اوایل هفته جاری بود که «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تفحص از نحوه واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در جلسه کمیسیون متبوع خود خبر داد که این موضوع مورد توجه افراد دغدغه‌مند جامعه قرار گرفت.

اکنون جامعه منتظر رسیدگی مجلس به این پرونده و بازگشت شرکت رفاه به بیت‌المال است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: دولت نباید بنگاه‌داری کند و این موضوع در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

مرحبا افزود: البته باید توجه داشت که در بحث واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی باید استراترژی خاصی داشته باشیم، نه اینکه بنگاه به قیمت مفت و رانتی واگذار شود.

نماینده مردم آستارا تصریح‌کرد: روش واگذاری بنگاه‌ها در سال‌های گذشته فاجعه بود، در حالی که باید این واگذاری‌ها به افرادی که اهلیت دارند و موجب افزایش بهره وری بنگاه و ایجاد اشتغال می‌شود انجام شود.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته بنگاه‌های اقتصادی به نرخ تقریبا مفت و به صورت اقساط واگذار شد که خریداران با این شرایط نیز حاضر به پرداخت مبلغ نشدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هم اکنون انتظار داریم استراتژی جامعی در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی توسط سازمان خصوصی‌سازی وجود داشته باشد و اهلیت افراد احصاء شود، نه اینکه واگذاری‌ها براساس روابط خانوادگی و دوستی باشد.

وی تاکید کرد: از این پس مجلس شورای اسلامی بر چگونگی واگذاری‌ها نظارت می‌کند و چنان‌چه تخلفی محرز شود با آنها برخورد می شود.

مرحبا درباره تحقیق و تفح