به گزارش خبرنگار مهر، وقوع تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت خام ایران که منجر به کاهش منابع ارزی کشور شد را می‌توان یکی از عوامل اصلی تورم در سال‌های اخیر و همچنین سال‌های ابتدایی دهه نود دانست. در واقع در سال‌های اخیر میانگین صادرات نفت ایران از ۲.۷ میلیون بشکه به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و این به معنای کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش روزی ۲ میلیون بشکه نفت خام، معادل ۳۰ میلیارد دلار در هر سال و ۶۰ میلیارد دلار، در دو سال اخیر است. کارشناسان معتقدند این عدم‌النفع به دلیل کمبود ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی رخ داده است.
مجلس پایه‌گذار نهضت پتروپالایشگاه‌سازی
منابع نفت گسترده، قرارگیری در یک منطقه استراتژیک و دسترسی به بازارهای مصرف بزرگ از جمله فرصت‌های کشور برای تکمیل زنجیره ارزش و آغاز نهضت پتروپالایشگاه‌سازی است. در حالی که خام‌فروشی نفت طی سالیان متمادی کشور را از عواید تولید محصولات با ارزش نفتی محروم کرده و اهرمی برای اعمال تحریم‌های نفتی بوده‌است. از همین‌رو سیاست قطع وابستگی بودجه به نفت خام و پرهیز از خام‌فروشی جزء سیاست‌ها و قوانین کلان نظیر برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده‌است.
در این راستا با هدف هموار کردن مسیر توسعه ظرفیت پتروپالایشی و رفع گلوگاه‌های موجود، در تابستان ۹۸ مجلس شورای اسلامی «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» را تصویب کرد.آیین‌نامه اجرایی این قانون که در ادامه با اذن رهبری برای صدور مجوزها و تأکید و پیگیری ایشان همراه شد، دی ماه همان سال توسط رئیس جمهور ابلاغ و با برگزیده شدن ۸ طرح پتروپالایشی به مجموع ظرفیت ۱میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز واقع در سواحل جنوبی کشور در مرحله اجرایی قرار گرفت. با این وجود همچنان طرح‌های برگزیده ذیل این قانون به حمایت، تسهیل‌گری و نظارت‌های حاکمیتی برای به سرانجام رسیدن نیاز دارند تا همچون طرح‌های متعدد پیش از این به سرنوشت نامعلوم دچار نشوند.
مزایای مسیر جدید تأمین مالی طرح‌های پتروپالایشی
عماد رفیعی، کارشناس انرژی با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد هم اکنون حدود ۷۰ درصد از تجهیزات مورد استفاده در پتروپالایشگاه‌ها قابلیت تولید در داخل کشور را دارد و این رقم در صورت حمایت دولت از شرکت‌های سازنده ایرانی می‌تواند تا ۸۰ درصد نیز ارتقاء یابد، افزود: می‌توان گفت که در حدود ۸۰ درصد هزینه سرمایه‌گذاری لازم برای پتروپالایشگاه از نوع ریالی است و با وجود نقدینگی بالای موجود در کشور بایستی این نقدینگی به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی هدایت شود.
وی افزود: تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها می‌تواند این هدف را به خوبی تقویت کند زیرا تنفس خوراک در واقع یک ایده مالی و یک ابزار تقویت تأمین مالی است؛ اما ضروری است که روش‌های نوین و بومی تأمین مالی برای جذب سرمایه‌های مردمی به سمت این پروژه‌ها طراحی و در بازار سرمایه کشور استفاده شود.
این کارشناس انرژی در ادامه گفت: به‌عنوان مثال به کمک تنفس خوراک بخش زیادی از تأمین مالی می‌تواند از حالت نقدی خارج شود و از نوع تأمین تجهیزات با سهامدار کردن تأمین کنندگان کالا (کارخانه‌های سیمان، فولاد، پمپ‌سازی‌ها، لوله سازی‌ها و غیره) باشد. این تأمین کنندگان اطمینان دارند که بازگشت سرمایه آنها با سرعت بالاتری نسبت به سایر پروژه‌ها اتفاق می‌افتد.
پیشرفت طرح‌های پتروپالایشگاهی در چه مرحله‌ای است؟
فضای فراهم شده فرصتی برای پایان دادن به دوران خام فروشی نفت است که می‌تواند فرصت‌های مهمی از جمله رونق صنایع مرتبط پتروپالایشی حین دوره ساخت و همچنین تولید ثروت، خنثی کردن تحریم‌های نفتی و ارزآوری پس از بهره‌برداری پتروپالایشگاه‌ها را به همراه بیاورد.
با این وجود پیگیری‌ها نشان می‌دهد پس از گذشت بیش از یکسال از مشخص شدن طرح‌های حائز شرایط پیشرفت آنها مشخص نیست. مجوز تنفس خوراک طرح‌ها به آنها رسماً ابلاغ نشده‌است و علاوه براین آیین‌نامه قانون اصلاحی پتروپالایشگاه‌ها که تغییرات مهم و راهگشایی داشته است پس از گذشت ۵ ماه هنوز ابلاغ نشده‌است. موارد گفته شده طرح‌ها را در حالت بلاتکلیفی نگه می‌دارد و مانع از سرعت پیشرفت طرح‌ها است.
از طرفی سه پالایشگاه از طرح‌های میعانات گازی سیراف نیز که مجوز تنفس خوراک از وزارت نفت را ذیل قانون مذکور دریافت کرده‌اند وضعیت مشابه و حتی وخیم‌تری دارند و عدم مشارکت سرمایه‌گذاران طرح‌ها در تأمین سرمایه شرکت زیرساخت سیراف موجب ایجاد بدهی‌های گسترده شده است.
باید دید برنامه وزارت نفت برای بهبود اقتصاد این طرح‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران چیست. به نظر می‌رسد اقدام حاکمیتی مهم دیگر در این زمینه اولویت‌دهی به ۳ یا ۴ طرح از میان ۸ طرح جدیدالتاسیس و تمرکز بر روی آنها با حمایت‌های دولتی (از نوع غیرمالی) و حل مشکلات تأمین مالی از طریق کمک به پذیره نویسی عمومی آنها در بازار سرمایه و فرابورس است.
همچنین می‌توان با اعلام برنامه تامین خوراک قطعی و بلندمدت این طرح‌ها اطمینان سرمایه‌گذاران را بابت وجود منابع مکفی خوراک و یا واردات آنها جلب کرد و درصورت لزوم مجوزهای داده شده بازنگری شود به‌طوریکه طرح‌های باقیمانده عزم جدی برای احداث پالایشگاه در سیراف داشته باشند.
در پایان لازم به تأکید است با توجه به بی‌توجهی‌هایی که در دولت گذشته به اجرای این قانون شده است، تا حدودی فرایند سرد شدن سرمایه‌گذاران طبیعی است. وزارت نفت دولت سیزدهم، که بر احداث پتروپالایشگاه‌ها در طول چهار سال تأکیداتی داشته است باید با ابلاغ سریع‌تر مجوزهای تنفس خوراک، تدوین آیین‌نامه اصلاحیه قانون و رفع ایرادات احتمالی، گامی به منظور برقراری مجدد اعتماد طرفین بردارد.
