به گزارش ایرنا، چهاردهم تیرماه به عنوان روز “شهرداری و دهیاری” با هدف آشنایی آحاد جامعه با عملکرد و خدمات شهرداریها و دهیاریها، ارتقاء منزلت خانواده بزرگ شهرداریها و دهیاریها، هم افزایی و افزایش همدلی و تعامل مردم و خانواده مدیریت شهری نامگذاری شده است.
شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان یک نهاد عمومی با ساختار خدماتی و اجرایی مبتنی بر مشارکت مردم، همواره مورد توجه بوده و برای دست یابی به شاخصه های شهر و روستای توسعه یافته و پویا، نیازمند عزم و اراده جدی تمامی تلاشگران این عرصه است که با برنامه ریزی علمی، مسیر توسعه همه جانبه را هموار و فضایی مطلوب برای مردم فراهم کنند.
در حال حاضر ۳۷ هزار و ۱۱۹ روستا در کشور تحت پوشش خدمات دهیاری ها هستند و در صورتی که روستایی واجد شرایط جمعیتی برای تاسیس مجوز دهیاری باشد، شورای اسلامی روستا باید به نمایندگی از اهالی روستا برای این امر اعلام آمادگی کند و دهیارها هم از سوی شوراهای اسلامی روستا انتخاب می شوند، همچنین دهیاریها نقش موثری در هماهنگی دستگاههای اجرایی و پیگیری امور آنها و تسهیل فرآیند انجام امور در سطح محلی دارند.
دهیاریها درباره توانمندسازی جامعه محلی از طریق برنامهریزی و اجرای آموزشهای شغلی و مهارتی برای توسعه اشتغال در روستا و تشویق اهالی به راهاندازی صندوقهای اعتباری خرد روستایی میتوانند ایفای نقش کنند.
تاسیس دهیاری های خودکفا
در سال ۱۳۷۵ با تصویب «قانون شوراها» و در سال ۱۳۷۷ با تصویب «قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا» در روستاهای کشور فصل نوینی از مدیریت روستایی در کشور آغاز شد. در این الگو، شوراهای اسلامی روستا و دهیاریها به عنوان دو بال مدیریت روستایی در کشور محسوب میشوند.
بر اساس این قانون به وزارت کشور اجازه داده شده که در روستاهای کشور، مجوز تاسیس نهاد دهیاری را برای اداره عمومی روستا صادر کند.
روستاهای بالای ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت میتوانند دهیار داشته باشند؛ بر اساس قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا از سال ۱۳۸۲ تاکنون مجوز تاسیس ۳۷ هزار و ۱۱۹دهیاری صادر شد و تاکنون بیش از ۹۵درصد جمعیت روستایی کشور زیر پوشش خدمات نهاد دهیاری قرار گرفتهاند.
دهیاری را طبق قانون یک نهاد عمومی غیردولتی است و بخشدار حکم دهیار را صادر میکند و دهیاران به نوعی نماینده دولت در روستاها به شمار میآیند.
بر اساس آییننامه اجرایی قانون شوراها، دهیار هر روستا فردی است که با رعایت ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی از سوی شورای اسلامی روستا انتخاب شده و پس از معرفی به بخشداری و بررسی صلاحیت وی، حکم دهیار از سوی بخشدار صادر میشود.
وظایف دهیاری ها
وظایف دهیاریها به دو دسته کلی تقسیم میشود؛ وظایف ذاتی نهاد دهیاری که صرفا توسط این نهاد به روستاها ارائه میشود مانند تنظیف سطح روستا و مدیریت پسماند، ساماندهی شبکه معابر و آسفالت معابر و کوچههای روستا، امور مربوط به ایمنی و آتش نشانی، ساماندهی امور مربوط به آرامستان و غسالخانه روستا، ایجاد فضای سبز و بوستانهای روستایی و نظایر آنهاست و وظایف معاضدتی دهیاری که این وظایف، عمدتا وظایفی که به صورت همکاری با سایر نهادهای مسوول در سطح روستاست، وظایفی در موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مانند آنها که در همکاری با دستگاه های متولی هر بخش در سطح روستا صورت میگیرد را شامل میشود.
دهیاران مدیران ارشد روستا
تا پیش از تاسیس دهیاریها در روستاهای کشور هیچ دستگاه و یا سازمانی متولی ارائه خدمات عمومی در روستاها به صورت واحد نبود. پس از تاسیس دهیاریها در روستاهای کشور این امکان به وجود آمد تا دهیاری ها به عنوان مدیر ارشد روستا نسبت به ارائه خدمات در چارچوب وظایف خود به روستاییان اقدام کنند.
این خدمات شامل جمع آوری، حمل و دفن زباله، خدمات ایمنی و آتشنشانی، مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز، بهسازی معابر، احداث فضای سبز و بوستان روستایی، ساماندهی آرامستان و غسالخانه است که به عنوان خدمات نوین روستایی تعریف میشود.
خدمات در روستاها توسط دهیاری ها
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: در حال حاضر در ۳۰ هزار روستا سیستم جمعآوری و حمل زباله ساماندهی و ۹۲۴ پایگاه آتشنشانی در کشور راهاندازی شده است که به ماشین آلات و اقلام امداد و نجات مجهزند و حدود ۹ هزار روستا را زیر پوشش دارند، ۱۳۰ هزار طرح عمرانی و خدماتی از سوی دهیاری ها در روستاها اجرا شده و بهطور متوسط سالیانه حدود ۱۰هزار پروژه اجرایی میشود.
مهدی جمالی نژاد افرود: همچنین ۷ هزار و ۵۰۰ بوستان روستایی در روستاها ساخته و در ۷۶۱ روستا زیرساختهای گردشگری روستایی و توسعه بومگردی ایجاد شده است.
