به گزارش خبرنگار ایبِنا، یازدهم دی‌ماه مجموعه‌ای از دستگاه‌های اقتصادی دولتی شامل بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد، به همراه تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی در اقدامی مشترک، گامی مقدماتی ولی بسیار مهم را در جهت پیاده‌سازی طرح هدایت اعتبار در نظام بانکی برای تأمین مالی تولید کشور برداشته و اجرای آزمایشی «تامین مالی زنجیره‌ای» را کلید زدند.
به گفته مسئولان آنچه سیاست‌گذاران را به سمت الگوی هدایت اعتبار کشانده، حجم عظیم خلق پول نظام بانکی در دهه‌های گذشته بوده که به رشد اقتصادی منجر نشده است و به عبارتی سهم تولید از منابع مالی در مقایسه با سایر بخش‌ها -بویژه واسطه‌گری‌ها- کافی نبوده است.
البته باید به این نکته مهم توجه نمود که در سیاست هدایت اعتبار لزوما قرار نیست پول جدیدی خلق شود و پایه پولی افزایش یابد، بلکه باید با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، نظام بانکی را به سمتی هدایت کرد که با میل خودش، پول‌های سرگردان را به سمت پروژه‌هایی در راستای منافع عمومی و توسعه کشور ببرد. در صورت موفقیت این ایده، هم نظام بانکی راضی خواهد بود و هم فرایند تأمین مالی رشد و توسعه اقتصادی انجام می‌شود.
ضرورت تعیین اولویت‌ها
در این بین یکی از مهم‌ترین مواردی که در مبحث هدایت اعتبار باید تعیین تکلیف شود، تعیین پروژه‌های پیشران این سیاست است. یعنی اعتبارات به سمت کدام بخش‌ها و پروژه‌ها و چه شرکت‌هایی هدایت شود تا بیشترین بازدهی را داشته باشد. از طرفی منابع پولی بانک‌ها بی‌نهایت نیست، لذا موضوع اولویت‌بندی صنایع و شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
طبق آنچه دولت اعلام کرده، مرحله آزمایشی این طرح با همکاری هفت بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن به منظور تامین مالی در زنجیره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات آغاز شده و قرار است به‌مرور صنایع دیگر را نیز شامل شود.
بر اساس اطلاعات موجود، به نظر می‌رسد دولت روی صنایع بزرگ و مزیت‌دار دست گذاشته است، اما از آنجا که در ادامه قرار است این طرح گسترش یابد، باید در این زمینه بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد و زمینه‌های موفقیت یا انحراف سیاست پیش‌بینی گردد.
مزایای تمرکز بر شرکت‌های بزرگ و سودآور
هم مطالعات علمی و هم تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد دولت‌ها برای دستیابی به نتایج مورد نظر خود استراتژی روشنی برای هدایت اعتبارات به بخش‌های کلیدی داشته باشند. معمولا توصیه شده است که تمرکز روی شرکت‌های بزرگ و حتی تشکیل هلدینگ‌های اقتصادی و هدایت اعتبارات به سوی این مجموعه‌ها باشد.
در این رابطه برای اولویت‌بخشی به شرکت‌های بزرگ مزایایی ذکر می‌شود. یکی از این امتیازات، تسهیل نظارت بر پروژه‌ها و شرکت‌هایی است که این اعتبارات را جذب می‌کنند. طبیعتا پایش چند شرکت یا هلدینگ بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک متعدد، آسان‌تر و دقیق‌تر به نظر می‌رسد.
موضوع دیگر امکان سودآوری پروژه‌ها است؛ شرکت‌های بزرگی که هم اکنون از مزیت صرفه‌های ناشی از مقیاس برخوردارند، نسبت به شرکت‌های کوچکی که مشکلات مخصوص به خود را دارند هم ظرفیت جذب منابع بیشتر و هم چشم‌انداز سودآوری روشن‌تری دارند. این موضوع برای ترغیب نظام بانکی به عنوان تأمین‌کننده مالی بسیار کلیدی است، چرا که بانک هم به‌دنبال یک سرمایه‌گذاری امن و سودآور است.
