محمدرضا فاروقی، نائب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره ایجاد زمینه‌های تهاتر با کشورهای طرف تجاری ایران به عنوان یکی از راهکارهای بی‌اثر کردن تحریم‌ها در دریافت و پرداخت های ارزی، گفت: وارد و صادرکننده‌ها با سه رویه کار خود را پیش می‌برند. نخستین آن واردات در مقابل صادرات است. وارد کننده در این حالت از ارز صادراتی صادرکننده با کنترل بانک مرکزی استفاده می‌کند، در رویه دیگر وارد کننده می‌تواند صادراتی مستقیم از ارزهای صادراتی خود را به سرانجام برساند. شیوه بعدی هم تهاتر است، به این معنا؛ شرکت وارد کننده به طور مستقیم ارز حاصل از صادرات یک شرکت صادراتی را در اختیار خود قرار می‌دهد و به طور مستقیم مبالغ ارزی حاصل از صادرات را برای واردات شرکت دیگر تهاتر می‌کند.
وی در ادامه اضافه کرد: تاثیر این حرکت در دور زدن تحریم‌ها بستگی به عواملی دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد. اساسا ارزی که یک صادرکننده در خارج از کشور دارد را نمی‌تواند در یک عملیات صرافی برای انتقال ارز به یک شرکت ثالث مورد استفاده قرار دهد، زیرا صادرکنندگان عموما در واردات کشور حساب‌های ارزی ندارند و باید از خریداران خارجی خود درخواست کنند تا این ارز را به یک حساب و کشور دیگری ارسال کنند که در بحث مقررات FATF امکان دارد چنانچه شرکت متبوع به آن پیوسته باشد، مشکل ساز شود.
نائب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی در این رابطه اظهار داشت: تهاتر در بحث دور زدن تحریم‌ها اثر آنچنانی نمی‌تواند به جای بگذارد، زیرا در رویه مقابل این مسئله که صادر کننده ارز خود را به صرافی‌های نیما می‌فروشد، پول در حساب خارج از کشور این صرافی‌ها باقی می‌ماند و آنها می‌توانند برابر با تخصصی که در این امر دارند به درخواست وارد کنندگان متقابلا در سامانه نیما آن را برای واردات شرکت‌های فوق تخصیص دهند.
فاروقی در این‌باره تاکید کرد: انجام تهاتر در عمل این امکان را به وجود نمی‌آورد تا صادرکننده‌ای که تخصص آن بحث نقل و انتقالات مالی نیست، بتواند این کار را انجام دهد. رویه فوق در سابق به صورت صوری اتفاق می‌افتاد، اما اکنون با کنترل‌های بانک مرکزی و رویه اجرایی مصوب کار سخت شده است. ساختار بانکی و دیگر موارد باید نشان دهنده این عملیات ارزی باشد که مبادلات به چه نرخ ارز و تسعیری انجام شده و چگونه صورت گرفته است، ولی برای مسئله دور زدن تحریم‌ها کار آنچنانی نمی‌توان انجام داد.
وی درباره دلیل دنبال کردن این رویه از سوی دولت چنین توضیح داد: مهم ترین دلیل آن تفاوت ۱۱ درصدی نرخ ارز آزاد با نیما است که در صورت رفتن به سمت یکسان سازی نرخ ارز ظرفیت ارز نیما هم افزایش می‌یابد. به هر حال وظیفه خطیری برعهده دارند و آن هم این است که ارزهای صادراتی را در انحصار خود نگه دارند و آن را برای واردات کالاهای اولویت‌دار تخصیص دهند.
نائب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی در ادامه تصریح کرد: اساسا در پرداخت وجوه ریالی در قبال ارز خریداری شده از صادرکننده باید دستور پرداخت از طریق بانک عامل بر واردات صورت گیرد و چنین نیست که صوری این کار انجام شود، ولی افزایش لیست اقلام وارداتی هم مشکلات خاص خود را دارد.
فاروقی در این خصوص افزود: وارد کننده در بحث انتقال ارز در صورتی که در صدد بر آید ارزی را از صادرکننده از خارج کشور مورد خریداری قرار دهد، چندین مشکل دارد. نخستین مشکل این است که باید آن کشور بتواند به یک کشور دیگر بدون اسناد قابل استناد حواله را انجام دهد. بحث دوم این است که عموما از آنجا که کالا از یک کشور ثالث میآید، بنابراین در بحث حمل معاملات تجاری احتمال بلوکه کردن آن وجود دارد که می‌تواند منابع ارزی کشور را به خطر بیاندازد.
