به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان محمد اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی وجود دارد ۶۰ هزار واحد مسکونی در برنامه اقدام ملی عرضه و تولید مسکن در شهرهای اقماری اطراف تهران با برآورد قیمتی ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان امروز در سال ۱۴۰۰ به مردم عرضه شود، گفت: هنوز برای این واحدها قیمت گذاری نکرده‌ایم و قصد هم نداریم که از امروز قیمتی را تعیین، نهایی و اعلام کنیم چراکه قطعا این اقدام عاقلانه، منطقی و شدنی نیست.

وی با بیان انیکه تمهیداتی را پیش بینی کرده‌ایم که قیمت تمام شده این واحدها به حداقل برسد، افزود: برنامه ما این است که با تمهیداتی مانند عرضه زمین، جبران سود از محل سایر مزایایی که برای سازنده می‌تواند بوجود بیاید تا بتواند بخشی از هزینه هایش را پوشش دهد و مهم تر از همه سرعت‌بخشی به اجرای پروژه برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها،‌ قیمت تمام شده ساخت این واحدهای مسکونی را به حداقل برسانیم. 

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تسهیلاتی را تعیین کرده‌ایم که در این تسهیلات سعی شده هزینه‌های مالی با توجه به مقدوراتی که نظام بانکی کشور دارد، در حداقل‌های زمانه خودش باشد.   

اسلامی با بیان اینکه این تهمیدات تدابیری هستند که قیمت عرضه در برنامه اقدام ملی منطبق با توان جامعه هدف باشد، ادامه داد: برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای عرضه و تولید مسکن با این مفروضات سیاستی تعیین و انتخاب شده است.

وی تاکید کرد: پروژه‌ها در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است و قیمت‌ها هم متفاوت خواهد بود اما برنامه ما این است که جامعه هدف صاحبخانه شود و اصل توجه در این برنامه به جامعه هدف است. کسانی هستند که واقعا نمی‌توانند با منابعی که در اختیار دارند صاحبخانه شوند بنابراین باید تسهیل گری دولت به این سمت‌ و سو به صورت دقیق و هدایت شده باشد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: البته ما به این موضوع هم توجه داریم که باید قیمتی برآورد شود تا متقاضیان برای پس انداز خود برنامه‌ای داشته باشند. دامنه قیمتی ۶۰ هزار واحد مسکونی از ۴۰۰ هزار واحدی که در برنامه اقدام ملی عرضه و تولید مسکن در شهرهای اقماری تهران ساخته می‌شود براساس مفروضات فعلی ما ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است. این قیمت گذاری فرض درستی است برای شهرهای جدیدی که در اطراف تهران هستند.

اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا امکان پیش فروش این واحدها وجود دارد تا متقاضیان بتواند در طی دو سال پس انداز خود را به سازنده ارایه دهند، گفت: قانون پیش فروش و پیش خرید مسکن در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد و فرایند اصلاح را طی می‌کند اما در قالب پروژ‌ه‌های مشارکتی این اقدام قابل اجرا است.

وی ادامه داد: روز گذشته در ۲۱ استان فراخوان داده شد که اراضی را هم معرفی کردیم. یکی از مهم‌ترین پایه‌های این پروژه‌ها بانک‌ها هستند که وارد مشارکت می‌شوند و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۸۰ منابع پروژه را تامین می‌کنند. بنابراین در قالب قراردادهای  مشارکت، در سیستم واگذاری خود به خود این قراردادها تبدیل به قرارداد فروش اقساطی می‌شوند که فرایند آن ثبت نام و دادن پیش قسط است که به نوعی پیش فروش محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که این فرایند در قالب قانون پیش فروش نیست بلکه در قالب قرارداد مشارکت است، گفت: در اینجا قانون پیش فروش حاکم نیست بلکه از طریق قانون مشارکت این قراردادها به اجرا می رسد.

اسلامی همچنین درباره نحوه قیمت گذاری واحدهایی که در قالب برنامه اقدام ملی بین دولت و سرمایه گذار تقسیم می‌شود و احتمال شکاف قیمتی که بین این واحدها ناشی از عرضه مستقیم آن در بازار توسط سرمایه گذار و عرضه بخشی دیگر در صندوق پس انداز یکم توسط دولت ایجاد می‌شود، توضیح داد: وقتی از سهم سرمایه گذار و دولت صحبت می شود به این معنا است که در مشارکت هر طرف سهم خود را برمی‌دارد اما قیمت برای جامعه هدف همان قیمتی است که تعیین شده است. به طور قطع در فروش این واحدها تفکیک قیمتی با عنوان نرخ آزاد و نرخ دولتی نخواهیم داشت چراکه در این صورت اساسا معنا و مفهوم مشارکت را از دست خواهد داد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در انجام این پروژه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مهم ترین ملاک، صاحب‌خانه شدن جامعه هدف است و اجازه نخواهیم داد که از پرتو این برنامه سوداگری در بازار رخ دهد.