علی حیدری، کارشناس امور اقتصادی درباره ادامه سیاست پرداخت ارز یارانه‌ای در دولت سیزدهم به خبرنگار ایبِنا گفت: اتفاقات عجیب و غریبی مانند نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نیمایی و غیره ابداعاتی است که حاصل از ضعف مدیریت اقتصادی به حساب می‌آید و اساسا مکان چنین بحث‌هایی در اقتصاد سالم و شفاف نیست. البته قابل پیش‌بینی است که دولت بعدی هم دست به چنین ابتکار عمل‌هایی بزند که برای حال و روز اقتصاد کشور کار قشنگی به حساب نمی‌آید.
وی در ادامه اضافه کرد: بدون شک عرضه و تقاضا و عوامل جانبی هم در این امر دخیل هستند، اما آنچه که قیمت ارز را ارزش‌گذاری می‌کند، تورم بین دو کشور است که در این زمینه نقش تعیین کننده‌ای دارد. بر فرض در صورتی که قیمت دلار به ریال ۲۵ هزار تومان باشد، مابه التفاوت و چگونگی مدیریت اقتصادی و تورم موجود بین دو کشور قیمت ارز را مشخص می‌کند.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: مسئولان و سیاستگذاران در حیطه اقتصاد به جای اینکه اصل داستان را مورد توجه قرار دهند، همواره به فرعیات پرداختند. عامیانه آن این است که زلم زیمبو قضیه را تحت عنوان ارز نیمایی، دولتی و … قشنگ می‌کنند. نکته دیگر که سبب شگفتی شده تاکید بر مبنای ارز تک نرخی است که این هم نشان می‌دهد در زمینه ارز در دولت جدید مجدد با داستان روبرو خواهیم شد. ارز تک نرخی در ایران خوب است و مورد تایید جامعه جهانی هم قرار دارد، ولی با این سبک و سیاق مدیریت اقتصادی مفید واقع نخواهد شد.
حیدری در خصوص اشتباه بودن سیاستگذاری ارزی یا دستیابی به نرخ بهینه ارز یارانه ای، تاکید کرد: سیاستگذار در حیطه اقتصادی مشکل ندارد، مسئله به سبک و تفکر بسیاری از اقتصاددانان در ایران بر می‌گردد که کماکان با همان رویه دهه ۱۳۴۰ در ایران اقتصاد را به تعریف در می‌آورند. بسیاری از بزرگوارانی که در ایران به نام هم هستند داده‌های خود را با دانش یا علم اقتصاد به روز نکردند و بر این اعتقادند که کماکان دولت سیاستگذار ابتدایی، نهایی و پایانی محسوب می‌شود و در این میان لازم است تا همیشه نه تنها ناظر باشد، بلکه مدیریت و کنترل را هم در دست گیرد.
وی در این‌باره اظهار داشت: سیاستگذاران در ایران با یک خودشیفتگی خاصی همواره خود را اول و انتهای هر تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن مسئولیت می‌بینند، پس در همین بخش است که سیاستگذار به جای بهره از دانش اقتصاد نظرات شخصی را تحمیل می‌کند. این سبک و سیاق از سال ۱۳۵۰ در ایران پایه‌گذاری شد و تا به امروز ادامه داشته و احتمالا در دوره دولت آینده هم وضع به همین منوال بدون توجه به رویکرد علمی پیش خواهد رفت.
این کارشناس امور اقتصادی درباره سیاستگذاری مطلوب ارزی برای تامین کالاهای اساسی، دارو و ملزومات ضروری در صورت حذف ارز یارانه‌ای، تصریح کرد: فرض را بر این گذاریم که دولت نرخ ارز را تعیین نکند و آن را بر پایه قیمت بازار بگذارد، قطعا قیمت دلار بالا خواهد رفت، اما اتفاق خاصی روی نمی‌دهد زیرا ارزش ریالی کالاهای اساسی، دارو یا هر چیز دیگر بر پایه قیمت دلار نیست، مسئله‌ای که متاسفانه به اشتباه و ار روی عمد ترویج می‌شود.
حیدری در ادامه افزود: گران شدن دلار، پیاز و یا دارو به دلیل تورم موجود در جامعه است که حاصل ضعف در مدیریت اقتصادی مسئولان به حساب می‌آید، ولی از آنجا که دلار در ایران شاخص به حساب می‌آید، متاسفانه در راستای این سیاست غلط گرانی همه چیز را به گرانی دلار ربط می‌دهند زیرا مردم این مسئله را راحت‌تر متوجه می‌شوند، بنابراین از این درک به نفع خود استفاده می‌کنند. سیاستگذار باید به دنبال مدیریت درست اقتصادی باشد.
وی راهکار خود را چنین بیان کرد: نمایندگان مجلس باید استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند زیرا در این حالت نهاد فوق خواهد توانست در داخل انضباط پولی ایجاد کند و در بیرون از کشور با وجود تمامی تحریم‌ها بتواند با نهادهای پولی و مالی راحت وارد گفت و گو شود. راه حل دیگر این است که حاکمیت یک تعریف مشخص و جامع از اقتصاد کلان عنوان کند. با در نظر گرفتن این دو سناریو دولت بعدی سیاست‌های مالی و بازرگانی خود را همسو با سیاست‌های پولی پیشرفته کند. این سه تکنیک به معنای آغاز رشد اقتصادی در ایران خواهد بود، اما شفافیت اقتصادی و از همه مهم تر دارا بودن رسانه‌های آزاد و پیگیر الزام‌آور است.
