وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره سیاست موثر بانک مرکزی برای بازگرداندن ارزهای خارج از کشور به خبرنگار ایبِنا گفت: تنها راه، تبدیل موجودی‌ها به اسکناس و انتقال آن به داخل کشور است که در این حالت هم در هر کشوری در این رابطه مقرراتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار داد. حداقل موازین قانونی، حمل و نقل، بیمه و هزینه، امکانات و برقرار ساختن تسهیلاتی برای انجام این کار است.
وی در این خصوص تصریح کرد: موضوع بالا را می‌توان چنین مورد توجه قرار داد که بر فرض در صورتی که با کمک کشورهای درصدد باشیم کار ورود ارز را سهولت بخشیم، باید بدانیم آن‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند که احتمالا حرکت فوق را کُند خواهد ساخت زیرا در اولین قدم باید مجوز مربوط به این موضوع صادر شود و بدون این مجوزهای خاص هم اجازه انتقال اسکناس بیشتر از یک حدود مشخص به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی داده نخواهد شد و این قضیه در مورد ایران هم به همین شکل پیش می‌رود.
عزیزی در ادامه بیان کرد: مقررات درباره برخی از ارزها مانند دلار، فرانک سوئیس و پوند از آنجا که حساب سرمایه باز است مشابهت دارد، اما در تمام کشورها این تشابه موجود نیست و زمان انتقال ارز با انواع و اقسام مقررات روبرو خواهیم شد و حداقل این مقررات همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، حمل و نقل و بیمه است. به طور نمونه زمانی که ایران در نتیجه برجام بیش از یک میلیارد دلار اسکناس از آمریکایی‌ها دریافت کرد، مجوزهای خزانه‌داری آمریکا و مقامات سیاسی بالاتر از خزانه‌داری و در سوئیس مجوز بانک مرکزی سوئیس را داشت، باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که تمام کشورها چنین نخواهند کرد و شاید از سوی آمریکایی‌ها هم دیگر تکرار نشود.
وی در این رابطه اظهار داشت: معمولا ارزها در حساب‌های بانکی نگهداری می‌شود و محل تسویه این حساب‌ها هم پایتخت کشور متبوع ارز مورد نظر است که به عنوان مثال در مورد آمریکا، تمام حساب‌های ارزی در نهایت از طریق کارگزاری‌ها به سیستم تسویه داخلی وصل می‌شود و یا سیستم تسویه کشورهای حوزه یورو هم به همین شکل عمل می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تبدیل ارز به اسکناس تصریح کرد: درباره تبدیل ارز به اسکناس و انتقال آن به این شکلی که مورد اشاره قرار گرفت باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که روشی غیرمعمول است زیرا هم هزینه‌بردار است و هم اینکه می‌توان از این موجودی به عنوان ذخایری در مصارف خارجی بهره برد. به طور نمونه برای مصارف واردات سرمایه‌گذاری، پرداخت‌های انتقالی و خدمات مانند شهریه دانشجویان، هزینه بیماران، نیازهای وارداتی و سرمایه‌گذاری کالاهای اساسی استفاده کرد، ولی در صورتی که این موارد وجود نداشته باشد، نباید به فراموشی سپرد که نیاز داریم تا سازوکار سیاسی در این امر باید به کمک آید.
