محسن حاج محمدی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص سیاست کنترل نرخ تورم به‌جای افزایش دستمزدها به‌عنوان مقدمه گفت: دستمزد کارگران و کارمندان در ماه‌های پایانی سال و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم سال آینده پیش‌بینی می‌شود که این پیش‌بینی غالباً مطابقتی با افزایش هزینه‌های زندگی ندارد.
وی افزود: افزایش قیمت‌ها شاخص بزرگی برای مردم در زندگی آن‌ها است که موجبات نگرانی آن‌ها را فراهم می‌آورد به‌خصوص افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی گرفتارهای زیادی را برای مردم درست کرده است.
دبیر اجرایی خانه صنعت‌کاران ایران بابیان اینکه واقعیت این است که انباشت تورم در طی سال‌های گذشته موجب شده تا افزایش دستمزدها به هر نسبت تأثیری بر بهبود معیشت مردم نداشته باشد، افزود: بنابراین در صورت کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات در قیمت‌ها به‌جای افزایش حقوق و دستمزدها بهتر می‌توان از ایجاد چالش‌های اقتصادی جلوگیری کرد. این کارشناس حوزه کسب‌وکار با تأکید برافزایش نقدینگی و تورم درنتیجۀ افزایش دستمزدها، گفت: باید توجه داشت که افزایش نقدینگی یکی از موثرترین عوامل در ایجاد تورم است که کنترل آن و عدم استقراض از بانک مرکزی که در چند ماه گذشته دولت جدید این کار را انجام داده است موجب کنترل نرخ تورم و ثبات اقتصادی می شود و دیگر نیازی به افزایش دستمزدها نخواهد بود.

این تحلیلگر اقتصادی بابیان این موضوع که با استفاده بهینه از سیاست‌های اقتصادی که در همه کشورهای دنیا انجام می‌شود می‌توان به کنترل نقدینگی کمک کرد، افزود: به‌جای افزایش دستمزدها می‌توانیم با اقدامات و برنامه ریزی‌های صحیح اقتصادی بر روند زندگی مردم تأثیر مثبت داشته باشیم.
این مدرس دانشگاه در پایان بیان کرد: هر زمان که عدد ورقمی به درآمد و دستمزدها اضافه‌شده است حداقل ۲ برابر آن رقم نیز به هزینه‌های زندگی مردم اضافه‌شده است و این تجربه خوبی برای اتخاذ تصمیمات جایگزین است.