تعلق روستاییان از مهمترین ظرفیتهای توسعه مناطق روستایی است
جمالی نژاد با بیان اینکه مسأله روستا و عشایر جزو مسائل جدی کشور است و روستاییان و عشایر نقش موثری در افزایش سرمایه اجتماعی کشور دارند، گفت: روستاییان و عشایر در اقتصاد، فرهنگ و تمدن ما نقش بهسزایی دارند که باید ابعاد مختلف آن را بهطور تخصصی ارزیابی کرد و همبستگی، وفاق و حس تعلق روستاییان از مهمترین ظرفیتهای توسعه مناطق روستایی کشور است و ضرورت دارد ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی روستاها به نحو مطلوب شناخته و شناسانده شود تا از آنها در برنامههای توسعه کشور بهخوبی بهره ببریم.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به ظرفیت پنهان توسعه پایدار روستایی در توسعه کشور و تاکید بر ضرورت هویت دادن به روستاها و توجه به سبک زندگی روستایی و کارکردهای روستاییان در تولید و کارآفرینی و در نظر گرفتن سهم آنها در مسیر توسعه و پیشرفت کشور در برنامه ریزیهای این عرصه، مهاجرت را از بزرگترین مشکلات حوزه روستایی عنوان کرد.
اشتغال عامل مهم ماندگاری روستایان در روستا
وی با بیان اینکه ریشه مهاجرت از روستا به چندین دهه قبل برمیگردد، گفت: بدون شک مهمترین بحث روستاها و عامل ماندگاری در روستاها اشتغال است و اگر توجه به این موضوع از سوی همه دستگاه ها افزایش یابد، شاهد بهبود وضعیت روستاها و شهرهای کوچک خواهیم بود. بر اساس آمارها در سال های اخیر در برخی مناطق کشور، شاهد بازگشت مردم به روستاها هستیم.
جمالی نژاد گفت: در قانون دهیاریها، بسترسازی برای توجه به اقتصاد روستا و اشتغال در روستاها دیده شده و با حمایتها و هماهنگی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور، تاکنون ۹۵۰ شرکت تعاونی دهیاریها با هدف ایجاد درآمد پایدار برای روستا و تحول در رویکردها نسبت به روستاها تشکیل شده که حدود ۲۱ هزار دهیاری، یعنی معادل ۵۶ درصد دهیاری های کشور، عضو آنها هستند و این تعاونی ها تاکنون بیش از ۱۰ هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد کردهاند. حوزه کاری این شرکتها در چهار موضوع فنی و عمرانی، خدماتی و گردشگری، فناوری اطلاعات و تولیدی و اقتصادی است.
سالانه ۲۴۰ هزار میلیارد ریال به شهرداریها و دهیاریها کمک میشود
رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به توجه دولت به بخش عمران شهری گفت: سالانه افزونبر ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به شهرداریها و دهیاریهای ایران کمک و تزریق میشود.
مجمالینژادتاکید کرد: این مبلغ از محل منابع در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریها اختصاص مییابد.
وی افزود: از این مبلغ برابر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بهصورت استانی و از طریق ادارهکل امور مالیاتی استانها وصول و بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود.
جمالینژاد تصریح کرد: ۴۰ هزار میلیارد ریال نیز از منابع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهصورت ملی و متمرکز بین شهرداریها و دهیاریها توزیع میشود.
وی خاطرنشان کرد: شاخصها و ضوابط مربوط به توزیع اعتبارات در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و ملاک عمل است.
جمالینژاد گفت: همچنین بنا بر اختیار قانونی برابر ۲۰ درصد منابع تبصره ۲ ماده ۳۹ بهصورت متمرکز و بهطور پروژهمحور از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اخذ پروژههای مشخص از شهرداریها و دهیاریها یا خرید ماشینآلات به این نهادها کمک میشود.
۹۰درصد اعتبارات دهیاریها در دولت تدبیر و امید تخصیص یافته است
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریها گفت: ۹۰ درصد از مجموع اعتبارات تخصیص یافته به نهاد دهیاریها از زمان تشکیل تاکنون، در دولت یازدهم و دوازدهم تخصیص یافته است.
علی قربانی افزود: از زمان تاسیس دهیاری ها (۱۳۸۲) تا پایان سال ۱۳۹۹ در مجموع ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نهاد دهیاری ها پرداخت شده است که ۹۰ درصد این اعتبارات معادل بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان در طول دولت تدبیر و امید بوده است.
وی ادامه داد: از آغاز تاسیس نهاد دهیاری ها تا پایان سال ۱۳۹۹، اعتبار تخصیص یافته به این نهاد ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بودجه عمومی کشور و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صورت استانی و ملی در وجه دهیاریهای کشور واریز شده است.
وی تصریح کرد: همچنین سهم سرانه روستاییان نیز از اعتبارات واریز شده به دهیاری ها در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ افزایش یافته بطوری که این سرانه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ به ترتیب از ۶۹ هزار تومان به ۳۱۸ هزار تومان افزایش یافته که رشد ۴۸۰برابری داشت.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریها گفت: اقدامات معاونت دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها طی دولت یازدهم و دوازدهم در چهار محور عملکرد وظیفه ای – ستادی، عملکرد حمایتی، نظارتی و توسعه ای ارایه شده است که این اقدامات در راستای وظایف دهیاری ها بوده که درجهت تقویت جایگاه نهاد دهیاری، بهبود وضعیت مدیریت روستایی و تحقق توسعه پایدار در روستاها انجام شده است.
از ناهید حاجی خانی