز مشمول مالیات می‌شود.
اقای پورابراهیمی با بیان اینکه رمزارز‌های خارجی باید ضابطه‌مند شوند، افزود: ما در طرحی که در دستور داریم به دنبال ضابطه‌مند کردن حضور مردم در حوزه رمزارز‌های خارجی هستیم هر چند توصیه و تأکیدی در این زمینه نداریم.
وی با بیان اینکه می‌توان موضوع تولید رمزارز‌های داخلی را همزمان با احداث نیروگاه‌های خورشیدی پیگیری کرد، ادامه داد: رمزارز مشکل کشور را در بحث مبادلات خارجی حل کرده و موجب ایجاد اقتدار در نظام اقتصادی می‌شود.
اقای پورابراهیمی با بیان اینکه تا زمانی که گزارش ماده ۴۵ کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارز‌ها در صحن علنی قرائت نشود هیچ طرحی در کمیسیون اقتصادی تدوین نخواهد شد، اظهار نظر‌ها در این خصوص را خلاف واقع دانست و تصریح کرد: برای تدوین این طرح از وزارتخانه اقتصاد و دارایی، صمت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی و … دعوت خواهیم کرد.