به گزارش تجارت گردان به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، تامین مالی بخش مسکن، یکی از مهمترین نوع تامین مالی در کشور است. به دلیل حجم بالای تسهیلات دهی بخش مسکن و همچنین میزان بازپرداخت طولانی آن، تسهیلات دهی در این بخش یک کار بسیار تخصصی بوده است. بانک مسکن به دلیل تبحر و سابقه طولانی در تسهیلات دهی بخش مسکن می تواند نقش محوری در تسهیلات دهی بخش مسکن را ایفا کند.

در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف تسهیلاتی بر عهده شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گذاشته شده است که بانک مرکزی با اجرای این قانون، سهمیه ۲۷ بانک و موسسه اعتباری را ابلاغ کرده است. اما به گفته مسوولان بانک مسکن با هدف تسریع روند اجرای طرح جهش تولید مسکن، بانک مسکن با توجه گستردگی شعب در سطح کشور و با پشتوانه تجربه در مسکن مهر و بخش ساختمان ، آمادگی دارد در صورتی که سایر بانک ها تمایل داشته باشند، با امضای تفاهم نامه، عاملیت اعطای تسهیلات آن ها را بر عهده بگیرد و به جای آن ها تسهیلات پرداخت کند.

سهم بانک مسکن در پرداخت تسهیلات برای ساخت ۲۱۰ هزار واحد مسکونی به مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در حال حاضر این تکلیف به شبکه شعب بانک مسکن ابلاغ و اجرای آن آغاز شده است.با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات این طرح در شهر تهران به ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهایی با جمعیت بالای یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان و برای ساخت مسکن روستایی ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

دولت سیزدهم با اجرای مصوبه مجلس تحت عنوان قانون جهش تولید و تامین مسکن که در آن بر ساخت و تولید مستمر مسکن تاکید شده است هدایت تقاضاهای سرگردان را برعهده گرفت و تصمیم گرفت با اختصاص زمین‌های رایگان در بیش از ۸۰۰ شهر، دهک‌های اول تا سوم را که هنوز نتوانستند در طرح‌های گذشته مسکنی، صاحبخانه شوند را با حمایت دولت از صف انتظار خارج کند.

هم‌اکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث می‌شود که دولت سیزدهم باید این عدد را به یک میلیون برساند و بازار مسکن را از سایه سنگین کمبود واحد مسکونی خارج کند.

در طرح جهش تولید مسکن همه دهک‌ها مشارکت داده می‌شوند به نحوی که دهک‌های بالا با دریافت وام و پرداخت سود بانکی معمولی و دهک‌های پایین با حمایت دولت و تسهیل‌گری در تامین زمین، مصالح ساختمانی و تامین منابع مالی می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند که این موضوع در بازار عرضه و تقاضا تعادل ایجاد خواهد کرد.

با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن در اقتصاد کشور و نیاز سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی، افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در برنامه اجرایی دولت قرار دارد تا با رشد سقف وام‌ها و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن، رونق به این بازار بازگردد و قیمت‌ها کنترل شود.