آلبرت بغزیان، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا در رابطه با مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای تغییر شرایط پولی و بانکی کشور درماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ گفت: یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در این مدت می‌تواند در دست گیرد، تعیین تکلیف نرخ ارز است. در صورتی که کماکان درصدد باشند تا نرخ ارز را در هاله‌ای از ابهام قرار دهند، شرایط ناگواری درپیش رو خواهیم داشت. بانک مرکزی به طور معمول درباره نرخ ارز از ثبات صحبت می‌کند، اما درباره اطلاعات درستی مشخص نیست. بلاتکلیفی نرخ ارز سبب شده تا بازار به صورت سوداگری باقی بماند و کسی به دنبال تولید نرود. بر همین اساس است که تعیین تکلیف نرخ ارز بسیار مهم به حساب می‌آید.
وی در ادامه اضافه کرد: مسئله بعدی این است که انتظار میرود تا بانک مرکزی در دولت آینده به سراغ منابع بانک‌ها برود. به این معنا؛ منابعی که به سمت املاک و دیگر بازارها میرود، در نتیجه این اقدام کاهش یابد و این کار سبب شود تا اجبار پیدا کنند، از حالت بنگاه‌داری خارج شوند و به دنبال در اختیار گرفتن ساختمان، املاک و … نباشد، حتی املاک اخذ شده هم باید آزاد شود که این اتفاق در ۸ سال گذشته با وجود تلاش رئیس کل بانک مرکزی محقق نشد و به نتیجه نرسید. بهتر آن است تا منابع آزاد شده به سمت تولید حرکت کند.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: از سوی دیگر رفتن به سراغ بدهکاران بانکی بدون هیچ رودربایستی که ظاهرا بسیار هم وجود دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. این کار از اقداماتی است که باید با سرعت تصمیمات صحیحی درباره آن اتخاذ شود زیرا تاثیرگذاری سریعی دارد. در کنار این موارد بحث FATF هم وجود دارد که باید سرانجام آن روشن شود، البته تصمیم‌گیری در این رابطه از دست بانک مرکزی خارج است و مسئولان ارشد در این رابطه باید اقدامات لازم را به نتیجه بنشانند.
بغزیان در این رابطه که در چنین شرایطی کاربرد هدفگذاریها در خصوص تورم یا اصلاح بانکی یا نرخ سود بانکی به چه صورت خواهد بود، بیان کرد: هدفگذاری بدون تلاش بی‌معنی است. وقتی بازار به دست محتکر و اختلاس‌گر سپرده می‌شود و از سوی دیگر تحت‌تاثیر تحریم‌ها واقع شده، بانک مرکزی چطور می‌تواند نرخ تورم را هدفگذاری کند؟
وی در ادامه افزود: زمانی که بانک مرکزی ابزار در اختیار دارد، می‌تواند با ایجاد محدودیت بر تورم موثر واقع شود، بنابراین وقتی درباره هدفگذاری سخن به میان می‌آید باید درباره اقدامات پیشگیرانه آن توضیح داد، صرف اعلام هدف کار به جایی برده نخواهد شد.
این کارشناس امور اقتصادی درخصوص نگاه دولت آینده به هدفگذاریها اظهار داشت: باید چنین باشد، هدفگذاری تورم که متولی آن هم بانک مرکزی از طریق سیاست‌های پولی است، می‌تواند محقق شود، ولی سیاست‌های مالی و تجاری هم می‌تواند به عنوان مخل این قضیه عمل کند. این موارد تجربیاتی است که دنیا آن‌ها را پشت سرگذارده و اکنون کشورهایی که به لحاظ امکانات از ایران کمتر هستند به تورمی زیر ۱۰ درصد دست پیدا کردند، بنابراین ماهم می‌توانیم این کار را انجام دهیم، اما مستقیم به خواست دولت برمی‌گردد.
