به گزارش تجارت گردان ، محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره جزئیات جلسه مسئولان مرتبط با مسکن و فعالان این حوزه با رییس جمهور منتخب اظهار داشت: در جلسه اخیر با آقای رییسی درباره سازوکار و مکانیزمی که می‌توان از طریق آن به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی رسید، تبادل نظر صورت گرفت.

وی ادامه داد: با حضور طیف‌ها و گروه‌های مختلفی این جلسه برگزار شد و هر یک نقطه نظراتی را درباره بازار مسکن و چگونگی ساخت یک میلیون واحد مسکونی ارایه دادند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که عده‌ای از کارشناسان بر این باور هستند که با اجرای طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند گفت: دلیل این تحلیل را متوجه نمی‌شوم که چطور تولید مسکن باعث رشد نقدینگی می‌شود اما شاید عده‌ای نگران تخصیص یارانه‌های دولتی به این بخش باشند اما در حال حاضر طرح مسکن ملی هیچ خط اعتباری از دولت دریافت نکرده است و به هیچ نظام یارانه‌ای وابسته نیست که منجر به رشد نقدینگی شود.

محمودزاده با اشاره به مزیت‌های رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اظهار داشت: فعال شدن حوزه مسکن مزیت‌های بسیار بزرگی برای کشور دارد که علاوه بر تحقق هدف نهایی که تامین مسکن برای مردم است، مهمترین اثرگذاری آن افزایش اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین درآمد حوزه‌های مرتبط با بخش مسکن هم افزایش می‌یابد و باعث پویایی بخش خصوصی در این حوزه می‌شود.

وی تاکید کرد: شاید تحلیل رشد نقدینگی از این منظر باشد که دولت بخواهد خط اعتباری به پروژه‌های مسکن اختصاص دهد، اما در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار واحدی که در کشور در حال ساخت است، هیچ وابستگی به خط اعتباری دولتی ندارد که منجر به خلق پول جدید شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در این بخش بحث جابجایی و استفاده از سرمایه‌های کوچک متقاضیان مسکن حمایتی مطرح است که با حمایت دولت این سرمایه‌های کوچک مردمی تبدیل به سرمایه موثر می شود و در نهایت به حل معضل مسکن در کشور کمک می‌کند.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که برخی از منتقدان می‌گویند وقتی در حال حاضر دولت موفق به ساخت ۴۰۰ هزار واحد در طی دو سال نیست چطور دولت آینده می‌تواند یک میلیون واحد مسکونی در مدت یک سال بسازد اظهار داشت: تجربه‌ای که در قالب طرح ادغام ملی مسکن داشتیم و آن را با ادغام در قانون جهش تولید در قالب یک قانون توسعه دادیم همچنین حمایت‌های مجلس در بحث ارائه تسهیلات و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات، مجموع تمام این موضوعات باعث می‌شود به یک روش تکمیل یافته برای حوزه مسکن دست یابیم و مدلی را برای تولید مسکن به دولت آینده ارایه دهیم. باید توجه داشته باشیم که ساخت یک میلیون واحد مسکونی یک استراتژی بزرگ برای وزارت راه و شهرسازی است و باید دید دولت آینده از کدام روش و مکانیزم برای اجرای این برنامه استفاده خواهد کرد.

وی افزود: نکته بسیار مهم این است که زمانی که ساخت ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را در شهریورماه سال ۹۸ آغاز کردیم هیچ مقدمه‌ای برای انجام این کار فراهم نبود نه تامین زمین صورت گرفته بود و نه برنامه‌ریزی مشخصی وجود داشت. همچنین نیازسنجی انجام نشده بود و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط در این باره وجود نداشت و ما در وزارت راه و شهرسازی ساخت این تعداد واحد مسکونی را در شرایط صفر آغاز کردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر بسترهای تولید مسکن برای دولت جدید آماده است به طوری که در آذرماه سال گذشته برای پنج سال آینده هر شهر نیازسنجی مسکن صورت گرفت و به تمام مدیران کل استانی ابلاغ شد این در حالی بود که تنها کمتر از یک سال به پایان این دولت باقی مانده بود اما تیم مسکن وزارت راه و شهرسازی موضوع مسکن را محدود به یک بازه زمانی مشخص نکرد. 

محمودزاده با بیان اینکه در حال حاضر بخش آیین‌نامه های مورد نیاز به اتمام رسیده است افزود: در بخش قانون، تسهیلاتی را برای عرضه زمین ایجاد کردیم و با این اقدامات شرایط شروع به کار برای دولت جدید مهیاتر است. 

معاون مسکن و امور ساختمان با تاکید بر اینکه در حال حاضر برای ساخت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده که بلافاصله می‌تواند تبدیل به پروژه شود گفت:‌ امروز ۵۳۴ هزار واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت و اجرا است که بیش از ۴۰ هزار واحد آن به افتتاح رسیده است و همان طور که گفته شد بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی آماده آغاز به کار است.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که همواره از تجارب طرح‌های قبلی در تکمیل طرح‌های جدید باید استفاده شود و این یک پروسه است که در هر دوره‌ای یک بلوغ فزاینده‌ای برای پروژه‌ها فراهم می‌شود.

محمودزاده اظهار داشت: ممکن است برای طرح مسکن حمایتی هر نامی انتخاب شود اما مهم این است که شیوه‌های اجرای آن فراهم باشد که معتقدم امروز شیوه‌های اجرای  پروژه‌های مسکنی برای دولت بعد فراهم است.