مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر اینکه دکتر خاندوزی متخصص اقتصاد بوده و سوابق علمی و عملی ارزشمندی در کارنامه دارد، بیان داشت: انگیزه، نشاط و توان بالایی مدیریتی در ایشان می‌تواند فرصتی مغتنمی برای این وزارتخانه در تحقق اهداف اقتصاد کلان باشد.

 معاون وزیر اقتصاد به ارزیابی و خصوصیات برنامه‌های خاندوزی برای این وزارتخانه  پرداخت و عنوان کرد: این برنامه‌ها در ۱۰ سرفصل کلان تهیه شده که نشان از اشراف وی به موضوعات کلان و دغدغه‌های اقتصاد دارد.

وی شناسایی و احصای عارضه‌های اقتصاد را گام نخست برای فائق آمدن به مشکلات دانست و افزود: تجربه ارزشمند دکتر خاندوزی در این زمینه، ایشان را از دیگر افراد متمایز کرده است و با تدوین راهکارها و راهبردهای متناسب و دقیق براساس شرایط کنونی کشور می‌تواند آن را به منصه ظهور رساند.

افتخاری ابراز امیدواری کرد: در کنار این مسائل، استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان خانواده بزرگ وزارت اقتصاد زمینه‌ساز ارتقا و رشد تولید، بهره‌وری، اشتغال، تورم و در مجموع بهبود اقتصاد کلان خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد به جایگاه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نقش آن در اقتصاد پرداخت و خاطرنشان کرد: این سازمان به عنوان امین اموال دولت و حافظ حقوق بیت المال در آخرین حلقه تعیین تکلیف کالای تحت تملک دولت قرار دارد. در سال‌های اخیر بواسطه تشدید تحریم‌ها و موانع ایجاد شده صاحبان کالاها در مبادی رسمی کشور قادر به دریافت مجوزهای لازم برای ورود به کشور و رسیدن به چرخه تولید و اشتغال نیستند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادامه داد: در دوره کنونی برای ارزش نهادن به شعار حمایت و پشتیبانی از تولید، با تشکیل‌ کارگروه‌های کارشناسی و استفاده از تمام ظرفیت‌ها، زدودن موانع و حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت و با تدوین رویکردهای سازنده عملکرد خوبی در این زمینه ثبت شده است.

وی یکی از اقدامات موثر انجام شده را کاهش پروند‌‌ه‌ کالاهای سنواتی بنا به مطالبه دستگاه قضا دانست و بیان کرد: با همکاری مجدانه مسئولان قضایی برای نخستین بار در سازمان، خروجی کالاهای تعیین تکلیف شده از ورودی پرونده‌ها فزونی گرفته است.

رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی به مصوبه هیات وزیران در مورد فروش اموال مازاد دولت از سوی این سازمان اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به مصوبه دولت این پتانسیل وجود دارد که سازمان اموال تملیکی با ساختاری مناسب و بهینه مسئولیت مستقیم مولدسازی دارایی‌های دولت را برعهده بگیرد.

افتخاری تاکید کرد: قطعاً با بازنگری در قوانین و اصلاح فرایندهای اداری، رفع محدودیت‌های ساختاری و منابع انسانی می‌توان عملکرد این سازمان را برای نقش آفرینی در اقتصاد ارتقا داد که قطعا از خواسته‌ها و برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد است.