به گزارش تجارت گردان به نقل از وزارت راه‌ و شهرسازی، رستم قاسمی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با ارائه گزارش عملکرد ۳ ماهه دولت درخصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، اقدامات خوبی در دولت آغاز شد که از جمله این اقدامات راه اندازی سامانه نهضت ملی مسکن برای شناسایی و مشارکت مردم بود.

وزیر راه و شهر سازی گفت: تدوین و تامین شیوه نامه‌های اجرایی و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای اجرای قانون طی ۳ ماه آماده شد و پس از آن برای ارائه تسهیلات پیش بینی شده در قانون، جلسات متعدد و فشرده‌ای با بخش‌های مختلف در شورای پول و اعتبار، بانک‌ها، بانک مرکزی و صندوق‌ها برگزار و ضوابط و شیوه نامه‌های تعیین ضمانت نامه‌ها و اقساط و تعیین منابع معین شد تا پرداخت ها صورت گیرد.

این عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: تامین زمین اقدام مهم دیگری بود که با ایجاد بانک زمین برای جمع آوری اطلاعات در ۳ ماه گذشته صورت گرفت و ۱۳۰۰ شهر در این بانک به روز شد و ما اطلاعات آن‌ها را جمع آوری کردیم و مشخص شد چه میزان زمین با چه کاربری‌هایی در شهرها وجود دارد و به دلیل مغایرت قانونی و عدم شفافیت در قانون جهش تولید مسکن و قانون مولدسازی که در بودجه ۱۴۰۰ بود، ما نتوانستیم از بخشی از قانون و زمین‌های دولتی استفاده کنیم.

وی اعلام کرد: برای تامین و شناسایی زمین به استعداد سه میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی اقداماتی شامل تامین اراضی در تملک وزارت راه و شهرسازی به استعداد ۷۷۷ هزار واحد مسکونی در محدوده شهرها، -شناسایی اراضی در تملک وزارت راه و شهرسازی به استعداد احداث بالغ بر دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای الحاق به محدوه شهرها، -شناسایی اراضی در قالب تغییر کاربری، ایجاد ۶۲ شهرک و شهرهای جدید، و اراضی نهادها، به استعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، بازپس گیری اراضی واگذار شده فاقد احداث مسکن در سال‌های گذشته، به مساحت ۵۷۰ هکتار و شناسایی اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی و پیگیری برای انتقال مالکیت این اراضی به وزارت راه و شهرسازی، به مساحت ۴۷۰۰ هکتار انجام شده است.

قاسمی بیان داشت: تغییر کاربری و الحاق به محدوده ۱۲۰۰ هکتار زمین طی سه ماه اخیر، انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت راه و شهرسازی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و تنظیم صورتجلسات مربوط به واگذاری اراضی و تحویل ۵۵۶ میلیون مترمربع آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و آغاز عملیات اجرایی احداث ۵۲۰ هزار واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: انعقاد تفاهم‌نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در راستای اجرای این ماده و تسهیل و تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی در برنامه‌های حمایتی مسکن از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی افزود: در اجرای قانون جهش تولید مسکن تخصیص سهمیه به استعداد ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری در برنامه ابلاغی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی به استانداران سراسر کشور صورت گرفته است.

لزوم تأمین منابع لازم برای صندوق ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۱

قاسمی گفت: تأمین زمین از موضوعات جدی در دستور کار سه ماه گذشته این وزارتخانه بوده است، که باعث شده که امروز در وضعیت خوبی در حوزه تأمین زمین باشیم و علیرغم اینکه نتوانستیم از قانون جهش تولید مسکن برای برگرداندن زمین‌های دولتی استفاده کنیم اما امروز برای ساخت دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده که تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود.

وی درخواست کرد: موضوع تأمین زمین برای ساخت این واحدهای مسکونی باید در مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون جهش تولید و بودجه ۱۴۰۱ شفاف شود تا بتوانیم از این فرصت باقی مانده برای تأمین زمین‌های مورد نیاز استفاده کنیم.

وی در مورد تأمین منابع مالی صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: قانون دقیق و خوب جهش تولید مسکن ابلاغ شده و آماده اجرا است اما برای تأمین منابع آن ابهامات جدی وجود دارد کما اینکه در قانون هزینه این بخش تعیین شده است اما با توجه به تجربه ساخت مسکن مهر که اقدامی تاریخی در کشور بود و مردم در آنها با مشکلات در حوزه آموزشی مواجه بودند؛ بنابراین هزینه‌های مراکز آموزشی، فرهنگی، مذهبی و نظامی همچون کلانتری‌ها در این قانون لحاظ شده است که هزینه بسیار بالایی است و همزمان با ساخت مسکن باید تأمین شود بنابراین اگر بخواهیم این چرخ بچرخد و نیازمندی‌های جدی کشور در حوزه تأمین مسکن برطرف شود باید منابع لازم برای صندوق ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در پیش‌بینی منابع لازم برای این بخش آمده است از فروش املاک وزارت راه و شهرسازی تأمین شود؛ بنابراین ما به دنبال این هستیم که املاک و زمین‌های قابل فروش برای پشتیبانی از نهضت ملی مسکن فروخته شده و درآمد آن در صندوق گذاشته شود اما برای اجرای این قانون برای مدت زمان کوتاه نمی‌توان تنها از این طریق اقدام کرد.

عضو کابینه دولت سیزدهم عنوان کرد: تأمین منابع صندوق ملی مسکن یک موضوع مالیاتی است و اما آنچه به زمین و مسکن برمی‌گردد بر اساس آنچه تفسیر شده دارای ابهاماتی است که باید برطرف شود؛ چراکه در سال ۱۴۰۱ اجرای پروژه بزرگی را در دستور کار داریم که هم پیشران اقتصاد کشور و هم ایجاد اشتغال می‌شود بنابراین باید به سرعت این چرخه را به حرکت درآوریم.

وی بیان کرد: دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن اهتمام جدی داشته و شخص رئیس جمهور نیز روزانه پیگیر این موضوع است. بنابراین لازم است تأمین منابع لازم برای آن در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گیرد تا بتوانیم در پایان دولت عدد پیش‌بینی شده در این قانون را محقق کنیم.