نکته دیگر این است که اگر مجموعه‌های بزرگ پای کار بیایند، عملا شرکت‌های کوچک را در زنجیره تولید فعال خواهند گرفت اما عکس این موضوع الزاما صادق نیست.
تجربه بنگاه‌های زودبازده
مجموعه دلایل فوق بیانگر ضرورت تمرکز بر صنایع و شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از انحراف اعتبارات است و تجربه‌های قبلی کشور در ماجرای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نیز در برخی موارد این رویکرد را تأیید می‌کند.
به عنوان مثال یک تحقیق که زمستان ۹۱ در فصلنامه اقتصاد مالی چاپ شده ، ۱۶۱ بنگاه صنعتی کوچک و متوسط که بیش از صد میلیون ریال به‌منظور ایجاد اشتغال در دورره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تسهیلات دریافت کرده‌اند را بررسی نموده است. نتایج نشان می‌دهد «نحوه مصرف، میزان دریافت وام و هدفی که دریافت‌کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد اشتغال فراهم نمی‌آورد». همچنین ولی‌اله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ با ارائه گزارشی درمورد عملکرد بنگاه‌های زودبازده، از «انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعیین شده» خبر داد.
تجربه‌های جهانی
از نمونه‌های موفق جهانی در تمرکز بر شرکت‌های بزرگ به عنوان بستر اجرای سیاست هدایت اعتبار می‌توان به جهش اقتصادی کشورهای شرق آسیا در نیمه دوم قرن بیستم اشاره کرد. سیداحسان خاندوزی و محسن مقیسه در مقاله‌ای که در سال ۹۷ منتشر کرده‌اند، به تجربه هدایت اعتباری در ژاپن، کره جنوبی و چین هم پرداخته و می‌نویسند: یکی از اقداماتی که این کشورها در کنار سیاست هدایت اعتبار انجام داده‌اند، ایجاد مجموعه‌هایی شبیه به تراست‌های آمریکایی (مجموعه صنعتی- مالی) بوده است.
نام این تراست یا هلدینگ در ژاپن تا قبل از اتمام جنگ جهانی دوم «زابیاسوی» و پس از جنگ «کی‌رتسو» بود. شرکت‌های نام‌آشنای بین‌المللی همچون میتسوبیشی، تویوتا، سونی و هیتاچی از این قبیل هلدینگ‌ها هستند.
در کره جنوبی هم مجموعه‌های صنعتی – مالی به نام «چبول» و در چین با عنوان «گروه‌های تجاری» به‌وجود آمدند. هیوندایی، دوو، ال‌جی و سامسونگ مجموعه‌هایی هستند که در همین بستر رشد کردند و با فعالیت در زمینه‌های متنوعی از جمله صنایع الکترونیک، حافظه‌های کامپیوتری، کشتی‌سازی، تولید اتومبیل اکنون در جهان شناخته شده هستند.
به این ترتیب سیاست هدایت اعتبار با تمرکز بر این مجموعه‌های صنعتی- مالی انجام می‌شد و به همین دلیل رشد و توسعه این مجموعه‌ها بسیار سریعتر از سایر بخش‌ها و درواقع این مجموعه‌ها به موتور محرک کل اقتصاد تبدیل شدند.
بازآرایی سیاستی
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برای این موارد برنامه‌های عملیاتی مدون داشته باشد تا این طرح بتواند در ادامه مسیر خود، اقتصاد کشور را از مسیر معیوب تأمین اعتبار گذشته که کمترین بها را به تولید می‌داد رها کرده و به سمت حمایت از تولید و اشتغال هدایت کند.
در این زمینه باید یک بازآرایی سیاستی رخ دهد بنابراین چنین تغییری نیازمند اهتمام در سطوح عالی اجرایی است. در وهله نخست باید نهاد متولی این برنامه مشخص گردد تا در مرحله تصمیم‌گیری و اجرا سرگردانی پیش نیاید. همچنین باید در انتخاب پروژه‌ها دقت شود که منافع ملی و توسعه‌ای به جای سهم‌خواهی‌های گروهی و منطقه‌ای مبنای تعیین اولویت‌ها قرار گیرد. در این رابطه رجوع به سند ملی آمایش سرزمین می‌تواند راهگشا و عادلانه باشد.
